ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، ورقة بحثية بعنوان "تحليل الموازنة العامة وأوجه الإنفاق وعقلانيتها وسبل ترشيدها في الأردن" التي جرى إعدادها بالتعاون بين اللجنة والمختص في اقتصاديات المال والأعمال الدكتور أحمد المجالي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.
وقال العين الحمارنة إن اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الأعيان على تعزيز الحوار المؤسسي بين صناع القرار والخبراء والأكاديميين وبحث آليات تطوير السياسات المالية والاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة، ويواكب التحديات التي تواجه المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أن الورقة البحثية تشكل خطوة مهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق الحكومي بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة وخططها الإصلاحية، لافتا الى ضرورة أن يكون هناك تمكين معرفي لسد الفجوة المعرفية من خلال تطوير الموارد البشرية وتغيير النهج في الإنفاق للنهوض في الاقتصاد الأردني.
وتناولت الورقة البحثية التي قدمها الدكتور المجالي تحليلا مفصلا لبنود الموازنة العامة وأوجه الإنفاق الحكومي في الأردن، مركزة على هدف دراسة شامل لرصد مظاهر الهدر المالي وسبل ترشيد الإنفاق.
اعتمدت الورقة على منهجية تحليلية متقدمة جمعت بين البيانات الرسمية وآراء العاملين في القطاع العام لقياس كفاءة الإنفاق وتقدير حجم الهدر بدقة.
وأظهرت النتائج أن جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي يتجاوز الحد الأمثل ويدار بكفاءة منخفضة، ما يؤدي إلى هدر سنوي، حيث أوصت الورقة بإطلاق برنامج وطني لإصلاح الإنفاق الحكومي والتحول إلى موازنات مبنية على الأداء تربط الإنفاق بالمخرجات.
وتحدث المشاركون عن أهمية تحسين الاجراءات المتعلقة بالشفافية والتخطيط وضرورة مراجعة الدعم الحكومي وآليات التحصيل الضريبي، إضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة أولويات الإنفاق.
