نبض البلد -
نبض البلد -
وزير العمل: التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الإستثمارات الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الإنفراج الاقتصادي
عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً مع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مساء الثلاثاء في مبنى الغرفة، وذلك لمناقشة أبرز ملفات القطاع التجاري والتحديات التي تواجهه، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا، وذلك بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
ودار حوار موسع بين الدكتور القطامين ورئيس الغرفة نائل الكباريتي وأعضاء مجلس إدارتها حول مجمل قضايا القطاع التجاري ومطالبه.
وأكد الوزير أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الإستثمارات للمملكة هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الإنفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مضيفاً أنه مؤمن بقدرة الأردن وبقيادته الهاشمية وبقدرة القطاعين العام والخاص وكفاءة الأردنيين على جذب الاستثمارات للمملكة.
وأشار إلى أن أساس عمل القطاع العام دعم القطاع الخاص وتلمس احتياجاته، لأنه يعتبر العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية، لهذا ستعمل الحكومة على توجيه قرارتها لتمكين القطاع الخاص.
ولفت القطامين إلى أن استمرارية الأعمال والحفاظ على العمالة هو الأساس في هذه المرحلة في ظل هذه الجائحة التاريخية وتداعياتها التي أثرت على كل دول العالم، مشدداً على ضرورة وقوف القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لحين تجاوز هذه الجائحة، داعياً القطاع التجاري إلى ترتيب أولوياته في هذه المرحلة وتقديمها لوزارة العمل في مصفوفة لدراستها وتنفيذ ما يمكن منها ضمن إطار زمني محدد.
ونوه إلى أنه ضمن الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يعمل على دراسة كل الحلول الممكنة ومراجعة ودراسة العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية، مضيفاً أن الفريق يحاول التخفيف من تأثيرات القرارات الصحية التي تتخذ نتيجة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق.
وأكد القطامين أنه ستتم مراجعة مناهج وبرامج التدريب المهني لتتناسب مخرجاته مع تطورات ومتطلبات سوق العمل الأردني ولتسليح الشباب بكل المهارات الحديثة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.
ووعد الوزير الحضور بأنه سيكون صوتهم وصوت مختلف القطاعات الاقتصادية في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الربط بين وزارة العمل والاستثمار كان مقصوداً، لإشتراكهما في خدمة القطاع الخاص والعاملين فيه.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن القطاع التجاري كان ولا زال له دور حيوي ووقفة مع الوطن في ساحة الجائحة ولا أحد يغفل مواقف العديد من التجار والمزارعين ودورهم في توفير الأمن الغذائي منذ بداية المحنة ولغاية هذه اللحظة، ولهذه الأزمة جوانب يجب أن نعول عليها لتكون خارطة طريق جديدة والحد بأكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادية التي تبعتها وخاصة البطالة.
إن الحكومة تعي تماماً أن القطاع الخاص غير قادر على الصمود دون قرارات مدروسة قابلة للتطبيق، مطالباً بمراجعة أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه وأهمية الرجوع الى قانون العمل والعمال، مشيراً إلى أن القطاع التجاري مدرك أن الهم الأكبر للحكومة هو ملف كورونا من الناحية الصحية والاقتصادية، لأنهما ملفان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على المواطنين والزامهم بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا بدلاً من اللجوء إلى الإغلاقات والحظر، وضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلامية فيما يخص لبس الكمامة من قبل المواطنين.
وطالب بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه وعلى سبيل المثال تجديد العقود المنتهية، مؤكداً أن القطاع التجاري غير قادر على تحمل المزيد من القرارات التي تجبره على دفع مبالغ مالية لم يعد قادراً على دفعها.
كما أشار الى التصريحات بأعداد العمالة الوافدة وأرقام التوظيف المبالغ فيها، ودمار في قطاعات على سبيل المثال لا الحصر قطاع الخدمات بما يتعلق بالقطاعات المغلقة، والتشديد الواقع على العمالة في قطاع الزراعة، وكذلك ارتفاع رسوم تصاريح العمل والغرامات بشكل عام وضرورة إعادة النظر فيها.
وطالب بتأجيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى فترة لاحقة والذي حدد موعد العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك ليتمكن القطاع التجاري تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وشدد الكباريتي على ضرورة دراسة الحكومة لقراراتها قبل أن تصدرها وأن تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لتجنب الإنعكاسات السلبية لهذه القرارات على القطاع واستمرارية عمله،
وناقش أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الوزير مخاطر الاستمرار بالحظر وزيادة ساعات الحظر اليومي وانعكاسها سلبا على قدرة القطاع التجاري للصمود، مطالبين بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم (6)، مشددين على أهمية مراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمهن المقيدة للتسهيل على القطاع الخاص، مطالبين بتطوير مخرجات مؤسسة التدريب المهني.
وقدم عدد من رؤساء الغرف التجارية مطالبهم للوزير تركزت بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، لإن إغلاق باب الاستقدام رفع الكلف المالية على القطاع التجاري بسبب ارتفاع أجور العمالة الوافدة، مطالبين بفتح مكاتب عمل في مقارها وخاصة في المحافظات التي تشهد اكتظاظاً ولديها حيازات كبيرة.
كما طالب الحضور بتشكيل لجان متخصصة لكل قطاع لتشخيص المعيقات التي تواجه عملهم ووضع الحلول المقترحة.
واستعرض الحضور العديد من التحديات الأخرى التي تواجه القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا، معرباً رئيس واعضاء مجلس إدارة الغرفة عن تفاؤلهم بتسلم الوزير القطامين لحقيبة وزارة العمل بالإضافة إلى دوره كوزير لشؤون الاستثمار.
