نبض البلد - *المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الأميرة تغريد يوقعان مذكرة تفاهم*
وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب مذكرة تفاهم، اليوم الأحد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للكوادر العاملة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بفاعلية في كافة البرامج والخدمات، خاصة تلك المتعلقة بالتأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني.
ووقع المذكرة عن المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة أغادير جويحان مدير عام المؤسسة.
وأكد سمو الأمير مرعد أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات العاملة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها.
وتطرق سموه إلى تجربة الأردن ونجاحه بالمشاركة في تنظيم القمة العالمية للإعاقة التي عقدت أخيرا في برلين، مؤكداً أهمية دور الأردن في تحديد الموضوعات والمحاور النقاشية لجلسات القمة، وأهمية تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات لتحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة.
من جانبها، استعرضت جويحان جهود المؤسسة وبرامجها الهادفة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ البرامج التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء، وتوفير الإحصاءات والدراسات المتعلقة بواقع انتشار الإعاقة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى تجربة المشاركة في القمة العالمية للإعاقة، منوهةً لدور القمة في دفع عجلة العمل والتشبيك مع العديد من الجهات الرسمية خارج الأردن، خاصة من دول الخليج العربي لإتاحة الفرصة أمام تبادل الخبرات، وتخريج الكفاءات في مجالات التدريب والتأهيل.
وركزت مذكرة التفاهم على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني والمنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة وضمان وصول خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وتقديم ما يلزم من تفضيلاتٍ للاستفادة من منتجات المؤسسة وتعزيز وصولها لأوسع نطاق.
ونصت المذكرة على تدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجالات المنهجية الحقوقية والطرق المناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الأربعين لتحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك البرامج المتخصصة في معايير التقييم التربوي.
وتناولت المذكرة أهمية تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات المؤسسة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسة في تنفيذ البرامج والأنشطة وإشراك كوادر المؤسسة لتوسيع وزيادة معارفها في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
