نبض البلد -
أحمد الضرابعة
في الخطاب الذي تلاه الملك عبد الله الثاني في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ذُكرت إسرائيل في ثلاثة سياقات، أولها كان بغرض شرح سياساتها المتطرفة في الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر لعام 2023 بوقت طويل وهذا تذكير ملكي مهم للمجتمع الدولي بأن ما وقع في هذا التاريخ هو مجرد حدث له خلفياته السياسية والتاريخية ولا يمكن الانطلاق منه لفهم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، فعلى مدار عقود واصلت إسرائيل سياساتها المتطرفة في ظروف السلم أو الحرب، وهو ما يعني أن السلام الذي بادرت إليه الدول العربية معها بتشجيع أميركي وغربي لم يكن هدفاً بالنسبة لإسرائيل التي تريد سلاماً لا يتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية، ولذلك فإن الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية ستصطدم هي أيضاً بالتطرف الإسرائيلي المستمر.
السياق الثاني الذي ورد فيه ذكر إسرائيل في الخطاب الملكي هدف إلى التوضيح بأن التهديدات الناتجة عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة تتجاوز الحدود الفلسطينية لتصل إلى المنطقة برمّتها، فدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى" هي تهديد جماعي مباشر لست دول عربية، وقد أشار الملك إلى ذلك بوضوح وختم مداخلته في هذا الشأن باستفهام أخلاقي ومقارنة سياسية حين قال: "هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيما عربياً أطلق دعوة مشابهة لدعوة نتنياهو؟".
أما السياق الثالث الأخير الذي ذُكرت فيه مفردة "إسرائيل" في الخطاب الملكي جاء ضمن تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على أن الأمن الإقليمي مرتبط بحل الدولتين الذي يستند لمراجع دولية، والذي أطلقت الدول العربية لتحقيقه مبادرتها للسلام قبل حوالي ربع قرن
أخيراً، حرص الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة على التأكيد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو جذر الصراع في المنطقة، ولا بديل عن إنهاءه بالاعتماد على قرارات الشرعية الدولية التي تهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
