حقوق العمال.. ذوبان بين نصوص القانون وواقع الانتهاكات

الزيود: "العمل" حريصة على متابعة الحقوق العمالية في كافة القطاعات

أبو نجمة: الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الحقيقية

كتكت: سوق العمل يعاني من اختلالات تؤثر مباشرة على حقوق العاملين

المومني: واقع حقوق العمال في القطاع الخاص يشهد العديد من الانتهاكات

الأنباط – حمزة زقوت

يواجه سوق العمل الأردني جملة من التحديات البنيوية التي تنعكس بشكل مباشر على واقع العمال وحقوقهم، لا سيما في القطاع الخاص والقطاعات غير المنظمة.

وعلى الرغم من وجود تشريعات يُفترض أن تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلا أن فجوة واضحة لا تزال قائمة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، ما أدى إلى اتساع رقعة الانتهاكات العمالية.

وتتراوح هذه الانتهاكات بين تدني الأجور وتأخير صرفها، وغياب الحماية الاجتماعية، وحرمان العديد من العاملين من حقوقهم الأساسية كالإجازات والتأمين الصحي، وسط رقابة حكومية محدودة وضعف في آليات الإنفاذ.

وبينما تبذل بعض الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني جهودًا لتعزيز الوعي بالحقوق العمالية، يبقى التطبيق العملي لهذه الحقوق دون المستوى المطلوب، ما يستدعي مراجعة شاملة لواقع قانون العمل وآليات تطبيقه، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن.

الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود يؤكد حرص الوزارة على متابعة الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت حملات توعوية بالحقوق العمالية للعاملين في هذا القطاع للذكور والإناث حرصًا منها على توعيتهم بما لهم وما عليهم في قانون العمل.

وبين الزيود أن قانون العمل يوفر الحماية للعاملين في كل ما يتعلق بالأجور والإجازات وبيئة العمل، كما نص القانون على عقوبات تفرض على أصحاب العمل الذين لا يطبقون أحكامه بخصوص الحقوق العمالية وبيئة العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الشكاوى العمالية من خلال مسارين الأول عبر الجولات التفتيشية الدورية أو من خلال الجولات المكثفة التي تنفذها الوزارة في حال كان هناك شكاوى متكررة على قطاع معين، أما المسار الثاني يكون من خلال استقبال الشكوى العمالية عبر المنصة الإلكترونية "حماية"، إذ استقبلت الوزارة من خلال منصة "حماية" 2194 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي 2025.

وبين أن الشكاوى توزعت على 935 شكوى عدم دفع الأجور، و152 شكوى إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، و128 إيقاف العامل عن العمل، و134 اعتراضًا على إجراء قانوني من المؤسسة، و97 شكوى إنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة، و140 شكوى عدم منح شهادة خبرة، و54 شكوى مطالبات العمل الإضافي، و125 شكوى عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور، و41 شكوى الحق المكتسب بموجب عقد العمل/ المادة 4.

وتابع أن هناك 35 شكوى استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافًا بينًا عن العمل المتفق عليه، و100 شكوى تخفيض الأجور للعامل، و37 شكوى عدم إعطاء نسخة من عقد العمل، و26 شكوى عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، و31 شكوى الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية، و21 شكوى تغيير محل إقامة العامل الدائم/ المادة29، و28 فصل العامل بعد تقديم شكوى، و32 مطالبات بدل الإجازات السنوية، و12 شكوى عدم إعطاء إشعار شهر إنذار، و18 شكوى العمل الجبري، و18 شكوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، و9 شكاوى التبليغ عن إصابة/ حادث عمل، و10 شكاوى إنهاء الخدمات خلال الإجازة أو توجيه إشعار لديه، وشكويان حجز جواز سفر العامل، وشكوى حقوق الملكية الفكرية، وشكويان العمل في أيام (الأعياد الدينية/ العطل الرسمية/ العطل الأسبوعية)، إضافة إلى شكويان تشغيل المرأة / المادة 69، و4 شكاوى على مكاتب تشغيل الأردنيين.

وحول شكاوى الحد الأدنى للأجور بين الزيود أن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية حتى منتصف شهر آذار من العام الجاري 2025.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".

