نبض البلد - اثمرت الجهود التي قادتها لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية لدعم نقابة الفنانين الأردنيين الى تشكيل لجنة تضم المستشارين القانونيين في وزارتي الداخلية والثقافة، والنقابة للخروج بصيغة قانونية تنظم عملية دخول الفنانين غير الأردنيين وخروجهم من الوطن وضبطها بشكل يُمكن النقابة من استيفاء الرسوم المستحقة عليهم وفق احكام القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة إبراهيم البدور، لإيجاد حلول تسهم في الحد من التحديات التي تواجه النقابة وإزالة الإشكاليات العالقة مع الوزارات الأخرى.
وحول الإشكاليات العالقة مع وزارة السياحة، قال البدور، انه تم التوافق بين النقابة والوزارة على أخذ موافقة مسبقة وتصريح من نقابة الفنانين لأي منشأة سياحية تنوي تقديم فقرات فنية؛ وذلك دعما للنقابة.
وفيما يتعلق بمسألة الفنانين المخالفين لشروط العمل والذين يمارسون اعمالاً لا تتوافق مع تصريح عملهم، بين البدور، انه تم التوافق على تكثيف الجهود وتنسيقها بين النقابة ووزارة العمل لاسيما مع مديرية التفتيش بالوزارة بهدف معالجة وضبط هذه الفئة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
من جهته، أكد عضو اللجنة محمد العياصرة، ضرورة إعادة الاعتبار والألق للفنان الأردني الذي استطاع رغم الظروف الصعبة ان ينشر الثقافة الأردنية الى جميع انحاء الوطن العربي، ويعكس الهوية الوطنية في المحافل الدولية والعربية.
وأشار العياصرة والنائب صباح الشعار، الى ضرورة دعم النشاط الفني والابداع والموهبة، وإزالة جميع العراقيل التي تقف عائقاً امام تقدم الفن الأردني، معتبرين أن الفنان الأردني واجهة حقيقية لصورة الأردن الحضارية الناصعة البياض في المحافل الدولية وعنوان التراث والقيم والتقاليد والعادات الأردنية الاصيلة.
بدوره استعرض نقيب الفنانين حسين الخطيب الهموم والمعيقات التي تواجه النقابة، مطالبا بدعم صناديق النقابة من خلال تعديل قانون النقابة لاسيما المواد المتعلقة باستيفاء النقابة نسبة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد او الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة او الاعمال المتصلة بها.
وقال الخطيب: على كل من يمارس الفن على ارض المملكة ان يراجع نقابة الفنانين، موضحاً ان بعض الفنانين يقومون بدخول الوطن والخروج منه دون ان يمر على النقابة ما يتطلب ضبط هذا الامر.
وأضاف الخطيب "لقد طرحنا مشروعا وطنيا للإنتاج الدرامي يتلخص بتأسيس صندوق استثماري للإنتاج الدرامي بهدف النهوض بالدراما الأردنية في الخارج ما يتطلب دعمه من مختلف الجهات".
من ناحيتهم طالب أعضاء مجلس النقابة برفع موازنة وزارة الثقافة لا تخفيضها، وتعيين خريجي الفنون والدراما والموسيقى ضمن تخصصاتهم في وزارة التربية، وتفعيل حصص الموسيقى، وصرف علاوة المهنة للخريجين والفنانين في الوزارات الذي عددهم لا يتجاوز 200 شخص، ودعم مهرجانات الاغنية الأردنية، ومنح تأمين صحي لأعضاء النقابة بالإضافة الى دعم الحركة الفنية عن طريق المنح الخارجية المقدمة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال وزير الشباب والثقافة محمد أبو رمان، بحضور أمين عام الوزارة هزاع البراري: اننا معنيون بشكل كبير بدعم الفنانين والمثقفين، وجزء من موازنتنا يذهب للنقابة، لافتاً الى ان الفنان الأردني رغم ابداعاته ودوره المميز لم يأخذ حقه الكامل الذي يتناسب مع رسالته السامية.
واكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الثقافة والسياحة لتفعيل دور الفن في تنشيط السياحة وصناعة النجوم.
من جهته أكد أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان أهمية دعم مطالب النقابة، قائلاً: نحن جهة تنفيذية والوزارة تعمل وفق قانون محدد ولا نستطيع إيقاف أي شخص او منعه من السفر الا بحكم قضائي.
واكد امين عام وزارة السياحة عيسى قموه، ان الوزارة اتخذت قراراً اشترط على كل منشأة سياحية تقدم فقرات فنية ان تقوم بالحصول على موافقة او تصريح مسبق من نقابة الفنانين.
وفيما يتعلق بالفنانين المخالفين لشروط العمل وممارسة اعمال لا تتوافق مع تصريح عملهم، قال رئيس قسم الاستشارات والقضايا في وزارة العمل عبد الناصر الرحاحلة، ان ما يحكم عمل الوزارة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة هو قانون العمل الاردني، ولا نستطيع تعطيل أي نص ودور الوزارة هو تنظيم سوق العمل.
--(بترا)
