نبض البلد -
أحمد الضرابعة
الخطاب الملكي الذي استمعت إليه شعوب القارة الأوروبية أشار بوضوح إلى جذر الأزمات الإقليمية المتلاحقة والذي يتمثل بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وقد حمل الخطاب العديد من الرسائل الهادفة لإحياء الضمير العالمي ووضع حد للتصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط الذي يقف الآن على مفترق طرق مصيرية ولا يمكن إنقاذه إلا بوقفة دولية جادة تفك حالات الاشتباك بين الخصوم والفرقاء في المنطقة وتعالج الأزمات الإنسانية الناشئة عن ذلك، وهذا لا يمكن أن يتحقق طالما أن السياسة الدولية تُدار بمعزل عن القواعد الأخلاقية.
كان اختيار جلالة الملك مصطلح "الانحدار الأخلاقي" في وصفه الخذلان الدولي للفلسطينيين في قطاع غزة مناسبًا للحقائق التي كشفتها الحرب التي بدأتها إسرائيل في القطاع وانتقلت منها إلى ست جبهات أخرى، وتُرك خلالها الفلسطينيين للتعايش مع الواقع الإنساني الصعب الذي خلقته إسرائيل دون أي نجدة دولية. ورغم أن الأردن بذلت جهودًا استثنائية لإغاثة الغزيين والحد من معاناتهم، إلا أن الاستجابة بشكل كامل للأزمة التي يعيشونها تتطلب جهدًا دوليًا جماعيًا فعالًا.
يلفت جلالة الملك الانتباه إلى صورة "المجتمع الدولي" السلبية التي بدأت بالتشكل في أذهان ساكني الشرق الأوسط بعد فشله في وضع حد للصراعات المستمرة في منطقتهم، وهذا مؤشر خطير على عجز المؤسسات المنبثقة عنه مثل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عن ضمان الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والأمن والسلم والدوليين، ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية بعد أن تَكرر إخفاقها في وقف الاعتداء على الحقوق الشرعية للشعوب ومقدّراتها.
أخيرًا، يحذّر الملك من تعطيل القيم الأخلاقية في المعادلات السياسية الدولية؛ لأن نتيجة ذلك هي غياب العدالة والانقلاب على حقوق الإنسان والكرامة والحرية. فعندما يتم استبدال شريعة القانون والأخلاق بشريعة الغاب، ستحل الفوضى مكان النظام وتتفشى الحسابات الضيقة بدلًا من القيم المشتركة، وهذا سيعيد العالم إلى حقبة مظلمة من الصراعات المفتوحة والعابرة للحدود.
