نبض البلد -
زار وفد من هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة العراقي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للاطلاع على تجربتها الرائدة في مجال الاصلاحات والتعديلات التي أُجريت على قانون الضمان الاجتماعي والتي تستند على الدراسات الاكتوارية.
ورحب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة بالوفد الزائر، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيق على مختلف المستويات، مؤكداً أن الأردن محظوظ بقيادته الهاشمية الحكيمة التي تضع دائمًا وحدة الصف العربي في مقدمة أولوياتها.
وأضاف الدكتور الخلايلة أن أبواب المؤسسة ستبقى مشرعة أمام الأشقاء في العراق وكافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، للاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لدى المؤسسة، بالإضافة إلى ما توفره من خدمات إلكترونية ورقمية متطورة لجمهورها.
وأكد الدكتور الخلايلة استعداد المؤسسة لتقديم أقصى درجات التعاون مع هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة في جمهورية العراق الشقيق، معربًا عن أمله بأن تسفر هذه الزيارة عن تحقيق الفائدة المرجوّة، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل ودوافع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن التعديلات التي تجريها المؤسسة تستند إلى نتائج الدراسات الاكتوارية ومعالجة الاختلالات التشريعية التي تظهر أثناء تطبيق القانون، بالإضافة إلى السعي المستمر نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يسهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن التعاون والتنسيق المشترك بين كافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي.
بدوره، ثمّن ممثل رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية ماهر حسين رشيد، سرعة استجابة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وترحيبها الحار باستقبال الوفد، معربًا عن سعادته بزيارة المؤسسة التي تُعد شريكًا أساسيًا في تطوير تشريعات وأنظمة التقاعد لدى هيئة التقاعد الوطنية وصندوق التقاعد العراقي، مؤكداً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية عكست من خلال هذه الزيارة مدى التطور الذي بلغه الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى تطلع الهيئة للاستفادة من هذه التجربة الرائدة والحرفية العالية التي تتمتع بها المؤسسة، ولا سيّما فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية على قانون الضمان والتحول الرقمي والإجراءات المبسطة والآليات الفاعلة التي تنتهجها في تقديم خدماتها لجمهورها.
من جهته، أعرب مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة في العراق حيدر جاسم حمزة عن إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالتعديلات التي أسهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما نسعى للاستفادة منه في تطوير تشريعاتنا وأنظمتنا وخدماتنا.
بدوره أشار كبير اخصائيي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي خالد محي الدين إلى أن هذه الزيارة تُعد الثانية التي تقوم بها هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة في وزارة المالية العراقية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث خُصص اللقاء السابق للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة. أما اللقاء الحالي، فقد ركّز على استعراض التعديلات والتطورات التي شهدتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اليوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربتها الريادية في دمج القطاع الخاص مع القطاعين الحكومي والعسكري تحت مظلة موحدة تديرها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
من جانبه، قدّم مدير مديرية الرأي والاستشارات في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور مهند القضاة، عرضًا تقديميًا استعرض فيه المراحل التي مرّ بها تعديل قانون الضمان منذ عام 1978 وحتى عام 2023، موضحاً أن أي تعديل تُجريه المؤسسة على القانون يتم وفق نهج استباقي يعكس رؤية مستقبلية، ويعتمد على المعالجة الوقائية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلي بين الوفد الزائر ومسؤولي المؤسسة، تضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها مساعدو المدير العام، والمستشارون، ومدراء الإدارات والمديريات في المؤسسة، حيث تركزت المداخلات على الجوانب التشريعية، والديمومة المالية، والإجراءات والأنظمة المعتمدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
