نبض البلد -
حسين الجغبير
يعتبر ملف الدين العام الأكثر جاذبية للأردنيين، ومجالا واسعا للنقاش الناقد، بعد سنوات من فقدان الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة التي ساهمت بصورة واضحة بزيادة هذا الدين ليصل إلى مستوى كبيرا، وهي مساهمة أما نتيجة التحديات الصعبة التي مر بها الأردن والمنطقة، وإما لعدم قدرتها على ادارة هذا الملف.
في تقرير مهم للزميل الكاتب سلامة الدرعاوي نشر في صحيفة الغد أمس، فإنه قدم قراءة تحليلية لرؤساء الوزراء السابقون بخصوص الدين العام وأي رئيس سجلت حكومته الاستدانة الأكبر، مشيرا إلى العوامل التي ساهمت في ذلك، والتي تنوعت بين تحديات خارجية تفوق قدرة المملكة، وأخرى داخلية كالاحتجاجات التي رافقت الربيع العربي، إلى جانب أن بعض الرؤساء لم يتعاملوا مع الدين العام كتحدي بالشكل السليم والمطلوب.
الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي قللوا من أهمية أن حكومة الدكتور جعفر حسان، رغم حداثتها، سجلت ثاني أقل زيادة في صافي الدين بدون الفوائد بمعدل 591 مليون دينار، وأنها تنتهج نهجاً محافظاً لمحاولة كبح المديونية في ظل أزمات مستمرة، وتسير في اتجاه الحد من التوسع في الاقتراض الجديد.
حجة الاردنيون في ذلك أنه لم يمض على عمر الحكومة الحالية سوى عام واحد، وأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة في آخر أياهما تحملت وزر الاستحقاقات المالية المترتبة، وهو ما ساعد الرئيس حسان على تسجيل ثاني أقل زيادة في صافي الدين.
في الواقع ربما يكون هذا عاملا مساعدا في ذلك، لكنه ليس اساسيا، فحكومة الدكتور جعفر حسان تدير الملف المالي والموازنة بصورة أكثر واقعية، على اعتبار أن الدين العام من أكثر القضايا الاقتصادية حساسية، وتحديدا منذ العام 2012، في ظل بيئة إقليمية مضطربة اتسمت بالتقلبات السياسية والاقتصادية، رغم أنها تتحمل أعباء العام الثاني من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وانخفاض ايرادات السياحة نتيجة لذلك.
وحتى لا تقتحم أسوار الموازنة لتنفيذ بعض المشاريع والبنية التحتية نجحت الحكومة الحالية في تحصيل نحو 200 مليون دينار من القطاع الخاص تحت باب المسؤولية المجتمعية في قطاعي التعليم والصحة، ما ساعد في توفير مخصصات مالية لانفاقها في جوانب ذات أولوية، دون اللجوء إلى الموازنة واحداث مناقلات فيها لتوفير سيولة مالية.
بالتأكيد لن تقوى حكومة حسان كثيرا على الاستمرار بذات النهج في كبح جماع المديونية أو عدم الاقتراض، لكن عندما نتحدث عن عام أول برقم استدانة معقول جدا، فهذا مؤشر على أن هناك إدارة مالية واقعية قادرة على الاستمرار في سياسة الحد من الدين العام وعدم اتساعه والاستمرار في حالة الإغراق فيه والتي نعيشها بفضل حكومات سابقة لم تقدر على التعامل مع القضية بصورة عملية.
