التعميم بالتقيد بشروط تعيين الموظفين بعقود أو شراء الخدمات
نبض البلد - عمان
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء التي خصص الجانب الاكبر منها لموضوع التشغيل والبطالة، ان التشغيل يشكل الاولوية الرئيسيّة للدولة اليوم وستعمل الحكومة عليها بشكل يومي ومستمر.
وجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسّسات المعنيّة إلى التنسيق مع وزارة العمل بشأن فرص العمل والتشغيل التي يتمّ توفيرها.
ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء سيخصص جلسة ثانية لبحث موضوع البطالة وتنظيم سوق العمل بما يؤدي الى وضع حلول لمشكلة الشباب الاردني مؤكدا ان لدينا مشاكل مركبة في موضوع التشغيل نسعى لحلها.
واشار الدكتور الرزاز الى ان مشكلة الفقر مرتبطة بشكل مباشر بالبطالة وان الحل الجذري لها مرتبط بزيادة فرص العمل سيما في القطاع الخاص مؤكدا اهمية العمل على تنظيم سوق العمل في ظل وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة والعمل على تعزيز المشاركة في سوق العمل خاصة في المحافظات وبين الاناث.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير العمل سمير مراد حول واقع سوق العمل وفرص التشغيل في المملكة.
وتضمن العرض واقع البطالة بحسب المناطق والمحافظات وفق الاحصائيات الرسمية وفرص العمل المتوفرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في توفير فرص العمل في القطاع الخاص والتشغيل بحسب تعهدات الحكومة بتوفير 30 الف فرص عمل.
كما ناقش مجلس الوزراء وبحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية، واقع التشريعات والانظمة الناظمة للتعيين في مختلف الوظائف في القطاع العام والية تطويرها بما يضمن تعزيز جوانب التنافسية والكفاءة في شغل الوظائف وتحقيق العدالة في التعيين.
إلى ذلك، عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التقيد التام بالشروط والضوابط الواردة في نظام الخدمة المدنية والتي تحكم عملية طلب تعيين أي موظف على وظائف العقود الشاملة او طلب شراء او تجديد خدمات اي شخص.
واكد رئيس الوزراء في بلاغ رسمي ضرورة ارسال جميع هذه الطلبات الى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبينا فيها الراتب المنوي التعيين او المبلغ المنوي شراء خدمات الشخص على أساسه ومعززة بالسيرة الذاتية والشهادات العلمية والخبرات العملية للمرشح مع بيان المبررات واسباب عدم طلب الترشيح لهذه الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحديد فيما اذا كان لا يوجد موظفين قادرين على اشغال تلك الوظائف في تلك الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية.
وأوعز رئيس الوزراء الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة مختصة لتقييم الطلبات وتزويده بالتوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
كما اكد رئيس الوزراء ان تطبق هذه الشروط والضوابط على اي عقود تعيين او شراء خدمات تمت ولم يتم استكمال اجراءات المصادقة النهائية عليها حسب الاصول.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المساجد ودور القران الكريم لسنة 2019، تمهيدا لارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول، وذلك في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وبموجب مشروع النظام يتم تصنيف المساجد الى ثلاث فئات وهي المسجد الجامع والمسجد والمصلى وتحديد الحد الادنى لمساحة الارض التي تخصص لكل فئة والعناصر الانشائية التي يجب ان يتضمنها مشروع المسجد من الفئات الثلاث.
وتم اضافة عنصر في مخطط انشاء المساجد الجامعة يتعلق بالجانب التعليمي (مدرسة او روضة) باضافة طابق او جزء من اجزاء الوقف بالاضافة للعناصر الاخرى الخدمية.
وينص مشروع النظام على ان يكون امام المسجد المعين رسمياً، رئيسا للجنة رعاية المسجد بدلا ان يكون نائبا لرئيس اللجنة، وإضافة مادة جديدة تعطي مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صلاحية اصدار تعليمات تنظيم صناديق جمع التبرعات في المسجد الاقصى المبارك وساحاته.
نظام اعفاء مركبات ذوي الاعاقة
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2019 والذي جاء بهدف تنظيم عملية منح اعفاءات المركبات المخصصة لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة ومنح الاعفاء للحافلات المخصصة لنقل الملتحقين منهم بالاندية والمؤسسات التعليمية غير الربحية الخاصة بهم، من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى من خلال وضع ضوابط ومحددات لاعفاء هذه المركبات والحافلات وبما ينسجم مع احكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 .
كما يعمل النظام على معالجة اشكالية تداخل عمل اللجان الطبية الفنية واللجان الجمركية حيث حصر مشروع النظام عملية الفحص وتحديد نوعية الاعاقة ودرجتها بلجنة تشكلها وزارة الصحة، كما اناط بلجنة تشكل في دائرة الجمارك العامة مهمة التثبت من توافر الضوابط والشروط الاجرائية لمنح الاعفاء.
وتمت اضافة مادة للنظام بناء على اقتراح المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تنص على انه يجوز وبقرار من وزير المالية اعفاء المركبات المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة الجسدية الشديدة الذين لا يمكنهم التنقل الا بواسطة مركبات مجهزة تجهيزا كاملا تستوعب بداخلها الشخص مع الكرسي المتحرك او النقالة الطبية من الرسوم والضرائب.
شبكات مياه الشرب بمخيم جرش
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة الاردنية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استبدال شبكات مياه الشرب وتنفيذ شبكة الصرف الصحي في مخيم جرش خلال الفترة 2019 / 2020 بواسطة شركة مياه اليرموك.
ويأتي المشروع استكمالا للمشروع الذي نفذ خلال السنوات 2013 / 2016 لاستبدال شبكات المياه في مخيم جرش وذلك بهدف تحسين تزويد المياه في المخيم باضافة تعديل طفيف على شبكة المياه ووصلها بالخزان الجديد الذي نفذه بنك الاعمار الالماني ضمن مشروع ام اللولو واستبدال انابيب صرف صحي بطول 5ر1 كم تربط المخيم بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.
مهرجان التمور الاردنية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول التعاون المشترك بشأن اقامة المهرجان الدولي الثاني للتمور الاردنية 2019 بالتعاون بين وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية.
ويهدف البرتوكول الى دعم قطاع انتاج وتصنيع التمور بالاردن الذي توليه الحكومة رعاية خاصة وتسويق التمور الاردنية وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج المملكة وتحديد المشاكل التي تواجه انتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها.
