رام الله - وكالات
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال أطلقت يد المجالس الإقليمية للمستوطنات للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر المجلس أن هذه خطوة تشير إلى استهتار غير مسبوق بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتفتح شهية "إسرائيل" لضم المزيد من الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 1967.
وتعتمد حكومة "إسرائيل" على الدعم المفتوح، الذي تقدمه الإدارة الأميركية لنشاطاتها الاستيطانية، وتواصل تسريع عمليات البناء في المستوطنات وخاصة في محيط مدينة القدس المحتلة.
وطرحت وزارة الاستيطان الإسرائيلية في إطار مخطط استيطاني معتمد منذ عامين مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.
ويتوزع البناء بين مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 460 وحدة استيطانية، ومستوطنة "راموت" بواقع 345 وحدة استيطانية.
وحسب تفاصيل الخطة التي تم إقرارها في حزيران عام 2017 تم إصدار المناقصات التالية (مناقصة رقم (156/2019 )263 وحدة استيطانية في راموت الحي الريفي، ومناقصة (157/2019) 82 وحدة استيطانية في راموت (حي النادي الريفي) ومناقصة (158/2019) 210 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" ومناقصة ( 159/2019) 250 وحدة استيطانية في بسغات زئيف"ومخصصة للمسنين.
وحسب الخطة، فإن المناقصات عبارة عن وحدات سكنية للبناء يتم تسويقها من قبل الحكومة للمقاولين، ويقوم المقاول ذو العطاء الفائز ببنائها وتسويقها للمستهلكين.
ومن شأن هذه المناقصات والتوسع الاستيطاني في "بسغات زئيف ونفية يعقوب" أن يغلق الفجوات والمناطق التي كانت أصلا معدة لمناطق توسع طبيعي للفلسطينيين، فيما لا تزال جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة لإضافة عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، خاصة في جبل أبو غنيم "هارحوماه" ومستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية. وتعتبر هذه المناقصات الأكبر منذ عام 2014.
وفي سابقة غير قانونية، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إخطارا عسكريا تحت الاسم "أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية "الفي منشيه"(2019-5779) والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي الياس في محافظة قلقيلية، تمهيدا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) إلى نفوذ المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري، فإن الاحتلال أعطى الحق لنفسه في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستوطنات الإسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة الغربية.
