نبض البلد-البحر الميت
نظمت جمعية اتحاد المرأة الاردنية امس الجمعة في البحر الميت، ورشة عمل عرضت فيها مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والحماية من العنف الاسري لمنظمات مجتمع مدني حقوقية وخيرية، بمشاركة ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وحقوقيون وخبراء قانونين في هذا المجال، إضافة إلى إعلاميين.
وتأتي الورشة، التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، في إطار سلسلة من الورشات التي سيعقدها الاتحاد أيضا للأعضاء المعنيين في البرلمان الأردني، وللأطراف الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف كسب التأييد لتبنّي مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والحماية من العنف الأسري، اللتين أعدهما الاتحاد بالتعاون مع الحلفاء من منظمات المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة، وفق ما ذكرته المديرة التنفيذية في اتحاد المرأة الأردنية مكّرم عودة لوكالة "بترا".
وأضافت أن الاتحاد كان قد بادر منذ سنوات طويلة في إعادة النظر بعدد من القوانين؛ بسبب وجود بعض الثغرات القانونية فيها عبر سلسلة من الاجتماعات والورشات التي عقدتها اللجنة القانونية في الاتحاد مع الحلفاء من منظمات المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة، حيث قام الاتحاد ببناء التحالفات بهدف الوصول إلى مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والحماية من العنف الأسري ليكونا قانونين نموذجيين، محققين للمساواة والعدالة الاجتماعية ولأهداف التنمية المستدامة التي دعت لها هيئة الأمم المتحدة.
وقالت عودة إن عدد المشاركين في الورشة بلغ 55 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات المملكة، حيث تتناول موضوعات الورشة عرضا للمعايير الدولية والمرجعيات القانونية الإقليمية والوطنية لقانون الانتخاب، والإشكاليات القانونية للقانون الحالي والقوانين السابقة، فضلا عن عرض أبرز تعديلات مشروع القانون، إضافة لعرض الإطار القانوني للعنف ضد المرأة، وأبرز ملامح مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وسيقوم بعرضها المحاضران المحاميان مخلد الدعجة وهالة عاهد.
