نبض البلد -
التقى مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم رئيس واعضاء كتلة المبادرة النيابية برئاسة الدكتور مصطفى ياغي وذلك للاطلاع على ابرز الخطط والبرامج التي تنفذها مديرية الامن العام خلال العام الحالي وأهم المستجدات والواجبات والمهام الأمنية التي تقوم بها المديرية.
وقال اللواء الحمود أن مديرية الامن العام ومن خلال مختلف اداراتها ووحداتها تعمل على مدار الساعة لمكافحة الجريمة ومنعها والقبض على مرتكبيها اضافة الى السعي الدائم لتقديم افضل الخدمات الشرطية والاجتماعية والانسانية لكل محتاج لها ، مشيرا الى الجهود الاستثنائية التي تبذلها مديرية الامن العام من خلال ادارة مكافحة المخدرات وبالشراكة مع مختلف الاجهزة الامنية لمكافحة افة المخدرات وبدء حرب ضدها وضد كل من يقوم بالتعامل معها بالتوازي مع الجانب التوعوي والمجتمعي للتحذير من تلك الافة وتنبيه المجتمع لمخاطرها .
وأكد مدير الامن العام على العديد من الخطوات التي اتخذت لمعالجة الكثير من قضايا الوطن والمواطن بما يضمن المحافظة على الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بشكل اكثر فاعلية ، وتغيير الواقع المروري والحد من الازدحامات المرورية واشراك المواطن مع رجل الامن العام في العملية الامنية بصورة مباشرة ومؤثرة ، معتبراً أن هذا اللقاء ياتي من أجل إطلاع السادة النواب على واقع الجريمة في المملكة وابرز ما يقدم من خدمة للمواطن والزائر للمملكة وما تنهض به مرتبات الامن العام في مختلف المواقع من واجبات نظرا لأن جوهر عمل الأمن العام هو إنفاذ القانون والتشريعات النافذة بالاضافة للدور الرئيس لأعضاء المجلس في إقرار تشريعات تدعم هذه الجهود وتنسجم مع واقع العمل الشرطي.
من جهته أكد رئيس كتلة المبادرة النيابية الدكتور مصطفى ياغي ان تصدي جهاز الامن العام لكافة الجرائم ومرتكبيها والحد منها يشكل انموذجا مؤسسيا متطورا ومشرقا يحتذى به بين كافة مؤسسات الدولة الاردنية ويؤكد على وجود جهاز أمني حضاري متقدم وكادر أمني مدرب ومؤهل للتعامل مع تلك القضايا.
واضاف الدكتور ياغي أن كتلة المبادرة ستعمل جاهدة على الوقوف جنبا الى جنب مع العاملين في جهاز الامن العام للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية من خلال عدة خطوات تسهم وتمكن رجال الامن العام من اداء واجباتهم ومهامهم المناطة بهم والتي تتمحور وترتكز على مبادئ عدة أهمها إشاعة الأمن وترسيخ المعاني والقيم الأصيلة التي من شأنها ان تحفظ هيبة الدولة وتعزز سيادة القانون.
كما أكد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة ان تبقى جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة سواء الحكومية او البرلمانية او القطاع الخاص والاجهزة الأمنية منظومة واحدة تسعى جميعها لخدمة المواطن الأردني وتحقق له الامن والاستقرار وتحفظ له الحقوق وتضمن له العيش الكريم في بيئة يأمن فيها على نفسه وعرضه وممتلكاته
