نبض البلد - *خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ*
عمّان، 5 آب 2025 – عقدت وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم ورشة عمل لمناقشة مسودات الأنظمة التي ستصدرها الوزارة لغاية تنفيذ قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، بما يعكس التزام الأردن المتجدد بترسيخ أسس الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية.
وصدر القانون بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (20) لسنة 2025، لإعادة هيكلة صندوق إدارة للمخاطر الزراعية بما يجعله أداة مالية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المزارعين، في إطار توجه وطني لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية، وتحفيز الاستثمارات المناخية المستدامة في القطاع.
ويُوسّع القانون الجديد نطاق التغطية ليشمل مجموعة واسعة من المخاطر الزراعية، بعد أن كان مقتصراً سابقاً على الأضرار الناجمة عن الصقيع. وبموجب الآلية الجديدة، سيحصل المشتركون في الصندوق على تعويضات أعلى، بينما سيستفيد صغار المزارعين غير المسجلين من تعويضات تصل إلى 25٪ من قيمة الخسائر مقارنة بنسبة 10٪ فقط في السابق.
وسيتم تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان سرعة وشفافية التقييم وصرف التعويضات استناداً إلى نظم حوكمة واضحة. ويتماشى القانون مع الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالأمن الغذائي، والتكيف المناخي، ومكافحة التصحر، ويُعد ركيزة لتعزيز الثقة في قطاع الزراعة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويلة .
مندوباً عن معالي وزير الزراعة، أكد عطوفة أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري على أهمية القانون الجديد في تعزيز الحوكمة المؤسسية لآليات إدارة المخاطر الزراعية، وإيجاد نظام تعويضات عادل وشفاف لصغار المزارعين، قائلًا "تم انشاء صندوق المخاطر الزراعية في وزارة الزراعة عام 2009 للمساهمة في حماية القطاع الزراعي والمزارعين واستدامة العملية الزراعية ويهدف الى المساهمة في ادخال مفهوم ادارة المخاطر الزراعية في ادارة المزرعة وتعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية المختلفة. إن وزارة الزراعة حريصة على تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية لتطوير عمل الوزارة وتقديم افضل الخدمات للمزارعين والشركاء، ووفقا لذلك فقد تم اصدار قانون التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2025 وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لاي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها وتعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية بالإضافة الى تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التامين في المملكة وبناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية وان ذلك يعد تطورًا ملحوظًا لمواكبة التطور العالمي في مجال التامين الزراعي. ويناقش اليوم في هذه الورشة كافة الشركاء مسودات الأنظمة المقترحة وذلك للخروج بأنظمة محكمة وعملية."
وقالت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، سعادة السيدة ماجدة العساف : "لقد أثبتت التجارب أن غياب التأمين وغياب أدوات إدارة المخاطر قد أدى إلى خسائر فادحة طالت المزارعين والحكومات على حد سواء. من هنا، تأتي أهمية هذا القانون الجديد، الذي يشكل ركيزة قانونية ضرورية لبناء منظومة متكاملة وشاملة للتأمين التكافلي الزراعي في الأردن. ويُعد التأمين الزراعي أداة استراتيجية لتمكين المزارعين من الصمود، لكنه أيضًا ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز التحوّل في النظم الغذائية نحو المزيد من الكفاءة والاستدامة، فعندما تتوفر الحماية المالية ضد المخاطر، يصبح بإمكان المزارعين استخدام تقنيات إنتاج حديثة، وتوسيع أعمالهم، والدخول في سلاسل القيمة، وهو ما يُسهم في خلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد الغذائي."
ويأتي هذا الجهد ضمن إطار مشروع الاشتمال التأميني وتأمين المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو مبادرة رائدة لمرفق التمويل المستدام يتم تنفيذها بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الألمانية ومنتدى تطوير التأمين. ويعد المرفق أداة رئيسة في دمج التأمين والتمويل المرتبط بالمخاطر ضمن السياسات والخطط التنموية، ويعمل في أكثر من 33 دولة لدعم الحكومات والشركاء في بناء أنظمة مالية قادرة على الاستجابة للمخاطر وتوسيع الوصول إلى الحماية التأمينية، خصوصاً للفئات المهمشة.
في الأردن، يدعم المشروع الإصلاحات القانونية والمؤسسية ذات الصلة بإدارة المخاطر، وتعزيز القدرات الفنية، وإيجاد بيئة أكثر شمولًا. وعلى الصعيد العالمي، يقود المرفق جهود تطوير جيل جديد من منتجات التأمين الموجهة نحو الأسواق غير المخدومة، بما يشمل صغار المزارعين، والنساء، والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وفي عام 2024، ساهم المرفق في إطلاق مجموعة من المنتجات التأمينية المبتكرة القائمة على المؤشرات والتعويضات، ودعم تدريب أكثر من 450 موظفًا حكومياً في مجال الدراسات الإكتوارية، إلى جانب إيجاد منصات إقليمية لتبادل المعرفة بين الحكومات وشركاء القطاع الخاص، بما يرسّخ مفاهيم الحماية والمنعة في السياسات العامة.
ومن المتوقع أن يُسهم صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية في تعزيز ثقة المزارعين والمستثمرين على حد سواء، ودعم التزامات الأردن ضمن خطته الوطنية للتكيف وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
