نبض البلد – عمان
اعلنت وزارة العمل في بيان لها امس الثلاثا عن تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بمختلف انحاء المملكة للتأكد من التزام المدارس الخاصة بتنفيذ العقد الموحد بشكل عام والحد الادنى للأجور بشكل خاص كما هو وارد في نصوص عقد العمل الجماعي.
من جهته أكد امين عام الوزارة المهندس عبيدات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لأحكام المادة (133/ب) من قانون العمل، مبيناً انه لا يجوز تعيين أي عامل في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بموجب عقد آخر تخالف نصوصه أو أحكامه أو شروطه نصوص وأحكام العقد الموحد إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقا وامتيازات أفضل مما ورد في هذا العقد.
ودعا العبيدات كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال ضرورة إلتزام بعقد العمل الموحد تنفيذا لعقد العمل الجماعي الصادر استنادا لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته , فيما بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، والإلتزام بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع كافة الاقتطاعات القانونية .
يشار انه بموجب اتفاقية عقد العمل الجماعي تحدد رواتب العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بـ 220 دينارا شهريا كحد أدنى ما لم يصدر قرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور ويضاف إلى ذلك علاوة تعليم قدرها 10 دنانير شهريا وتلتزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال بقرار الحد الأدنى للأجور الصادر وفق أحكام قانون العمل الأردني. وأن أحكام عقد العمل الموحد تطبق على كافة العاملين في المدارس الخاصة بما فيها رياض الأطفال ولو لم يكونوا أعضاء في أي من النقابتين.
