نبض البلد - طرح نائب محلي مقترحا يدعو إلى فرض غرامات مالية على من يصدر عنه كلام بذيء وعنف لفظي بالشارع في تونس.
وتصل الغرامة، في المقترح قدمه نائب مجلس محلي، يُدعى فتحي منصف الجبالي، إلى 2000 دينار تونسي، ما يُعادل نحو 600 دولار أمريكي.
ويهدف مقترح النائب المجلس المحلي، (مجالس يتم انتخابها في دوائر انتخابية ضيقة) إلى الحد من ظاهرة انتشار الكلام البذيء والعنف اللفظي في الشارع التونسي.
ويسعى النائب المحلي الجبالي، إلى الضغط لتمرير المقترح واعتماده في البلاد رسميًا، مؤكدًا أنه يستهدف ما اعتبره "انتشاراً متزايداً للشتائم والألفاظ النابية والكلام الفاحش في الشوارع والأحياء السكنية وأمام المنازل وبالقرب من المقاهي ".
وأشار إلى أن المقترح ينطلق أساسًا من محاولة حماية الأطفال، الذين قد يتعرضون بشكل يومي إلى عبارات بذيئة في محيطهم ثم يعيدون استخدامها في المدارس وفي تعاملاتهم مع محيطهم.
وأوضح الجبالي أن التربية لا تتوقف عند حدود المنزل والمدرسة فقط، وإنما تتشكل أيضاً في الشارع والحي والفضاء العام، وهو ما دفعه إلى تقديم المقترح لوضع إطار قانوني أكثر دقّة للتعامل مع الكلام الفاحش والعنف اللفظي.
وحث من خلال المقترح على تشديد العقوبات في بعض الحالات، خصوصاً عندما يقع الأمر أمام الأطفال أو بالقرب من المؤسسات التربوية، كما يتضمن المقترح إجراءات ذات طابع تربوي وإصلاحي بالنسبة إلى الأطفال، فيما لا تتحمل الأسرة المسؤولية إلا إذا ثبت قانوناً وجود تقصير أو إهمال.
وتفرض بعض الدول عقوبات على من يصدر عنه كلام بذيء في الشارع، مثل استراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، مع اختلافات في نوعية العقوبات.
