نبض البلد -
أحمد الضرابعة
العديد من المسؤولين الذين طال جلوسهم على مقاعد صنع القرار حتى اهترأت، يتحوّلون بعد مغادرتها - طوعًا أو كرهًا - إلى نُقّاد للمنظومة السياسية التي احتوتهم لعقود وفق أحكام المحاصصة وتوازنات الحكم. يطرح هذا التحول الجذري في المواقف السياسية لدى من يُسمَّون في قاموس الأنظمة السياسية "رجال الدولة" تساؤلات عميقة حول هذه "الصحوة" المتأخرة ومصداقية الانتقاد ودوافع إعادة تشخيص الوضع القائم بمنظور سلبي بعد أن كان يُسوّق في خطاباتهم الرسمية على نحو إيجابي!
تزداد المفارقة حدة عندما ينتقد هؤلاء معادلات إنتاج الفساد أو غض الطرف عنه مع أنهم كانوا جزءًا منها وانتفخ حضورهم السياسي بما وفّرته لهم من أدوات وروافع لمواصلة صعودهم إلى مراكز صنع القرار.
هذه "الردة" المتأخرة لن تُفلح في تجميل الصور الذاتية لهؤلاء في ختام مسيرة أعمالهم السياسية التي تشكلت على مدار سنوات من التواطؤ أو الصمت والتبرير.
على الجانب الآخر، يطرح هذا الوضع سؤالان، أولهما يتعلق بمدى التزام هؤلاء بالمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية التي يُفترض أنهم اكتسبوها في فترات احتضانهم من قبل الدولة الأردنية، وثانيهما، حول مدى نجاعة سياسة الاستيعاب والترويض في ضمان حدوث تحولات فكرية وسياسية حقيقية ودائمة، لا مؤقتة تنتهي بانتهاء موسم المكاسب والتنفيعات.
وأخيرًا، حتى لا نكون أمام مشهد سياسي ديكوري بالفعل، لا بد من مساءلة النخب السياسية عن أثرهم في صناعة الواقع المعاش، لأن إخفاقهم في ممارسة صلاحياتهم أو استغلالهم لها يشوّه صورة الدولة الأردنية ويتحكم في منسوب الثقة الشعبية بمؤسساتها، وألا يتحولوا إلى مُنظّرين بعد مغادرة مواقعهم، ومن الضروري تجديد النخب وعدم السماح بتدويرها حتى لا تفرغ عمليات التحديث من مضمونها.
