رغم الدعم من دوائر استراتيجية وسيادية
ثلاثة اجنحة داخل الفريق الوزاري والتنابز يظهر الى العلن
كتل نيابية تنضم الى موسم المقاطعة بعد عودة الطرد للفرق الحكومية
نبض البلد– عمر كلاب
ليس بحكم الغضب الشعبي فقط المتمثل في انحدار الثقة وطرد طواقمها من المحافظات , يمكن الاستشعار بنهاية عمر الحكومة , بل بحكم تفكك اوصالها وضعف بنيتها الداخلية , وبداية خروج خلافات اعضائها الى العلن , فقد استمع كاتب السطور ومعه اخرون خلال واجب عزاء , الى وزير عتيق ومحترف وهو يشكو من وزير طازج تحدث داخل جلسة لمجلس الوزراء بغياب الرئيس بلغة ركيكة وخفيفة , عن موضوع حيوي يمس الجميع , بخصوص الرسوم المفروضة على المواطن الاردني من البنوك وشركة فواتيركم , ويروي الوزير انه طالب بتخفيف الفوائد والرسوم غير المبررة من البنوك على فتح الرواتب مثلا او دفع الفواتير وباقي الفوائد .
لكنه تفاجأ بالوزير الطازج وصاحب الابتسامة الاقرب الى البلاهة - حسب تعبيره – يقول له بأن عليه ان يعرف ان هذه امور موجودة في دبي وان هذه الرسوم ضرورية ، ويسترسل الوزير العتيق بالقول بأن الوزير الشاب كان يرتجف وهو يدافع عن هذه الرسوم , ناسيا ان دبي ليست نموذجا في هذه الموضوع تحديدا كونها تحوي على مغتربين ووافدين اضعاف عدد سكانها كذلك فإن معظم دول العالم المتقدم لا تقبل بهذه الرسوم على المواطن وتتفرد بها الاردن فقط .
هذه الحادثة ليست الوحيدة التي يمكن الاستناد اليها او البناء عليها في قراءة مستوى الهشاشة داخل الجسم الوزاري الذي بات يعيش اجواء الرحيل كما يقول وزير فاعل , فالخلافات بين الرئيس ونائبه تطفو وتختفي , وكذلك حجم الانقسام داخل الفريق نفسه وتجنحه نحو اكثر من جناح , فهناك وزراء للرئيس واخرون للنائب وثمة وزراء بلا سند وهناك من يمارس الفرجة والتندر , وجاءت احداث التعيينات والتراجع عنها لتضيف اشارة كبيرة عن حجم التفكك داخل الجسم الوزاري , فالمصادر تؤكد بأن الرئيس بارك تعيينات العدل ووافق عليها قبل ان يتراجع عنها , بل ان ثمة رأيا يقول ان تسريبها مقصود للاساءة الى وزير العدل الذي بات اسمه متداولا لدخول نادي رؤساء الوزارات .
استشعار الرحيل يتفاعل ويتنامى , تحديدا بعد رفض كتلة برلمانية – ليست ثورية بالمعنى الاجرائي – رفض لقاء الرئيس في دار رئاسة الوزراء , فقد رفضت كتلة النهضة وهي بالمناسبة السمة التي سعى رئيس الحكومة الى وصف حكومته بها – حكومة النهضة – رفضت اللقاء معللة ذلك باسباب كثيرة أهمها عدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الداخلية التي ألمت بالدولة منذ تشكيل الحكومة، إضافة إلى تخبطها في التجاوزات الإدارية عبر التعيينات الجائرة وغير المدروسة .
الاستشعار برحيل الحكومة قائم , لكن ذلك لا يعني دخول القرار حيز الفعل , فما زالت دوائر استراتيجية في الدولة تعمل على دعم الحكومة وتعزيز مناعتها الداخلية , حيث ترى تلك الدوائر انه ما زال بإمكان الحكومة تجاوز عثراتها الشعبية , ولعل الاجتماع المسائي امس لمجلس السياسات الوطني في قصر بسمان يعزز هذا المسار , لكن الخلل في جسم الحكومة يمكن ان يقضي على هذه الفرصة , فالحكومة متفسخة من الداخل كما يؤكد اكثر من وزير واكثر من مراقب .//
