نبض البلد - الأنباط - جواد الخضري
دولة الرئيس
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأعانكم على تحقيق ما يصبو إليه المواطن بشكل عام، اقتصادياً واجتماعياً وحتى القرارات السياسية التي تعمل على الاستمرار لبقاء الأردن النموذج الأمثل في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة ويشهدها الإقليم والعالم من توترات بكافة نواحي الحياة والتي ينعدم أحياناً فيها الأمن والأمان وعدم الاستقرار.
دولة الرئيس
هناك قضايا مجتمعية داخلية ومتعددة، لكن المحاولات سواء الميدانية أو ما يصل دولتكم من تقارير كثيرة، دفعت بنا إلى التريث بالكتابة من باب إعطاء الفرص. لكن دولتكم أصدرتم كتاب سأعمل على إعادته وتضمين هذه المقالة بما جاء بكتابكم رقم 17712/1/11/7 تاريخ 11/8/2025 والذي طالبتم بموجبه من جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الإلتزام
بدعوة الأعضاء المسجلين بنقابة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 بمعنى من نفس العام لغايات التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية، هذا القرار أو الجزئية الأولى منه
سليمة وقرار دولتكم صائب، ويعمل على التنظيم
والترتيب للجسم الصحفي.
دولة الرئيس
حين الانتقال للجزئية الثانية لما جاء بكتاب دولتكم والمذكور أعلاه والذي ينص على ضرورة التقيد بعدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء النقابة أو دعوتهم أو اصطحابهم للعمل على تغطية أي لقاءات أو مناسبات أو زيارات وفود رسمية، هنا ربما قد تسببوا من خاطبوا دولتكم حول هذا الأمر بإحراج الدوار الرابع
والتي تعج دار رئاسة الوزراء بالمستشارين القانونيين
وغير القانونيين والواجب الذي يفرض عليهم تحليل الكلمات والجُمل لتصل إلى المعنيين واضحة كل الوضوح ولا لبس فيها وليس ترك الباب موارباً للمتصيدين وأصحاب النفوس المريضة.
دولة الرئيس
من أراد قراءة ما جاء بكتاب دولتكم، إما أن يفهم بأنه تضييق واضح على المؤسسات الصحفية والتي ما هو مرخص منها قانونيًا ما يقارب 140 مؤسسة صحفية ( مواقع إخبارية إلكترونية ) وصحافة ورقية سواء يومية أو إسبوعية. علماً بأنه لا يوجد علاقة قانونية وتشريعية وفق قانون نقابة الصحفيين، لأن هذه المؤسسات الصحفية مرتبطة بالعلاقة القانونية والتشريعية بهيئة الإعلام المرئي والمسموع التابعة لوزارة الإعلام. كان من المفترض التوضيح بأن العاملين في هذه المؤسسات الصحفية الاستمرار بعملهم ومن غير الحاملين أو الحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين والتي تضم بعضويتها ما يقارب 1200 عضو عامل، بمقابل هذا فهناك ما يقارب 3500 خريج صحافة وإعلام غير عاملين أو غير قادرين على الحصول على وظيفة تسمح لهم بالعمل كمتدربين مبدأياً ومن ثم السماح لهم بالانتساب لنقابة الصحفيين والتي عليها مسؤولية فتح الباب أمام هؤلاء بالانتساب للنقابة.
دولة الرئيس
إن الجسم الصحفي والإعلامي بات يشهد حالة من الفوضى بعد مشاهدة من يُسمون بالمؤثرين وما أدراك ما المؤثرين، يتسيدون الموقف وبدعم ربما يكون مشبوهًا، فعلى دولتكم العمل على إعادة ترتيب البيت من جديد من خلال فتح قنوات الاتصال والتواصل المباشر مع أصحاب المهنة الصحفية والإعلامية والذين هم أحد أهم خطوط الدفاع عن الوطن فهم المراكي الحقيقية التي تخاف على الوطن وتواجه أعداؤه المتربصين من أجل أن يبقى الأردن وكما نعهده جميعاً بلد الأمن والأمان، بلد الاستقرار السياسي والاقتصادي ،كوننا نشهد دخول المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة.
دولة الرئيس
لقد آن الأوان أن تلتقي أصحاب الصحف اليومية والإسبوعية وأصحاب المواقع الإلكترونية للوقوف على أن تكون الحرية الصحفية سقفها السماء، والابتعاد عمن يُسمون بالمؤثرين أو وضع حد لهم والعودة للجسم الصحفي الوطني الغيور والمدافع عن الأردن ومؤسساته. أما بالنسبة للعاملين بالمؤسسات المرخصة قانونياً والغير حاصلين على بطاقة عضوية نقابة الصحفيين، فمن حقهم الاستمرار والعمل على توجيه الدعوات لهم ليقوموا بتغطية الفعاليات، وتعلمون دولتكم بأن جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية لديها إعلاميين أو ناطقين إعلاميين يقومون بكتابة أخبار فعاليات دوائرهم ومؤسساتهم التي يعملون بها. ما نأمله من دولتكم إعادة النظر والعمل على فتح الباب على مصراعيه لا أن يكون الباب موارباً.
