د. خالد العاص
شهد عام 2025 استمرارًا واضحًا للحضور الفاعل لجلالة الملك عبد الله الثاني على المستويين الداخلي والدولي، حيث تجسدت سياسته في موازنة دقيقة بين الالتزام بالقضايا الوطنية والتنمية الداخلية، والحراك الدبلوماسي المكثف لتعزيز مكانة الأردن عالميًا. وقد أثبتت هذه الفترة أن جلالة الملك يعتمد على رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على مصالح المواطن وحماية الحقوق الوطنية.
تميز العام بحركة دبلوماسية واسعة، شملت زيارات متتابعة لأوروبا، الولايات المتحدة، آسيا الوسطى، والشرق الأقصى، تضمنت لقاءات مع قادة عالميين ومؤسسات دولية لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. وكان الملف الفلسطيني في صلب الاهتمامات، حيث شدد جلالة الملك على دعم حل الدولتين وحماية الحقوق الفلسطينية، مع التأكيد على الدور الأردني في استقرار المنطقة.
كما شهد العام حضورًا بارزًا في المؤتمرات الدولية والأمم المتحدة، بما في ذلك خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين في غزة، مما يعكس قدرة الأردن على لعب دور الوسيط الفاعل والمسؤول.
على الصعيد الداخلي، ركز جلالة الملك على متابعة المشاريع التنموية والاستراتيجية، بما يشمل البنية التحتية، المرافق التعليمية والصناعية، والخدمات اللوجستية، مع الحرص على تعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات. واشتملت المبادرات على مشاريع رياضية، تعليمية، وزراعية، إضافة إلى دعم الابتكار الصناعي والتكنولوجي.
كما واصل جلالة الملك التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا على أهمية أن تكون السياسات الحكومية ملموسة وتخدم حياة الناس اليومية، مع متابعة دقيقة للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان تحقيق نتائج حقيقية وتحسين الخدمات العامة.
وركز جلالة الملك أيضًا على الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية، من خلال تقوية الوحدة الوطنية وتطوير قدرات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع شركاء دوليين لضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية. وأسهمت هذه السياسات في ترسيخ أسس قوية للدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الإقليمية، بما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الأمن الوطني والجبهة الداخلية المستقرة.
الأحداث الدولية خلال 2025 أثبتت أن الحضور الدبلوماسي لجلالة الملك كان فعالًا في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي والأمني مع شركاء عالميين، فضلاً عن تعزيز صورة الأردن كدولة مسؤولة وموثوقة في معالجة القضايا الإقليمية. وقد أسهمت زيارة جلالة الملك إلى آسيا الوسطى، واليابان، وفيتنام، وإندونيسيا وباكستان في فتح أسواق جديدة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مما يعكس استراتيجية شاملة لربط الأردن اقتصاديًا ودبلوماسيًا بالمنطقة والعالم.
في المحصلة، يمكن اعتبار عام 2025 محطة استراتيجية أظهر فيها جلالة الملك عبد الله الثاني قدرة الأردن على تحقيق التوازن بين السياسة الداخلية والخارجية، مع التركيز على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد برهنت هذه الفترة أن السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك قائمة على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، ما يعزز مكانة المملكة كدولة مستقرة وفاعلة إقليميًا ودوليًا، ويضمن رفاهية المواطنين واستدامة التنمية.