ودعا العاملين سواء كان ذكرًا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحًا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه، منوهًا إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارًا شهريًا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر كما تضاعف.

وفيما يتعلق ببيئة العمل أكد الزيود أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة لزيادة جاذبة العمل في القطاع الخاص، لهذا عملت على تطوير كافة أنظمة وتعلميات وقرارات السلامة والصحة المهنية حماية للعامل وللمنشأة من إصابات العمل.

التكيف مع المتغيرات الاقتصادية

وفيما يتعلق بالتشريعات العمالية، قال رئيس جمعية بيت العمال حمادة أبو نجمة أنها يجب أن تعكس محاولة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لكنها في واقعنا جاءت في كثير من الأحيان كرد فعل على ضغوط خارجية أو داخلية أكثر من كونها جزءًا من رؤية إصلاحية شاملة، وكثير من هذه التشريعات اتسمت بأنها مجتزأة وغاب فيها التشاور الثلاثي مع أطراف الإنتاج مما أضعف أثرها العملي وأثار جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية، طبعًا هناك جوانب إيجابية مثل تعزيز مشاركة المرأة وحماية العمل المرن، لكنها تصطدم في التطبيق أحيانًا بمصالح أصحاب العمل أو بمحدودية الإمكانيات الرقابية.

وبيّن أن أبرز الانتهاكات في قضايا الأجور تتعلق بتأخير دفع الرواتب وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور خاصة في القطاعات غير المنظمة والتعليم الخاص والزراعة، أما في الضمان الاجتماعي فالحرمان من الاشتراك أو تسجيل العاملين بأجور أقل من أجورهم الحقيقية ما تزال ظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات، بينما يغيب الشمول بالتأمين الصحي عن العاملين في القطاع الخاص بشكل عام باستثناء نسبة بسيطة من المؤسسات ويقتصر على اشتراكات اختيارية أو برامج محدودة لا تغطي كل الفئات، خصوصًا العمالة المهاجرة والعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

أما عن الحد الأدنى للأجور في الأردن، أوضح أبو نجمة أن (290 دينارًا لعام 2025) لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الحقيقية، إذ تشير البيانات إلى أن كلفة المعيشة الأساسية تتجاوز هذا الرقم بكثير خاصة عند احتساب الإيجارات والمواصلات والغذاء، كما أنه يقل كثيرًا عن خط الفقر، ويحتاج الحد الأدنى لمراجعة دورية وفقًا لمؤشرات كلفة المعيشة الفعلية وليس فقط معدلات التضخم، مع ضرورة شمول جميع الفئات العمالية دون استثناء.

وبين أن أكبر التحديات هي غياب الاستقرار الوظيفي وحرمانهم من مظلة الضمان الاجتماعي والحمايات القانونية الأساسية مثل الإجازات المدفوعة وتعويض إنهاء الخدمة، وهؤلاء العمال غغالبًا ما يعملون بعقود شفوية أو دون عقود مما يجعلهم عرضة للاستغلال وصعوبة المطالبة بحقوقهم قانونيًا.

وقال أبو نجمة إن جمعية بيت العمال تتابع الشكاوى عبر وحدة قانونية متخصصة، وتقدم الدعم القانوني من خلال تقديم الرأي القانوني وإقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية، كما نشارك بحملات ضغط في القطاعات التي تكثر فيها المخالفات، وتتبنى قضايا العاملين في هذه القطاعات في تقاريرنا ومخاطباتنا للجهات الرسمية.

وبخصوص الدور الرقابي، بيّن أنه لا يزال دون المستوى المطلوب إذ تعاني أجهزة التفتيش من نقص في الكوادر وضعف الإمكانيات مع محدودية الوصول إلى القطاعات غير المنظمة والمناطق الطرفية، وتحتاج الرقابة إلى تطوير في الأدوات والأساليب وزيادة الموارد البشرية مع تفعيل التقنيات الحديثة لضمان الرقابة الاستباقية.

واقترح أبو نجمة توسيع شمول الضمان الاجتماعي ليغطي تدريجيًا العمالة غير المنظمة بدعم حكومي جزئي للاشتراكات كبداية وربط اشتراكهم ببرامج دعم أخرى تشجع على التسجيل، بالإضافة إلى تطوير برامج تأمين صحي تكاملي يغطي جميع العمال خاصة الفئات الهشة مع إلزام أصحاب العمل بتوفير الحد الأدنى من التغطية الصحية ودمج ذلك في شروط الترخيص والتشغيل.

