نبض البلد - في المقال السابق المعنون "على أعتاب قمة الدوحة" تم التطرق لأهمية المؤتمر وكونه نقطة تحول تتعلق بانكشاف متكامل يتعلق بالاعتداء على جغرافيا بلد يعتبر حليفا ووسيطا ومع ذلك لم ينجو من الاعتداء وذلك مؤشر على أهمية اللحظة ضمن حلقات الصراع الطويل، الذي بدأ يطال الجميع وبلا حدود ولا خطوط حمراء في لحظة تحول درامي وتاريخي غير مسبوق.
اليوم وبعد الاستماع لما جرى في قاعة المؤتمر تبين ان كثيرا من المؤتمرين لم تتجاوز مشاركتهم عنوان التضامن وإعادة سمفونية التنديد والشجب ،و بإستثناء كلمات قله بدا اللقاء دون مستوى الحدث، وما كان متوقع منه، وفي هذا الإطار ومع الاشارة لبعض الكلمات التي لامست جوهر المسألة ،ومنها يهمنا كلمة الأردن التي عبرت عنها كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أشارت بوضوح إلى أكثر من عنوان أهمها، الأول ضرورة إعادة النظر في سياسات وطرق التعامل مع الكيان على ضوء التوجه العام الذي تمارس دولة الاحتلال، والثاني، الحاجة لموقف عملي وحازم تجاه ما يحصل في غزة والضفة ،والموقف من اعتداء الدوحة وغيره من استباحة الإقليم ،والاتجاه إلى عقلية القلعة والعقائد الغيبية في خطاب دولة الاحتلال، وكلا المحورين الأول والثاني يؤشر على موقف أردني ثابت من الأحداث وتشخيص واضح لما يحصل ولا يختلف اثنان على هذا الموقف والتوصيف كما عبرت عنه كلمة جلالة الملك.
وهنا يأتي السؤال، لماذا لم ينتج عن المؤتمر موقفا حازما وعمليا وردا ينتاسب مع ما يحصل كما عبر عنه الموقف الأردني ؟؟ ،ولماذا لا يعاد النظر في سياسات التعامل مع كيان الاحتلال رغم كل التجاوزات التي طالت ابسط الأعراف الدولية!! ،وكما وصفها الخطاب الملكي بأن السبب بها هو غياب المحاسبة مما يجعل المعتدي فوق القانون ،فمن الذي يحميه ويجعله فوق القانون ومن القادر على محاسبته، وكيف يمكن تحقيق متطلبات الرد الحازم والعملي ،فهل يستطيع الأردن دون ظهير إقليمي القيام بهذا الدور وهل يمكن المجازفة باجراءات عملية يعرفها القريب والبعيد دون هذا الظهير، والتجربة تشير إلى أن الفلسطيني في غزة والضفة تركه العالم وحيدا أمام ما يجري دون موقف عملي قادر على وقف المجزرة رة طوال عقود واشدها خلال عامين، فهل نجازف بالزج بطرف اخر في ظل هذا الارتباك والتخلي الدولي والاقليمي العاجز عمليا ،وهنا لا نتحدث لرفع العتب او إبراء ذمة لهذا الطرف او ذاك، ولكننا نعي ويعي كل مراقب ان اثر الدول مختلف ومتفاوت ،ويعتمد على قدرات مرتبطة بعوامل كثيرة من الجغرافيا والسياسة والاقتصاد ،وهنا لا بد من الإعتراف بأن هذا التفاوت في القدرات امر طبيعي في عالم السياسية الدولية، فمثلا ما هو مطلوب من لبنان او الأردن ليس كما هو مطلوب من غيرهما من دول عربيه وإسلامية أكثر تأثيرا في سياسة المصالح المتبادلة التي تحكم العالم ، ففي حدود الحراك الدولي تتميز الحركة الأردنية يالمصداقية وتجاه ما يحصل من عدوان على غزة الموقف واضح وضمن حدودها هي أكثر من استثمر لخدمة القضية إقليميا ودوليا ضمن الإمكانات المتاحة ودون الطموحات المرادة ،
وهنا ،نؤشر على الموقف العام لقوى إقليميا عربية وإسلامية قادرة لو امتلكت الإرادة على الثاثير أكثر مما هو متاح للدولة الأردنية، ولو أمتلكت الدولة الأردنية ظهيرا يغطي او يعوض ثمن اي تصعيد لما ترددت ،ولا يقال ذلك لتبرير هذا الموقف او ذاك سلبا او إيجايا ،بل لوضع الأمور في نصابها ولكي لا تختلط المواقف والخنادق وتضيع القدرة على التمييز بينها تجاه ما يحصل.
في الختام، الموقف الأردني في موقف متقدم ويرى نفسه دون الطموح ويستمر بالاستثمار بكل طاقاته وعلاقته المتصفة يالمصداقية تجاه ما يحصل من عدوان غاشم وخطاب كراهية وهو مستهدف بذاته وان لم يصل للقدرة على الحسم ،فلإنه يحتاج إلى دعم وغطاء إقليمي ودولي من قوى فاعلة قادرة على الثاثير المباشر لاعتبارات يعرفها الجميع،ففي الوسط العربي والدولي قوى لديها أدوات مؤثرة إذا ما تم استثمارها قادرة على تعزيز الموقف الأردني والفلسطيني والتأثير على القوى الداعمة يلا حدود لدولة الاحتلال ضمن اللغة التي يفهمها،
في الختام، زيارة أمير قطر المرتقبة والأولي له بعد المؤتمر تؤكد صدقية وصلابة الموقف الأردني وعلها تساهم في تعزيز الموقف الأردني تبادليا تجاة ما يحصل في فلسطين والعدوان الغاشم على القطاع وتجاه التحديات التي تواجه الموقف الأردني داخليا واقليمبا ودوليا،فهل من إرادة بهذا الإتجاه.
المهندس عامر الحباشنة
