نبض البلد - أوصت لجنة الحاكميه برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي وتضم خبراء في التعليم العالي وتشرفت أن اكون عضوا فيها و التي كانت تعمل استنادا إلى تشكيلها كلجنه فرعيه من لجنة الاستراتيجيه الوطنبه لتنمية الموارد البشريه التي عمل في لجانها ٢٤٠ خبيرا في التعليم والتعليم العالي إلى إقرار نظام مساءلة وتقييم القيادات الاكاديميه (رؤساء -نواب رؤساء-عمداء- رؤساء أقسام
وفي ١٣ اب ٢٠١٨ تم إقراره من مجلس الوزراء وجاء في الخبر
((٠٠٠وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 وذلك بهدف الارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وجاء في الأسباب الموجبة أن مشروع النظام يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) بتحفيز الجامعات على تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو السياسات بعيدا عن الشؤون المؤسسية والاجرائية ومنح الجامعات قدرا اكبر من الاستقلالية ووضع اليات لتقييم القيادات الاكاديمية فيها وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقا لاطار مساءلة يحقق رؤية المؤسسة التعليمية .
كما يأتي لتحديد النقاط المفصلية لآلية التقييم لتعيين رؤساء الجامعات ولتقييم أداء عمل الجامعات، اضافة الى قياس مؤشرات الاداء والمخرجات ضمن اطار تقييمي يعز الشفافيه والاستقلاليه ويراعي الفروقات الأنظمة التعليميه )))))
والمادة العاشره من قانون الجامعات رقم ١٨لعام ٢٠٢٨ تحدد دور مجالس الأمناء كما هو مقرر في القانون
المادة 10
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.
د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.
ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة))
.في ضوء ذلك فالأمر في التعليم العالي والجامعات يحتاج إلى متابعه ومساءله وتقييم من مجالس الأمناء ومن وزارة التعليم العالي والبحث العالمي اي تفعيل مساءلة وتقييم القيادات الاكاديميه دائما وسنويا واعتقد بانه لو تم متابعة تنفيذ المادة العاشره من القانون و النظام لما حدثت مشكله ولهذا اقترح من دولة رئيس الوزراء الميداني الدكتور جعفر حسان أن يتم مساءلة ومتابعة وتقييم مدى تنفيذ القانون ودور مجالس امناء الجامعات العامه و الخاصه ونظام مساءلة وتقييم القيادات الاكاديميه
وبالمناسبة اقترح مساءلة خاصة لأعضاء مجالس الأمناء خاصة المعينين برتبة استاذ من قبل مجلس التعليم العالي وكل مجالس الأمناء ماذا عملوا وماذا انجزوا وماذا قدموا وتستمع أجهزة الدوله للمعنيين في الجامعات وخارجها فالموضوع ليس جاهه ومكافاءه وخاصة مكافاءة ولكنها عمل ومسؤؤليه وليس تدخل في التعيينات وانما دور المراقبه والتقييم والمساءلة
فالتقدم في العالم من بوابة الجامعات يتم فالاعتماد على الكفاءات المنجزه الفعاله التي تعمل ليل نهار والواسطة والمحسوبيه. والإرضاءات لمتنفذين هي فساد وخطرها اكبر في الجامعات والتعليم العالي
ويمكن استقطاب عشرات الآلاف من الطلبه بما يسمى السياحه التعليميه وفي رأيي اولويه قصوى ولكن خطأ واحد في الإعلام بتصريح أو حديث عن قصد أو غير قصد قد يحتاج إلى سنوات لنسيانه أو إصلاحه وهذا يقودني عام ١٩٩٩عندما عملنا برامج اذاعيه وتلفزيونيه بتنسيق مع رئيس جامعه اردنيه عندما ضخم خبر في صحيفه اسبوعيه مشكله فيها فامتنع طلبه مغتربين ومن دوله الدراسه في الجامعه وعملنا ليل نهار لإصلاح ما نتج عن خطأ غير مقصود في نشر خبر في صحيفه اسبوعيه
واقترح متابعة تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه دون أن نسمع كل يوم مؤتمر عن التعليم العالي أو خلوه أو جمعيه أو جمعيات تعمل مؤتمرات وارجو من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأجهزة الدوله التركيز على التعليم العالي والجامعات العامه و الخاصه فهناك إنجازات ونجاحات في بعضها من تطوير البنى التحتية والخدمات والبرامج الدراسيه ونسب تشغيل عاليه للخريجين وتطوير البرامج لتاهيا الخريج فورا لسوق العمل وإدارة ماليه ناجحه وإدارة قريبه من الجميع وتتفاعل مع المجتمع المحلي ودائما في الميدان والنموذج الجامعه الاردنيه وهناك جامعات أخرى عامه وخاصه فيها نجاح والأمر ليس معتما كما يتصور البعض بل بتفاؤل وعمل ومتابعه وتقييم ومساءله يتم السيطره على اي خلل وفي العالم موجود النجاح وموجود الخلل وعلينا نحن أن يكون نبراسنا الدائم ما يوجه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم به
إلى العمل والانجاز والإصلاح ومحاربة الفساد والمتابعة
للحديث بقيه
حمى الله الاردن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين
مصطفى محمد عيروط