سوق العمل يعاني من اختلالات

وقال الناشط في حقوق العمال مراد كتكت أن سوق العمل الأردني يعاني من اختلالات عديدة تؤثر بشكل مباشر وسلبًا على حقوق قطاعات واسعة من العاملين والعاملات، مثل معدلات البطالة العالية، وتدني مستويات الأجور مقارنة باستمرار ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى حدوث العديد من الممارسات غير القانونية والتجاوزات على بعض الحقوق الأساسية للعاملين، مثل ساعات العمل الطويلة وعدم الشمول بالضمان الاجتماعي والحرمان من الإجازات والعطل الرسمية والأسبوعية.

وأضاف أن بالنسبة للقوانين فهي متواءمة نوعًا ما مع المعايير الدولية، إلا أن هناك تفاوت كبير في تطبيقها على أرض الواقع، وبخاصة في المحافظات ومناطق الأطراف، حيث أن تطبيقها جيد في المنشآت الكبيرة، وضعيفة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وبيّن كتكت أن هناك آليات يستطيع العمال التقدم من خلالها بشكاوى عمّالية، إلا أن هناك تحديات عديدة مرتبطة بها، أبرزها صعوبة التعامل معها، وهو ما يقلل من تشجيع العديد من العاملين والعاملات على اللجوء إليها، إضافة إلى عدم وعي فئات كبيرة من العاملين بآليات التقدم بالشكاوى.

وتابع أن على الرغم من أن أداء النقابات العمالية كان ضعيفًا على مر السنوات التي مضت، إلا أن دورها بدأ يتحسن شيئًا فشيئًا مع التغيرات الأخيرة التي طرأت على الإدارة العليا للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

وأكّد كتكت أن حملات التوعية والنشاطات الحقوقية التي تنفذها بعض المؤسسات الرسمية المعنية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لها آثار إيجابية حيال تعزيز حقوق العاملين والعاملات، إلا أن هذه الأنشطة لوحدها غير كافية طالما أن تطبيق القوانين ضعيف على أرض الواقع.

وشدّد على أن المطلوب حاليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، الاستثمار بحقوق العاملين والعاملات من حيث تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال شمول جميع العاملين والعاملات في الأردن بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة الاستمرار برفع مستويات الأجور بما يتلاءم مع المستوى المعيشي في الأردن، إلى جانب تطوير آليات إنفاذ جديدة تضمن تطبيق القوانين على أرض الواقع.

وقالت الصحفية المتخصصة بشؤون العمل والعمال رزان المومني، إن واقع حقوق العمال في القطاع الخاص يشهد العديد من الانتهاكات التي تختلف حسب طبيعة القطاع، موضحةً أن العاملين في القطاعات غير المنظمة أو ما يُعرف بالاقتصاد غير الرسمي غالبًا ما يتقاضون أجورًا منخفضة، ويُحرمون من الحماية الاجتماعية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأضافت أن هؤلاء العمال، في حال تعرضهم لإصابات عمل، لا يحصلون عادةً على أي تعويضات، مما يجعلهم يتحملون كلفة العلاج على نفقتهم الخاصة، مشيرة إلى أن الإجازات غالبًا غير متوفرة لهم، وإن وُجدت فإنها تخصم من أجورهم، وأن طبيعة العمل غير الرسمي تقوم على مبدأ: إذا عملت تتقاضى أجرك، وإن لم تعمل فلا أجر لك.

وفيما يتعلق بالقطاعات المنظمة، لفتت المومني إلى أن بعض العاملين فيها يتعرضون لانتهاكات، لا سيما في المهن الخطرة مثل البناء والإنشاءات والزراعة، حيث لا يتمتع العاملون دائمًا بكامل حقوقهم العمالية رغم تصنيف هذه المهن بأنها عالية الخطورة.

