نبض البلد - عرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس للأولويات التي تبناها الأردن حول المرأة ضمن التقرير الطوعي الأول للأردن لأهداف التنمية المستدامة 2030 والمتمثلة في تعديل ومراجعة التشريعات التمييزية ضد المرأة الأردنية، والمصادقة على الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، ومواجهة التحديات الخاصة في انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن.
وبحسب بيان للجنة اليوم الأربعاء، أشارت النمس خلال مشاركتها أمس الثلاثاء في أعمال جلسة في نيويورك عقدتها اللجنة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" على هامش أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة، الى تبني وتعديل جملة من المواد في قانون العقوبات، فيما ينظر الآن في مجلس الأمة في تعديل عدد من المواد في قانوني العمل والأحوال الشخصية، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في الضغط باتجاه تحقيق التعديلات التشريعية المطلوبة، بالإضافة إلى دور الداعمين والداعمات لقضية إنصاف المرأة.
كما أشارت إلى مصادقة الحكومة على قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام عام 2017 وتبنيها لآليات لضمان تنفيذ الخطة خلال الفترة المحددة لتنفيذها، وتجري اللجنة حالياً مشاورات واسعة مع المؤسسات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والمحلي في جميع محافظات المملكة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الخامس.
ويضم الوفد الأردني ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنيةبدورها، أكدّت مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة مهريناز العوضي، أن أهداف التنمية المستدامة تمت صياغتها بنهج تشاركي مع العديد من الدول، ما يؤكد التزام العديد من الدول العربية بتحقيق الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى دور "الاسكوا" في دعم الآليات الوطنية في الدول العربية من خلال تقديم الدعم الفني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصةً الهدف الخامس.
