نبض البلد -
أحمد الضرابعة
الموقف الأردني تجاه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لم يبلغ ذروته السياسية، ومع ذلك ما زال هو الأكثر تقدماً على المستويين العربي والإسلامي، والحديث هنا لا يُقصد منه تقييم المواقف التي تتخذها الدول وترتيبها وفقاً لمعايير محددة، وإنما للإشارة إلى أن ما بقي من خطوات قد تتخذها الأردن في مرحلة لاحقة ليست غامضة، بل وضحها أكثر من مسؤول أردني، وهي محدودة، ولكن لا بديل عنها، فتهجير الفلسطينيين من أراضيهم الوطنية بالنسبة للحكومة الأردنية إعلان حرب يترتب عليه نشوب مواجهة عسكرية جدية بين الأردن وإسرائيل، وقد لوح الأردن بذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو من جملة أوراقه الاستراتيجة المسخّرة للدفاع عن أمنه القومي ومستقبل القضية الفلسطينية، وهذا التلويح الأردني دخل ضمن المحددات المفروضة على الحسابات الإسرائيلية بشأن خططها لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية
رغم خطورة تهجير الفلسطينيين، إلا أنه من الخطأ أن يتم اختزال جميع التهديدات الإسرائيلية بذلك، فبالنسبة للأردن، لا بد من القلق أيضاً بشأن مصير السلطة الوطنية الفلسطينية وما قد ينشأ في المناطق التي تديرها بعد الإطاحة بها، إضافة إلى الدور الأردني في القدس وتوقف إسرائيل عن احترامه، والوضع في المسجد الأقصى وتأثيره على الوصاية الهاشمية، وحجم حركة المسافرين عن طريق جسر الملك حسين إن كانت طبيعية أم لا، وغير ذلك من التهديدات ومصادر القلق الإسرائيلية الكثيرة التي تتطلب مواجهتها بمشروع وطني شامل.
قلت فيما مضى إن الرد التهديدات الإسرائيلية يجب أن يكون خارج إطار الانفعال العابر ولا بد من تهيئة المجتمع لمواجهتها إن تطلب الأمر، وبالتالي فإن المطلوب هو إسناد الموقف الأردني الرافض لمشاريع "إسرائيل الكبرى" والتهجير والتوطين بخطة استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل، ولتحسين الوضع الاقتصادي ولجعله قابلاً لامتصاص أي صدمة متوقعة، ولتوحيد الرواية الإعلامية الوطنية وإنضاجها لتكون مؤثرة خارجياً. ولا بد من الاستفادة من شبكة التحالفات والعلاقات الدولية التي يتمتع بها الأردن لإحباط المخططات الإسرائيلية، وتوظيف ورقة الجغرافيا السياسية لزيادة الكلفة الأمنية على إسرائيل، والاستثمار في الطاقات الشعبية ضمن مشروع دفاعي عنوانه الحفاظ على الأمن الوطني الأردني؛ لأن المواجهة مع إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى!