وعن واقع القطاع العام، أوضحت أن مشاكله تختلف نوعًا ما، إذ يحصل العاملون في القطاع العام عادةً على إجازات وتأمينات اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي، وبعضهم يتمتع أيضًا بالتأمين الصحي، مشيرة إلى أن الحقوق الأساسية مثل الإجازات تكون معروفة ومنظمة بشكل أوضح مقارنة بالقطاع الخاص.

وقالت المومني إن الأردن يمتلك قوانين عمل جيدة إلى حد ما، مشيرة إلى أن قانون العمل خضع لتعديلات كثيرة، وهو ما يدل على حالة من عدم الاستقرار التشريعي في هذا المجال، وأن تنظيم سوق العمل لا يقتصر على قانون العمل فقط، بل يشمل أيضًا أنظمة وتعليمات أخرى مكملة.

وحول تنفيذ هذه القوانين، أفادت المومني أن هناك قصورًا، خصوصًا فيما يتعلق بآليات التفتيش التي تتبعها وزارة العمل، إذ لا ترتقي هذه الآليات إلى مستوى كافٍ لضمان تطبيق القوانين بفاعلية، وتحتاج إلى تطوير مستمر بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل الأردني.

وبيّنت المومني أن الجهات الرسمية، مثل وزارة العمل، تستقبل شكاوى العمال من خلال منصات إلكترونية أو عبر الحضور المباشر إلى الوزارة، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأضافت أن التعامل مع الشكاوى يتم بجدية، إلا أن تفاصيل هذه المعالجات لا يتم التصريح بها دائمًا للصحافة أو الإعلام. وشددت المومني على أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى بما يضمن حماية حقوق العاملين بشكل أكثر فعالية.

وأشارت المومني، إلى أن في الأردن سبع عشرة نقابة عمالية، تختلف عن النقابات المهنية، وتندرج جميعها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، مبينة أن هذه النقابات بحاجة إلى تفعيل دورها بشكل أكبر، خاصة أن هناك قطاعات عمالية واسعة لا تندرج تحت أي مظلة قانونية، مثل العاملين في العتالة، والذين تختلف تصنيفاتهم بحسب طبيعة عملهم، فبعضهم يعمل في نقل الأثاث ويندرجون تحت نقابة معينة، وآخرون يعملون في نقل الخضار مما يربطهم بنقابة العاملين في الزراعة والمياه، بينما يرتبط العمل في الموانئ بنقابات أخرى.

وأكدت المومني أهمية توسيع دور النقابات واستحداث نقابات جديدة، لتوفير مظلة قانونية تحمي جميع فئات العمال بمختلف اختصاصاتهم وتضمن لهم حقوقهم موضحةً أن التغيير المطلوب في سوق العمل الأردني يحتاج إلى سنوات من التحول والتطوير، مع ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق العاملين.

وأوضحت أهمية توعية العمال بحقوقهم، إلى جانب تعزيز وعي أصحاب العمل، بأن حصول العامل على حقوقه ينعكس إيجابيًا على أدائه وإنتاجيته، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والمنشآت بشكل عام.

وشددت المومني على ضرورة تطبيق القوانين بفاعلية، وزيادة الحملات التي تنفذها وزارة العمل من خلال مديريات التفتيش ومفتشي العمل، معتبرة أن هذه من أبرز القضايا التي تستحق النقاش.

ولفتت إلى أهمية تفعيل استراتيجيات مثل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتعزيز استراتيجيات الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أن تطبيق هذه السياسات بشكل جيد يقلل من إصابات العمل ويخفف من كلفة التعويضات، مما يترك أثرًا إيجابيًا على بيئة العمل ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأكّدت المومني أن العمال يمثلون الأساس في بناء المجتمعات والدول، ويشكلون المحرك الرئيسي للاقتصاد وأوضحت أنه عندما يحصل العامل، في أي مجال، على كامل حقوقه، فإن ذلك يعزز من إنتاجيته، مما ينعكس إيجابيًا على تنمية الاقتصاد وتطويره ورفع مستواه، وبالتالي المساهمة في نهضة المجتمعات والدول.

وأشارت إلى أهمية تطوير دور الإعلام في تناول قضايا العمل والعمال، معتبرة أن التغطية الحالية في الأردن ما تزال عامة وغير دقيقة أو معمقة. وشددت على ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر ومتابعة حثيثة لهذه القضايا.