أحمد الضرابعة
مع بدء التحضيرات الحكومية لتعديل قانون الإدارة المحلية لينسجم مع رؤى التحديث الملكية، يُنتظر من الأحزاب السياسية أن تعزز جاهزيتها الفكرية والمؤسساتية لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة هذا التحول المهم، خصوصًا أن الحوارات التي ستُجرى بشأنه لن تكون عامة كما صرّح وزير الإدارة المحلية وليد المصري، حيث ستقتصر على المؤسسات والقطاعات المعنية، وهذا يتطلب منها تفعيل اتصالاتها السياسية مع مختلف فئات المجتمع وشرائحه، لتثبيت حضورها في الساحة الوطنية، ولتكون قنوات فاعلة لنقل تطلعات المواطنين إلى صناع القرار.
الأحزاب السياسية جزء أساسي في المنظومة الديمقراطية التي يجري تحديثها، ويقع على عاتقها مسؤولية الوساطة بين المجتمع والدولة، وتقديم تصورات عملية تضمن أن أي تعديل على القوانين والتشريعات يلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم، ولهذا، فإنها مطالبة بابتكار وسائل تفاعلية لجمع آراء المواطنين، سواء عن طريق المنصات الرقمية أو اللقاءات المجتمعية والاستبانات وغيرها لتجسّد دورها الضروري في استيعاب نبض المجتمع المحلي وتحويله إلى مواقف سياسية مدروسة ومقترحات عملية تسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وعدالة.
الدور المطلوب من الأحزاب السياسية في هذه المرحلة سيكشف مدى قدرتها على التأثير في السياسات العامة والوسائل التي تعتمدها في هذا الصدد، ويبين أيضًا مدى نجاحها في التحول إلى جهات تمثيلية حقيقية تعبر عن المجتمع المحلي وتدافع عن مصالحه ضمن إطار مؤسساتي واضح.
