حسين الجغبير
تزداد وتيرة تذمر المواطنين من الفوضى المرورية التي سببها مشروع الباص السريع ، جراء الاغلاقات المصاحبة لعملية تنفيذه والتي تطال معظم الطرق الرئيسية في العاصمة عمان، التي تعاني أصلا من ضيق في شوارعها ، بالتزامن مع التزايد غير الطبيعي في أعداد السيارات.
وبلغت شكاوى المواطنين ذروتها خصوصا أن توقيت هذه الاغلاقات يأتي في وقت تشهد فيه المملكة وصول أعداد كبيرة من المغتربين والسياح. وعلى مر الأعوام السابقة عانى الأردنيون من ازدحامات خانقة في هذه الفترة من السنة، وهي الفترة التي تشهد أيضا زيادة في أعداد السياح العرب والأجانب ، ما يعني زيادة في الحركة المرورية على الشوارع.
كما تساءل خبراء عن الأسباب التي دفعت بالجهات القائمة على تنفيذ المشروع للبدء بأعماله في أكثر من منطقة في توقيت واحد ، حيث يتم اغلاق منافذ عمان صويلح، ومرج الحمام، وطبربور، ودوار المدينة الرياضية ، وهي مناطق حيوية يستخدمها أغلب المواطنين أثناء تحركاتهم وتوجههم نحو عملهم ، خصوصا وأن منطقة صويلح تربط العاصمة بمحافظات الشمال، فيما منطقة طبربور تربط محافظات الشرق بعمان أيضا.
ربما كان من الأجدر أن يتم بدء العمل بمشروع الباص السريع في شهر أيلول ، حيث يكون الضغط على الشوارع قد بدأ بالهدوء اثر عودة المغتربين إلى الدول التي يعملون فيها ، كما كان من الضروري أن تتم عملية الاغلاقات بشكل جزئي، حتى لو تأخرت عملية الانتهاء من تنفيذ المشروع لأشهر أخرى ، وهذا الأمر لا ضير فيه كون "الباص السريع" عانى أصلا من تأخر في بدء العمل به لسنوات عديدة.
لا اعتقد أن في ذلك حكمة، أو دراية بالمعاناة التي يعيشها الأردنيون طيلة أوقات اليوم ، وطيلة الأسبوع، صباحا ومساءا، نتيجة للأزمة الخانقة ، حيث يود كل أردني أن يتمسمر في بيته على أن يلجأ إلى القيادة في هذه الأماكن.
على جانب آخر ، تسببت هذه الاغلاقات في خسائر مادية كبيرة للتجار وأصحاب المحلات الواقعة على جوانب الشوارع التي تنفذ فيها حفريات مشروع الباص السريع ، دون أن تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار أنها تقتلهم وتحول دون عملهم ، ما أدى إلى أن الكثير منهم لا يستقبل أي زبون طيلة اليوم، فمحلاتهم خاوية على عروشها، حيث كان لازما ترتيب منافذ خاصة للمواطنين من أجل الوصول إلى المحلات التجارية.
والأمر لم يقتصر على هذا الحد، فقد راقبنا الانقطاعات المائية التي شهدتها طبربور نتيجة الأخطاء التي يرتكبها المقاول وتسببه بكسر خط مياه يزود هذه المنطقة، فالضرر الواقع هنا كبير وصعب تحمل تبعاته.
فوضى الباص السريع، تزيد الضغط على المواطنين والتجار، وتحملهم أعباء نفسية ومالية كبيرة، وأن القرار غير المدروس الذي اتخذ عند بدء تنفيذه لا بد وأن تتحمل مسؤوليته الجهات العاملة على تنفيذه، وأن تعمد إلى معالجته وعدم تكراره عند استكمال مراحل المشروع الأخرى.