نبض البلد - - قال وزير تطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن خطة التحديث الإداري تستهدف بناء قطاع عام عصري وفعّال، يستند إلى الكفاءة والحوكمة والشفافية، ويُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال خدمات حكومية مرنة وذات جودة عالية.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظّمها اليوم الأربعاء نادي سنابل اليرموك بعنوان: "خطة التحديث الإداري: الرؤى والتطبيق"، بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام وممثلي فعاليات محلية.
واستعرض أبو صعيليك، في الندوة، أبرز محاور الخطة التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة الأردنية، إلى جانب التحديث السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع العام يشكل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والإدارية، بل يمثل تحولًا ثقافيًا مؤسسيًا يتطلب تغييرًا في أسلوب التفكير الوظيفي، ويقوم على تبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتمكين القيادات الوسطى، وربط التقييم الوظيفي بالأداء والنتائج، بدلًا من الأقدمية وحدها.
وأشار إلى أن الخطة التي يجري تنفيذها ضمن جدول زمني واضح حتى عام 2033، تتضمن مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والتشريعات الناظمة، ورفع كفاءة الكوادر، وتعزيز ثقافة الأداء، إضافة إلى إشراك المواطنين في تقييم الخدمة العامة، من خلال شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واكد أن عملية التحديث الإداري لا يمكن أن تنجح دون انخراط جميع الأطراف المعنية، من موظفين ومواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، في رسم ملامح الإصلاح الإداري المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكريس نهج الحوار والتشاركية مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، وستواصل تنظيم اللقاءات الحوارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف بلورة رؤية وطنية جامعة، تُسهم في إرساء قواعد إدارة عامة حديثة وفعالة تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وأكد الحضور أهمية بناء ثقافة إدارية جديدة تراعي تطلعات المواطنين، وتستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
