نبض البلد -
أيمن السواعير
أكد رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير لـ "الأنباط" أن هناك تخبط بـ أكثر من موضوع ولا يجوز أن نقضي على البلد اقتصادياً ولا يمكن استمرار الحياة اذا المصانع والشركات ما اشتغلت طبعاً ضمن قيود طبية وتطبيق شروط الصحة والسلامة، موضحا ان الكورونا أخف ضلماً من الوضع الاقتصادي اذا تفاقم.
جاء حديث الجغبير وسط تحذيرات ومطالبات اطلقها العديد من أصحاب القطاعات التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة بـ التدخل الفوري من الحكومة لإيقاف العمل بقرار البنك المركزي المتعلق بـ الاستمرار في عمل في المقاصة الالكترونية في البنوك خلال فترة الحالية كونه تم أغلاق المؤسسات والمحلات التجارية ما رتب عليها عجز في السيولة .
وحذروا في حديث لهم مع "الانباط" من خطورة استمرار عمل البنوك في المقاصة الالكترونية الذي سيؤدي الى انهيار غير متوقع في القطاعات التجارية والصناعية والخدميه وسيؤدي الى حدوث فوضي تجارية عارمة مناشدين الحكومة التدخل الفوري للحفاظ على قطاعاتهم الحيوية.
من جهته أوضح المهندس عامر الشوبكي لـ الأنباط أن هناك مشكلة تواجه البنوك والتجار وهي مقاصة الشيكات حيث أنها تعمل في البنوك لغاية الآن والتجار لا يستطيعون الإيداع لتغطية الرصيد بالإضافة ظغلى التجار ممن يتجمع عندهم كاش كبير ومن الخطور أن تبقى في حوزتهم مبالغ كبيرة لذا يجب إيجاد آلية لايداع المبالغ والحل مطلوب من البنك المركزي.
الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي قال، أن الشيك هو بالأصل أداة للدفع الفوري والمؤجلة منها هي غير غير قانونية وتصرف خاطئ ولكن السوق التجاري استخدم هذا الأمر وهو الذي يؤثر على زيادة السيولة بشكل وهمي.
وأضاف خلال حديث له مع "الانباط" أن البنك المركزي لا يستطيع إيقاف عمل المقاصة ولكن هناك حل وهو الترحيل الزمني للشكات إلى حين اتهاء الأزمة لأن التقاص يساهم بشكل كبير حالياً بزيادة الشيكات المرتجعة.
وطالب الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة تجاب البنك المركزي خاصة خلال هذه الأزمة، معززا مطالبته لـ غرف الصناعة والتجارة بالضغط على البنوك لأنه من غير المعقول أن تفتح البنوك أبوابها يومين وتغلق ويجب ان يكون عملها بشكل مستمر لتعزيز عمل المقاصة وحتى لا يكون هناك نقص بالسيولة.
التجار واصحاب المحال اشاروا الى ان عمل البنوك في المقاصة يؤثر عليهم لصعوبة تغطية الشيكات الواردة على حساباتهم مما يؤدي الى رجوع هذه الشيكات والامر الذي سيؤثر على تصنيف حساباتهم واعتبارها حسابات متعثرة
وطالب تجار وصناعيين اعتبار الشيكات الراجعة خلال فترة سريان تعليمات مجلس الوزراء التعلقة بفايروس كورونا غير متعثره ولا يسري عليها احكام البنك المركزي فيما يخص التعثر والتصنيف.
