عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مؤتمرًا صحفيًا عرضت فيه أهم ما جاء في دراسة المقارنة التي أجرتها حول التغييرات في الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية للفترة من العام الدراسي 2017/2018 ولغاية 2025/2026. وأثر هذه التغييرات على الحق في التعليم.
وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي ترصد حجم التغييرات في الرسوم الجامعية.
وقال الدكتور قاسم القباعي عضو مجلس النواب أن رفع الرسوم الجامعية يتعارض مع الدستور. مشيرًا إلى أن مجلس النواب مطالب الوقوف بشكل جدي أمام الأرقام التي عرضتها الدراسة.
وأشار إلى أنه سيعمل على تقديم استجواب لوزير التعليم العالي وطلب عقد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث ملف الرسوم الجامعية.
من جهته أشار الطالب ضياء الوريدات عضو اتحاد طلبة الجامعة الأردنية أن الدراسة تظهر تحولًا جذريًا في رفع الرسوم، حيث أصبحت 90% من التخصصات رسومها 30 دينار فما فوق. وهي فوق طاقة المواطن.
وقدم الأستاذ يزن الحراحشة عضو حملة "ذبحتونا" مداخلة أكد فيها أن المطلوب هو توفير التعليم المجاني حيث تبرز أهمية هذه الدراسة بأنها تتحدث بالأرقام عن حجم الرفع في الرسوم، مشيرا إلى أن الطلبة هم القادرون على الوقوف والتصدي لسياسة رفع الرسوم، مشيرًا إلى أنه في عصر التحديث السياسي، يتم تقييد حرية العمل الطلابي ما يسهل على إدارات الجامعات الاستمرار في مسلسل رفع الرسوم.
وأكد الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة أنه وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الحملة، نعبر عن مخاوف جدية من استمرار مسلسل "العملية التصحيحية للرسوم الجامعية" بما يزيد من عبء وكلفة التعليم على المواطنين.
وقال بدأنا نلمس في العشر سنوات الأخيرة أساليب لرفع الرسوم، ابتداءً من الرفع المباشر للرسوم مرورًا بإلغاء تخصصات ذات رسوم مقبولة واستبدالها بتخصصات جديدة برسوم مرتفعة، واستحداث برامج جديدة برسوم مرتفعة كبرنامج الموازي للطلبة الأردنيين الذين يحملون توجيهي غير أردني، وبرنامج التنافس لطلبة التجسير، إضافة إلى استحداث عشرات التخصصات التقنية برسوم أقل ما توصف به أنها فلكية.
وتأتي هذه الدراسة لتثبت أن جامعاتنا "الرسمية" لم تعد كذلك. فنحن أمام خاصة، سواء من خلال الرسوم المرتفعة والتي أصبحت الصفة الغالبة للسواد الأعظم من تخصصات هذه الجامعات أو من خلال آلية تعاطيها مع الطلبة ماليًا، بنظام الدفع قبل التسجيل أو منع التقسيط أو وقف منصات الطلبة في حال عدم دفعهم للرسوم أو حرمانهم من دخول الامتحانات.
هذه الدراسة تقدم أرقامًا لا يمكن لأي مختص أن يتجاوزها.. يجب أن يتوقف أمامها الجميع من مسؤولين ورؤساء جامعات ونواب وأعيان وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين ومختصين في مجال حقوق الإنسان.
أرقام تضع الجميع أمام مسؤولياته للدفاع عن حق الطلبة في التعليم وحق المواطن في توفير مقاعد لأبنائه تتناسب ومتوسط دخل المواطن والمعدلات التي حصل عليها الأبناء.
فهل يعقل أن تصبح رسوم التنافس للتخصصات التقنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا أعلى من رسوم الخاصة؟!!
وأين المنطق في قيام جامعات الأطراف -حيث بؤر الفقر والبطالة- برفع رسومها لكافة التخصصات بنسب وصلت إلى 150%؟!!
علما بان 90% من التخصصات في الجامعات الرسمية تتجاوز رسومها الـ30 دينارًا للساعة لبرنامج التنافس.. ما يكلف المواطن 100 دينار شهريًا وهو ما يشكل 25% من متوسط الراتب الشهري للمواطن. والرقم يصبح مضاعفًا إذا ما كان للمواطن ولدان في الجامعة، وإذا ما أضفنا مصاريف المواصلات و الشخصية، نصبح أمام كلفة تتجاوز الـ65% من راتب المواطن،
وتسءل دعاس هل تعلم الجهات الرسمية أن من بين 393 تغيير في التخصصات ما بين 2017-2025 كان الاكبر من خلال استحداث تخصصات جديدة برسوم مرتفعة بـ164 تخصص، والتي تم رفع رسومها 118 تخصصًا، أما التي تم إلغاؤها ذات الرسوم المقبولة فقد بلغت 62، وبمجموع 344 تخصص؟!!
ويأتي طرح هذه الدراسة لارتفاع كلفة التعليم على كاهل المواطنين. حيث تشكل كلفة الدراسة ما يزيد على 25% من دخل الأسرة.
مطالبا بتشكيل لوبي ضاغط لوقف التسارع "الجنوني" وغير المسبوق في رفع الرسوم، والعمل على خفضها.
واعتبرت الحملة أن الصمت على الإجراءات التي تم اتخاذها في الجامعات الرسمية، سيؤدي إلى استكمالها وبموافقة رسمية على إجراءاتها "التصحيحية" وبالتالي فنحن مقبلون في العامين القادمين على رفع اخر للرسوم واستحداث تخصصات برسوم مرتفعة وإلغاء تخصصات رسومها مقبولة.
إن المطلوب هو وقف استمرار مسلسل رفع الرسوم ووضع آلية لإعادة النظر بالرسوم في الجامعات الرسمية بما يضمن بقاءها كجامعات توفر التعليم شبه المجاني للطلبة.
