نبض البلد -
نبض البلد -لا يخفى على أحد أن للولايات المتحدة دورا كبيرا في إعلان النوايا مع دولة الاحتلال والقاضي بأن تكون الطاقة مقابل المياه.
والحقيقة تكمن في أن هذا الدور ليس لأنها تحرص على مصالحها ومصالح الأردن فقط ، وإنما تريد انخراطا إسرائيليا أكبر في المنطقة رغم تأكيد السفير الأميركي لدى لقائه إعلاميين بداية الاسبوع الحالي أن المشروع لا يؤثر على سيادة الأردن.
الاهتمام الأميركي الكبير بالوضع المائي في الأردن واضح جدا، وقد أكده السفير الأميركي جليا مشيرا الى انه يعد تهديدا لاستقرار المملكة، الأمر الذي تعده واشنطن خطا أحمر.
بالعادة تكون الجهات الدبلوماسية حذرة في التعاطي مع القضايا المحلية لأي دولة، لكن لدى الجانب الأميركي فالأمر يختلف تمام، إذ نجد السفارة الأميركية في عمان تخرج للإعلام وتشرح لهم عن رؤيتها للوضع المائي في المملكة، ومدى الخطورة التي تشكلها هذه الأزمة، وتقدم تفاصيل رقمية عنها.
بعضهم يتحفظ على هذا التدخل باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل بالدرجة الأولى لصالح دولة الاحتلال، وتريد لهذه الدولة أن تتوسع وتنغمس في الشرق الأوسط وتحديدا مع الدول العربية، وهو الأمر الذي يرفضه الأردنيون الذين يعدون القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى، وهذا لا شك فيه ويعكس إجماع أبناء هذا الوطن.
لكن للأسف لم نسمع شيئا من الحكومة الأردنية بشأن الوضع المائي، وما أقصده هنا أننا لم نسمع ما هو مقنع، فالأرقام مغيبة وقد فشلت الحكومة في توجيه خطاب مقنع للرأي العام عن مجمل القضايا، وليس بالنسبة للوضع المائي فقط، ووزير المياه نلحظ أنه يدير المسألة بالخفاء دون افصاح حقيقي، ما جعل الأردنيين يلجأون للاستماع للإعلام الخارجي من جانب، أو الاستماع لما يبوح به السفير الأميركي، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الحكومة أولا وأخيرا.
أميركا باعتبارها الداعم الأكبر للأردن تجد نفسها تغوص في أزمة جديدة عنوانها الماء، وهي أزمة لا تقل خطورة عن الوضع الاقتصادي، أو الصحي، أو السياسي الذي تعيشه المنطقة، ولا نعرف صراحة هل نلومها على هذا التدخل أو نشكرها ما دامت الحكومة غائبة تماما عن المشهد.
لا احد يرغب بهذا التدخل الامريكي و لا يرضى بهذا الدور ونرجو أن نعيش اردنا مستقرا يعتمد على ذاته، ويتمتع باقتصاد قوي، لأن القرار السياسي مرتبط بلا شك بالوضع المالي للدولة.
ما نشدد عليه نحن المواطنين اليوم أن لا يكون إعلان النوايا مدخلا لمزيد من الضغط على الأردن، مطالبين الحكومة بأن تعجل أمر انجاز مشروع الناقل الوطني الذي من المفترض أن يرى النور في العام 2026، فقد سئم الأردنيون العيش في أزمة تلو الأخرى، ولم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من التبعات السلبية على حياتهم ومعيشتهم.
