نبض البلد -
الرجبي: السوق الأردني ديناميكي وقادر على التأقلم مع التطورات
مخامرة: منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الاقتصاد
الخصاونة: أي دخل يتم تحصيله من أي عمل يخضع لقانون الضريبة العامة
الأنباط - شذى حتاملة
لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، وتيك توك، مجرد وسيلة للتواصل أو للتسلية، بل تحولت إلى أدوات قوية توفر فرصًا متعددة لتحقيق دخل مادي.
عديد من الأفراد والشركات أصبحوا يلجؤون لهذه المنصات كوسيلة أساسية لتسويق، الإعلان، وإنشاء محتوى مدفوع، كل ذلك مفهوم، لكن هل يمكن للأفراد أن يحققوا دخلًا مستدامًا من خلال العمل عليها أم أن الأمر يقتصر على فئة معينة من الناس؟
خبراء أكدوا لـ"الأنباط" إمكانية تحقيق دخل من خلال منصات التواصل الاجتماعي بطرق متعددة، إلا أن أكثرها فعالية في الوطن العربي هي أرباح الإعلانات المباشرة التي تأتي من المحلات التجارية وأصحاب الصناعات والمنتجات المتنوعة.
وأشار الخبراء إلى مجموعة من التحديات التي تواجه منتظر الدخل من خلال هذه المنصات، مثل عدم استقرار الوضع في ما يسمى بالاقتصاد المؤقت، وتأثير المنافسة الشديدة، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين المستقلين بهذا المجال، إضافة إلى تقلبات خوارزميات المنصات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي، أنه يمكن للأفراد تحقيق دخل من خلال منصات التواصل الاجتماعي بطرق متعددة، إلا أن أكثرها فعالية في الوطن العربي هي أرباح الإعلانات المباشرة التي تأتي من المحلات التجارية وأصحاب الصناعات والمنتجات المتنوعة، وخاصة المطاعم والخدمات المتعلقة بالشباب والفتيات، مضيفًا أنه يوجد العديد من الطرق الأخرى لتحقيق دخل، مثل يوتيوب، حيث يمكن جني الأرباح من خلال إعلانات Google AdSense بعد استيفاء شروط الأهلية، وهي الحصول على 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة سنويًا.
وأوضح، في حديثه لـ"الأنباط"، أن هناك تطبيقات أخرى تتيح تحقيق أرباح أيضًا، عبر برامج تحقيق الدخل من الإعلانات والاشتراكات والبث المباشر، مشيرًا إلى أن البودكاست يمكن أن يكون مصدرًا للأرباح من خلال الإعلانات والرعاية أو العضويات المدفوعة، حيث اصبح الإنترنت وتطبيقاته مصدرًا لدخل العديد من الأشخاص، وهو دخل قد يكون كبيرًا ويزداد فجأة، لكنه في نفس الوقت قد ينهار بسرعة مماثلة.
وأكد الرجبي أن السوق الأردني قادر على دعم صناع المحتوى كمهنة معترف بها، وهذا الأمر لا يقتصر على المستوى المحلي فحسب بل أصبح ظاهرة عالمية، لافتًا إلى أن المؤثرين يستطيعون الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر المحتوى الرقمي، ما يجعل تأثيرهم أقوى من وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والإذاعة، والقاعدة تقول دائمًا "من يصل إلى أكبر عدد من النَّاس يحصد عوائد إعلانات أكبر".
وتابع أن السوق الأردني ديناميكي وقادر على التأقلم مع التطورات، لكن لا يزال هناك حاجة لدعم أكبر لصناعة المحتوى كمهنة مستقلة، خاصة للمبتدئين الذين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى أسرار هذه المهنة الصاعدة، موضحًا أن المؤثرين الناجحين الذين استطاعوا تحقيق انتشار واسع لا يحتاجون إلى دعم مباشر، لأن سوق الإعلانات بحاجة دائمة إلى المروجين، وصناع المحتوى هم الأفضل في هذا المجال، وعليهم طلب فوق الـمعتاد خاصة في بلدنا الأردن.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الاقتصاد الأردني، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب وانتشار الإنترنت في الأردن فهي تساهم في خلق فرص عمل جديدة مثل إدارة الحسابات، وإنشاء المحتوى، والتسويق الرقمي، والعمل الحر (مصممين، مبرمجين)، مضيفًا أنها تساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر الوصول إلى جمهور أوسع بتكلفة أقل، ما يعزز المبيعات ويفتح أسواقًا جديدة.
وأشار مخامرة إلى أن هناك جملة من التحديات والصعوبات من منصات التواصل الاجتماعي وهي عدم استقرار الدخل في ما يسمى بالاقتصاد المؤقت، وتأثير المنافسة الشديدة، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين المستقلين، إضافة إلى تقلبات خوارزميات المنصات، والمنافسة العالمية وعدم ضمان استمرارية الدخل، مؤكدًا أنه يمكن اعتبار المنصات الاجتماعية مصدر دخل أساسي ومستدام ولكن يعتمد على عدة عوامل ومنها الاستدامة حيث تتطلب تنويع مصادر الدخل (كالإعلانات، الرعايات، البضائع الرقمية) وبناء جمهور مخلص، ففي الأردن، نجح بعض المؤثرين والشركات الناشئة في تحقيق عوائد جيدة، لكنه ليس خيارًا سهلًا للجميع.
وبين أن الدخل يتفاوت بشكل كبير فالمؤثرين الكبار يصل دخلهم إلى آلاف الدولارات شهريًا عبر الرعايات (مثل 1000 – 5000 دولار للبوست الواحد في الحسابات الكبيرة)، بينما يتراوح المحتوى المتوسط بين 200 – 1000 دولار شهريًا حسب التفاعل والشراكات، مضيفًا أن العاملين في المجالات التخصصية مثل الاستشارات أو التدريب عبر منصات مثل لينكدإن، قد يحققون عوائد أعلى، وغالبًا لا توجد إحصائيات رسمية، لكن الفرص موجودة خاصة في الأسواق الناطقة بالعربية.
ولفت مخامرة إلى التأثيرات المتحققة من منصات التواصل وذلك تحول الشركات إلى التسويق الرقمي ما يخفض التكاليف ويرفع الكفاءة ونمو قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، السياحة، والخدمات الرقمية، كما تساعد على زيادة الطلب على مهارات جديدة (تحليل البيانات، التسويق الإلكترونية). لافتًا إلى أن السلبيات تتمركز في تراجع بعض الوظائف التقليدية (كالإعلانات المطبوعة)، وضعف المنافسة على الشركات التي تتأخر في التكيف، وتحول سوق العمل نحو "العمل المرن" دون ضمانات وظيفية.
من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني الدكتور صخر خصاونة أنه لا يوجد قانون محدد ينظم هذا الأمر بشكل دقيق.
وبين أن أي دخل يتم تحصيله من أي عمل يخضع لقانون الضريبة العامة، مضيفًا إن كان الشخص مسجلًا في شركة ويقوم بممارسة عمله، فإنه يكون خاضعًا لقانون الشركات وبالتالي لقانون الضريبة العامة.
كما أشار إلى أنه لا يوجد قانون محدد ينظم العمل على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن أي شخص يعمل في المملكة ولديه مصدر دخل يجب أن يخضع لأحكام قانون الضريبة، مؤكدًا أن أي شخص يتجاوز دخله (9000) دينار يكون ملزمًا بالتسجيل في الضريبة.
