نبض البلد -
أحمد الضرابعة
بعكس ما كان متوقعاً منها، جاءت قمة الدوحة لتؤكد استمرارية النهج الذي تلتزم به جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بوصفها إطاراً ناظماً للعمل العربي والإسلامي المشترك والذي جعل دورها في التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة بروتوكولياً لا ينتج عنه أي تأثير حقيقي. قمة الدوحة شهدت خطباً وكلمات رئاسية مرتفعة في سقفها السياسي، لكن ذلك لن يغير شيئاً على أرض الواقع. ليس مطلوباً من الدول العربية والإسلامية أن تعلن الحرب على إسرائيل، بل أن تثبت لها على الأقل أن هجومها على الدوحة لن يكون مجانياً، وهناك العديد من الأدوات السياسية والاقتصادية التي يمكن استخدامها لرفع كلفة الهجوم على أي عاصمة عربية لضمان عدم تكرار ما فعلته إسرائيل التي إن لم تُردع فإنها ستواصل اتباع سياسات الهيمنة العسكرية في المنطقة.
دعوة الملك لمراجعة أدوات العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة خطر الحكومة الإسرائيلية تستمد قيمتها من النتائج النهائية لطبيعة التعامل العربي مع التهديدات المحيطة والتي أدت لتمدد المشاريع الإقليمية المعادية في أوقات مختلفة. لا يمكن اتباع النهج ذاته في التعامل مع الأخطار والتهديدات ثم توقُّع الحصول على نتائج مختلفة، فمنذ سنوات طويلة التزمت الدول العربية باستخدام كافة مفردات الإدانة والشجب والاستنكار مع كل تصعيد إسرائيلي، ومع ذلك تواصل إسرائيل حراكها العسكري في كل مرحلة دون أن تؤثر فيها ردود الفعل الدبلوماسية العربية أو الإسلامية أو الدولية، بل أدى الاكتفاء بهذه الأدوات عند التعامل مع إسرائيل بإطلاق يدها في أكثر من إقليم عربي. لذلك، فإن الاستجابة للدعوة الملكية الأردنية لمراجعة أدوات العمل العربي والإسلامي المشترك يجب أن تكون فورية، ولا بد أن يكون هناك رداً واضحاً حاسماً ورادعاً، وإلا فإن إسرائيل ستخترق الأمن القومي العربي من أوسع أبوابه وبأقل التكاليف، فعدوانها على دول الخليج العربي هو مقدمة ستؤدي إلى نتائج سياسية وأمنية خطرة إن لم يتم الرد عليه بما يليق...
