نبض البلد - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص.
وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995.
وأضافت، أن هذا الإعلان يُشكّل فرصةً للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة وأن المملكة تبنّت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة.
وأشارت إلى أن الأردن إستطاع تنفيذ الكثير من محاور الوثيقة، وتحقيق عدداً من أهداف التنمية المستدامة، وسيما التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي.
وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرةً إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضاً مع معظم الأهداف السبعة عشر نظراً لترابطها.
كما استعرضت الجهود التي بذلت في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الإستثنائية، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
وبينت عدداً من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها إيلاء الاهتمام بالحماية الاجتماعية باعتبارها مستهدف أساسي لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة وإنشاء صناديق الحماية والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية ، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد بخصوص تقديم الدعم الفني والبيانات للمركز.
