نبض البلد - مصدر حكومي لـ"الأنباط": مشروع تنظيم وتوثيق الأجهزة قيد الدراسة
الأنباط - عمر الخطيب
أثار الحديث عن مشروع جديد لتوثيق الأجهزة الخلوية في الأردن جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول هذا النظام وأسبابه، وكيفية تطبيقه ومدى تأثيره على الهواتف الشخصية للمواطنين والمقيمين.
ومع تزايد المخاوف من احتمالية حجب خدمات الاتصالات عن الأجهزة غير الموثقة، برزت أسئلة ملحة حول مصير الأجهزة المستعملة والمستوردة للاستخدام الشخصي، وهل سيشمل التوثيق كافة الأجهزة؟ وكيف سيتم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع؟
وبين مصدر حكومي مطلع لـ"الأنباط" أن مشروع تنظيم وتوثيق دخول الأجهزة الخلوية إلى المملكة لا يزال قيد الدراسة، ويتم العمل عليه بالتعاون بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الجمارك، حيث يحتاج دراسة شاملة للجوانب الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تصميم نظام رقمي متكامل لضمان تطبيقه بكفاءة.
وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أوضح في تصريح سابق أن الهدف من هذا النظام الحد من تهريب الأجهزة الخلوية، الذي يتسبب بخسائر جمركية كبيرة، مشيرًا إلى تصنيف الأجهزة إلى ثلاثة أقسام منها البيضاء التي تشمل الأجهزة التي تم إدخالها عبر القنوات الرسمية وتم توثيقها، بالإضافة إلى القائمة السوداء التي تضم الأجهزة التي لم يتم الإبلاغ عنها، وسيتم حجب خدمات الاتصالات عنها، أما الأخيرة فهي القائمة الرمادية التي تتعلق بالأجهزة المؤقتة، مثل تلك التي يستخدمها الزوار أو الدبلوماسيون.
ويذكر أن عدد الأجهزة الخلوية المستوردة إلى الأردن خلال عام 2024 بلغ 1.855 مليون جهاز، بقيمة إجمالية تقارب 176 مليون دينار، بحسب بيانات جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، كما أظهرت البيانات أن شهر كانون الثاني من عام 2025 شهد استيراد 155 ألف جهاز خلوي بقيمة 15.1 مليون دينار، مقارنة بـ148 ألف جهاز بقيمة 10.8 مليون دينار في نفس الشهر من العام السابق، ما يشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستيراد.
