أحمد الضرابعة
مع حل مجالس البلديات والمحافظات، بدأ النقاش العام حول ماهية التعديلات القانونية التي ستُجرى على قانون الإدارة المحلية، وبات من الضروري أن تفضي التعديلات المرتقبة إلى تجويد المخرجات الانتخابية وضمان انسجامها مع رؤى التحديث الملكية التي تعلي من قيم التمكين والشفافية والمسائلة في إدارة الشأن العام
اشتراط المؤهل الجامعي لقبول ترشّح المواطنين لرئاسة المجالس البلدية يرفع سويّة الحراك الانتخابي ويُرسّخ ثقافة التنافس على أساس البرامج والكفاءة، وينسجم مع مقتضيات العمل الإداري والتنموي الذي يتطلب وجود خلفية علمية ومعرفية تؤهل المسؤول لممارسة صلاحياته بوعي وتخطيط، واتخاذ قرارات رشيدة بناءً على تحليل واقعي لاحتياجات المجتمع المحلي، وبلغة رقمية وإحصائية بعيدًا عن سياسات الارتجال التي تهدر الموارد المتاحة دون أن تُثمر بحدوث أي تحول ملموس على مستوى الواقع التنموي.
لا بد أيضًا من ترجمة الرؤى الملكية لتمكين الشباب الأردني ومنحه الفرصة لإثبات حضوره في قطاع الإدارة المحلية، وهذا يتحقق بتخصيص عدد من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة الشباب، ضمانةً لتمثيلهم بوصفهم قوة اجتماعية مهمة ورافعة ضرورية لإنجاز البناء الديمقراطي الوطني، واعترافًا بدورهم الطبيعي في صياغة السياسات المحلية العامة وتنفيذها.
التعديلات التي سيخضع لها قانون الإدارة المحلية يجب أن تؤثر في الناخب الأردني الذي يتجه لاختيار من يمثله في المواقع المنتخبة بناءً على أسس غالبًا ما تكون شخصية، وهذا النهج الانتخابي يُطيح بالمصالح العامة، كونه يؤدي لإيصال أعضاء لمواقع المسؤولية غير مؤهلين لإدارة الشؤون التنموية بكفاءة، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال التحكم بشكل المنافسة الانتخابية بين المرشحين، عن طريق عقد مناظرات بينهم لكشف محتوى برامجهم التنموية وتفكيك الشعارات الإنشائية. فعندما يُلزم المرشح بمواجهة أسئلة المجتمع والرد على تساؤلات خصومه تظهر حقيقة استعداده وكفاءاته، وهذا سينعكس على توجهات الناخبين وينقلهم إلى خيارات عقلانية لا عاطفية
وأخيرًا ، من الضروري إلزام المؤسسات الأهلية في العمل بسياسة الأبواب المفتوحة وفتح قنوات الاتصال مع القواعد المجتمعية وإطلاعها على تفاصيل البرامج والمشاريع التي تنفذها لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بين هذه المؤسسات والمجتمع المحلي
