عمان –19 نيسان 2022
تشكل التنمية الحضرية حجر الأساس لمدن المستقبل، القائمة على اتباع نهج شمولي لحياة مستدامة تتمحور حول المواطن وتركز على البيئة.
كما يلعب واقع هذا القطاع دورا رئيسيا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي واحد من القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي انعقدت في الديوان الملكي الهاشمي.
المهندسة جمانة عطيات، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية- قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي، قالت، "هناك الكثير من القضايا الملحة الواجب معالجتها خاصة في ضوء زيادة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، ويتم حل هذه القضايا من خلال وضع وتنفيذ خطة حضرية تنموية على المستوى المحلي والوطني، يكون محورها المواطن وتحتل المشاركة المجتمعية ركنا أساسيا من أركانها وذلك لتقديم خدمات مميزة وبعدالة لكافة المواطنين.
وأضافت، "ستعنى هذه الخطة بإيجاد اليات واضحة تمكن ذوي الدخل المتدني والمتوسط من الحصول على السكن المناسب من خلال آليات لتمويل المستفيدين إضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية وصيانتها وزيادة المساحات الخضراء ومراعاة الأساليب الحديثة والمعايير العالمية لتنفيذها وشمولية الأماكن العامة لكافة أطياف المجتمع وبالأخص الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة."
وتتمثل القوة الدافعة الرئيسية لمركز الأردن في تصنيفات مستوى المعيشة الدولية، بأوجه رضا مختلفة، مثل الأداء القوي في مجالات الاحتياجات الأساسية مثل السلامة الشخصية والمرافق والصرف الصحي، والمناخ الملائم، والإمكانية الجيدة للحصول على التعليم.
المهندسة ساندرا الحياري، المستشارة في التخطيط الحضري والمشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المناخي قالت، "إن أهمية التركيز على هذا القطاع تكمن بايجاد حلول مستقبلية للمدن الأردنية تستوعب النمو السكاني والعمراني بطريقة ملائمة تحقق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة."
وأشارت إلى أن "لدى التنمية الحضرية في الأردن مقوّمات عديدة يمكن تطويرها من خلال الاستفادة من مخرجات التجارب السابقة وموائمتها مع المعطيات المستجدة، لذا تأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية للبحث في إمكانات القطاع وصلاته مع القطاعات الأخرى بهدف الخروج برؤى قطاعية متكاملة تتوحد فيها الجهود التي تراعي خصوصية الأردن في هذا المجال."
وينطوي قطاع التنمية الحضرية والتنوع المناخي في الأردن على العديد من مواطن القوة، تتمثل بوجود المراكز الحضرية الحيوية والمتنوعة كالعاصمة عمان، وسكان الحضر وتركزهم في مناطق معينة، وتوفر رأس المال البشري، وتمركز أكثر من 80% من جميع الأنشطة الصناعية والخدمية في منطقة عمان الكبرى، وتوفر التراث الطبيعي والأرض القابلة للاستصلاح والطقس الملائم في غالبية أوقات السنة.
وتكمن التحديات التي يواجهها قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي في نوعين اثنين هما تحديات الركائز المؤسسية، كغياب التقييم والمتابعة المستمرين لسياسات التصميم الحضري، وعدم الاستمرارية، وعدم وجود مشاركة شعبية في الحوارات المتعلقة بالتصميم والبناء واستخدام المساحات العامة.
أما النوع الثاني فهي التحديات الرئيسية التي تتمثل في التركيبة السكانية، والجهد المطلوب لتلبية متطلبات جيل المستقبل، والتركز الشديد للسكان في المناطق الحضرية، وتدفق موجات مختلفة من اللاجئين.
ويرى المشاركون في قطاع التنمية الحضرية و التغير المناخي في الورشة أن من أهم عوامل التمكين الخاصة بالتنمية الحضرية هي توفير مساحات عامة وخضراء وتشجيع الزراعة الحضرية إضافة الى تطوير وتدريب ورفع كفاءة العاملين في البلديات بما يضمن تحقيق مستوى منافس ومستدام من الخدمات وتوفير نقل جماعي حضري منتظم جاذب ومستدام صديق للبيئة.
وناقش المشاركون في الجلسات أهمية توفير التنقل الحضري المستدام ومعالجة الأزمات المرورية، إضافة الى التحول الذكي للمدن الأردنية وتحفيز الزراعة الحضرية بما يسهم بمواجهة ظروف التغير المناخي.
