نبض البلد - وكالات
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة، ان الاردن رفض استقبال الصحفي الصحافي مصطفى الخاروف الذي حاول الاحتلال الاسرائيلي ابعاده مساء الأحد إلى الأردن.
وقالت المصادر، إن الجانب الأردني أعاد الصحفي "الخاروف" الى سلطات الاحتلال بعد ان حاولت ابعاده مرتين خلال 12 ساعة الى الاردن الأولى من معبر جسر الملك حسين وعندما رفضت الأردن، حاولت من خلال من معبر وادي عربة وتركت الصحفي في المنطقة الفاصلة قبل أن يقوم الجانب الأردني من جديد بإرجاعه.
وترجح المصادر أن يتم ترحيل الخاروف إلى الضفة الغربية في ظل اصرار الأردن على رفض استقباله.
واوضحت المصادر انه منذ يوم الأحد لا تعلم عائلة الصحافي الخاروف شيئا عنه سوى ما ورد لها عن نية الاحتلال ترحيله.
وقالت زوجته أنها لا تعلم شيئا عن مصير زوجها وأن العائلة تجري اتصالات لمعرفه أذا ما تم ترحيله أم لا دون أن تتلقى معلومة مؤكدة عن مكانة.
ويعمل الخاروف الذي يقيم في القدس مصورا لوكالة الأناضول، من مدينة القدس المحتلة، وقالت الوكالة أنه منذ اول من أمس انقطع الاتصال الهاتفي مع خاروف، ولم يعرف مصيره، فيما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية ما ينفي أو يؤكد قرار ترحيله.
وحاولت سلطات الاحتلال منذ اعتقاله في 22 يناير/ كانون الثاني الفائت ترحيله إلى الأردن والضغط عليه لقبول الترحيل، إلا أن الخاروف الذي تعيش كل عائلته وزوجته وأبنته في القدس رفض هذا القرار، كذلك الأمر كان رد السلطات الأردنية التي رفضت استقباله أكثر من مرة.
ومنذ اعتقاله وحتى اول من أمس كان الصحافي " الخاروف" يحتجز في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، حيث تدعى سلطات الاحتلال إن إقامته في القدس غير قانونية وأنه لا يحمل الهوية المقدسية.
وبدأت قضية "الخاروف" في العام 1999 حينما انتقل للعيش في مدينة القدس برفقة عائلته عندما كان عمره 12 عاماً، ورفضت سلطات الاحتلال في حينه منحه الهوية المقدسية منذ ذلك الحين بحجة أنه ولد في الجزائر.
وتقدم "الخاروف" بطلب للحصول على أوراق رسميّة ولم شمله مع أسرته أكثر من مرة طوال الـ 20 عاما الفائتة إلا أن سلطات الاحتلال كانت ترفض طلباته المتكررة، وتصر على عدم منحة الهوية المقدسية أسوة بباقي عائلته.
وفي العام 2016 تزوّج من المقدسية "تمام نوفل" التي تحمل الهوية المقدسية ورزق بعدها بعام بطفلته "أسيا"، إلا أن ذلك لم يغير من قرار سلطات الاحتلال برفض منحه لم الشمل مع عائلته، ولا زوجته الذي يتيح لها القانون الإسرائيلي الحصول على لم شمل لزوجها.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي قدّم مصطفى استئنافا للمحكمة ضدّ قرار رفض طلب لم الشّمل مع زوجته، فكان الرد باعتقاله في اليوم التالي، وتحويله إلى سجن الترحيلات.
وتدعي قوات الاحتلال أن "أسباب أمنيّة" لا تكشف عنها، وراء رفض منحه لم الشمل، في حين يرجح المتابعين لقضيته أن الأسباب تتعلق بعمله كمصوّر صحفيّ، وهو العمل الذي يتطلب احتكاكاً مع الشّارع الفلسطينيّ والتواجد في مختلف الفعاليات والأحداث بهدف تغطيتها صحفياً، والحصول على معلومات إزاءها، وخاصة في الفترة الأخيرة حيث كان يعمل مصورا لوكالة الأناضول الأمر الذي يتطلب منه التواجد في كل مكان في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى وتغطيه كافة الأحداث والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين وقوات الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.
