نبض البلد -
أحمد الضرابعة
التصريحات المنسوبة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير أثارت الرأي العام حول طبيعة البيئة الاستثمارية في الأردن، ومدى توافر الضمانات الحقيقية لحماية المستثمرين من التغول والإملاء
من منظور حكومي، تصريحات المناصير خارجة عن السياق السياسي العام؛ لأن رؤية التحديث الاقتصادي حددت أن جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني، وهناك جهود قانونية ودبلوماسية تُبذل لهذه الغاية، وسبق لجلالة الملك عبد الله الثاني أن أكد حرص الأردن على تسهيل أعمال المستثمرين وحماية مشروعاتهم. هذه التصريحات التي نُشرت في الصحف ومواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي وما زال صداها يتردد، وجرى نفيها في وقت لاحق، اصطدمت بالجهود الرسمية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتقديم الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، و
في المقابل، ومن منظور شعبي، تصريحات المناصير أصبحت قابلة للاستخدام كحجة لإثبات تداخل المصالح الشخصية لبعض المسؤولين والمتنفذين في المؤسسات والشركات الرسمية وغير الرسمية، وهذا ما يعزز الشعور بالظلم لدى مئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين يرون أن هناك غياب للعدالة في توزيع الفرص، وهو ما يعتقدون أنه يستدعي مراجعة وطنية جريئة لبناء بيئة عمل واستثمار قائمة على الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص
أحسن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في إظهار الاستجابة الحكومية السريعة في التعامل مع أي معلومة ذات صلة بالبيئة الاستثمارية، وإعلانه دعم أي إجراءات تتخذها هيئة مكافحة الفساد للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار، ومتابعته الشخصية لهذا الموضوع.
في كل الأحوال، الرؤية الاقتصادية التي تلتزم بها الحكومة ترتكز على دعم الاستثمار وتشجيعه، ولذا فإن ما هو متوقع منها ألا تتسامح مع أي مسؤول يسيء استخدام موقعه ويساهم في خلق بيئة طاردة للمستثمرين أو تهديد الثقة بالأردن كوجهة استثمارية. وهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وحماية المستثمرين والتأكيد على أنهم شركاء في عملية التنمية الوطنية
