السلطة الفلسطينية بدل سلطة رام الله في العنوان والمادة مهم لا تنسى

نبض البلد -

القدس المحتلة -وكالات

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه ورغم ما تعانيه السلطة من تضييق مالي وسياسي تفرضها عليها حكومة نتنياهو، إلا أنها تحافظ على مستوى عالي من التنسيق الأمني والميداني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقال يوآف زيتون الكاتب الإسرائيلي في "يديعوت"، إنه "رغم الأزمة المالية الخانقة التي تحيط بالسلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية ما زالتا تحافظان على مستوى متقدم من التنسيق الأمني والميداني الفعال، في ظل ما تواجهانه من عدو مشترك يشغل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في آن واحد معا".

وأضاف زينون": "التنسيق الأمني يعدّ كنزا وذخرا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجعلهما يحافظان عليه بالمستويين التكتيكي والاستراتيجي، والأمن الفلسطيني يواصل عمله لإحباط المحاولات التي تبذلها حماس بإرسال الأموال للضفة الغربية حيث خلاياها النائمة، من خلال انتحال هوية تجار يجلبون بضائع وملابس وسلعا من الصين إلى قطاع غزة، ثم تنتقل أموالها للضفة الغربية بملايين الدولارات".

وأكد أن "حماس نجحت في إيصال ما قيمته 2.2 مليون دولار إلى الضفة الغربية العام الماضي 2018، والسنة التي سبقتها أوصلت نصف هذا المبلغ، وتعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، على إحباط هذه الطرق، وملاحقتها لمصادرة المبالغ المالية الضخمة، التي يبدأ إرسالها من مرحلة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "إسرائيل تبذل جهودا في الجانب القانوني القضائي لوضع يدها على هذه الأموال، وإثبات أنها في طريقها لدعم أعمال العنف والعمليات المسلحة، حتى لو وصلت بصورة أولية إلى مؤسسات الدعوة التابعة لحماس التي تساعد العائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وإخراجها من حالة اليأس والإحباط إلى تشجيع أبناءها على الانخراط في مسار العمليات والهجمات، وقسم من هذه الأموال يذهب للتعليم الأكاديمي".

وأوضح أنه "بجانب ذلك، تنخرط أجهزة الأمن الإسرائيلية لمواجهة حملات التحريض التي تشنها حماس عبر شبكات التواصل من خلال تكليف مئات الشبان النشطاء، التي تشمل الحث على قتل الإسرائيليين عبر تنفيذ عمليات الدعس، وتمجيد منفذي العمليات، واعتبارهم ملائكة".

وأكد أن "جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعيش حالة من الاستنفار الجدي مع اقتراب الإنذارات باندلاع موجة تصعيد قادمة في الضفة الغربية، في ظل القطيعة السياسة القائمة مع السلطة الفلسطينية للسنة الخامسة على التوالي، وهذا الإنذار ما زال مدرجا على طاولة المستوى السياسي الإسرائيلي منذ سنوات".

وختم بالقول بأن "عناصر هذا الانفجار واضحة وماثلة للعيان؛ حماس تحاول إيجاد بيئة سياسية وأمنية تسعى للإطاحة بالسلطة الفلسطينية، وغياب الأفق السياسي الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية، وكل ذلك يأخذ بالساحة الفلسطينية إلى أزمة عميقة متعددة الأبعاد".

أليئور ليفي مراسل صحيفة "يديعوت أحروبمستوى التنسيق الأمني بين سلطة رام الله وإسنوت" قال، إن "السنة الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الأمن الفلسطينية للعديد من العمليات والهجمات المسلحة الموجهة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، سواء ضد دوريات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بما في ذلك كشف عبوات ناسفة منصوبة على الطرق العامة التي يسلكها الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية، واعتقال متورطين في التخطيط لهذه العمليات".

وأضاف أن "النقاب كشف قبل أيام عن موافقة إسرائيل على نقل مركبات مصفحة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مما يعني أن الأخيرة تنازلت عن تهديدها بوقف التنسيق الأمني في ضوء القطيعة السياسية القائمة بين رام الله وتل أبيب، والعقوبات الاقتصادية الأخيرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة ورئيسها محمود عباس".