6 مليارات دولار حجم الفرص التصديرية غير المستغلة للصناعات الأردنية
صناعة الأردن: لا نبحث عن بديل للسوق الأمريكي وأولويتنا استدامة الصادرات الأردنية لأمريكا
أي تراجع في الطلب الأمريكي قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاعات الصناعية
الأنباط – مي الكردي
في حديث خاص لـِ"الأنباط" أفادت غرفة صناعة الأردن وعمان بأنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالقرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على الواردات الأردنية في حين تسعى إلى تقييم تداعيات هذا القرار على الصناعات الأردنية التي تصدّر إلى السوق الأمريكي، من خلال عقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات الصناعية وخاصة المصدرين للولايات المتحدة، بهدف جمع البيانات وتحليل الأثر المتوقع بشكل دقيق، ومن ثم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص، ورفع توصيات عملية للحكومة للتعامل مع الموقف من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية.
الخطط والحلول
وتعمل غرفة صناعة الأردن على وضع عدد من الحلول والخطط لتعزيز قدرة الصناعة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، وفي مقدمتها محاولة فتح وزيادة تنافسية المنتج الوطني لضمان عدم تأثر الصناعة وصادراتها للولايات المتحدة باعتباره أكبر الأسواق التصديرية ووجهة واعدة لتنويع الصادرات الأردنية إليه.
كما وتسعى الغرفة، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، إلى فتح قنوات حوار مع الجانب الأمريكي، وذلك بهدف مناقشة إمكانية استثناء بعض الصناعات الأردنية من الرسوم الجمركية الجديدة، وإزالة أي معيقات تواجه التجارة المشتركة.
وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع الحكومة على وضع مختلف البرامج والسياسات التي ستضمن استمرار تدفق الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي.
حجم الأثر على الصادرات الأردنية
وبينت غرفة الصناعة أن سوق الولايات المتحدة يُعد أهم الوجهات التصديرية والأسواق الواعدة أمام المستثمرين والمصدرين من مختلف أنحاء العالم، مُشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بين أكثر الدول إستيرادًا على مستوى العالم أجمع وبقيمة المستوردات تصل إلى ما يزيد عن حوالي 2.4 تريليون دولار سنويًا.
ونوهت إلى أن حجم التأثير على الصناعات الأردنية التي تعتمد في تجارتها على السوق الأمريكي كبير ومباشر، نظرًا للتركز المتزايد على هذا السوق خلال السنوات الأخيرة، لافتةً إلى أن السوق الأمريكي يُعد الوجهة الأولى للصادرات الأردنية، باستحواذه على حوالي ربع الصادرات الوطنية لوحده.
حجم التجارة بين الأردن والولايات المتحدة
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 2.2 مليار دينار، ما يعادل تقريبًا 25% من إجمالي الصادرات الوطنية لتعكس هذه النسبة تزايدًا في درجة التركّز مقارنة بالأعوام السابقة.
وتأتي أبرز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من قطاعات محددة مثل الملابس الجاهزة، ثم المجوهرات والمعادن الثمينة (الذهب)، ثم الأسمدة، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تأثر هذه القطاعات.
وفي سياق متصل، شرحت الغرفة أن أي تغير أو تراجع في الطلب الأمريكي قد يؤدي إلى تباطؤ واضح في نمو القطاعات الصناعية، وخصوصًا القطاعات التي تعتمد على التصدير كمصدر رئيسي، موضحةً أن هذا التأثير لا يقتصر فقط على الشركات المُصدّرة، بل يمتد ليشمل العمالة، سلاسل التوريد، معدلات التشغيل، وحتى ميزان المدفوعات، لكن حاليًا نؤكد على ضرورة العمل الفردي لضمان عدم تأثر الأردن واستدامة الصادرات.
الصادرات الأردنية بين الفرص والتمسك بالاستمرارية
ولفتت إلى أن السوق الأمريكي يتمتع بميزات تنافسية من حيث القوة الشرائية وحجم السوق، في حين لا تزال تمتلك الصناعات الأردنية فرصًا واعدة في أسواق بديلة متنوعة لا سيما في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة وشراكات استراتيجية مع العديد من الدول.
وأشارت الغرفة، خلال حديثها لـِ"الأنباط"، أنهم ليسوا بصدد البحث حاليًا عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي، إذ أن الأولوية تكمن في استدامة الصادرات للسوق الأمريكي، والعمل على تنويعها وتوسعتها، بالإضافة مع العمل المستمر على فتح وتنويع الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بيانات مركز التجارة العالمي توضح حجم الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها الصناعات الأردنية والتي تزيد عن 6 مليار دولار، حيث تعرف الفرص التصديرية غير المستغلة بأنها تلك الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، في ظل نفس الحجم القائم من الاستثمار فيما لو تم توظيف الموارد بصورة كاملة، مع التأكيد على أن هذه الفرص تقدر خلال الخمس سنوات المقبلة.
في حين جاءت الفرص التصديرية غير المستغلة ضمن العديد من القطاعات والمنتجات الوطنية، من أبرزها قطاع صناعات الأسمدة حيث تصدر كأكثر قطاع يمتلك فرص تصديرية بلغت قيمتها 1.5مليار دينار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة تبلغ حوالي مليار دينار في حين امتلك قطاع صناعات الألبسة فرص تصديرية بقيمة 674 مليون دينار، كما بلغت قيمة الفرص التصديرية لقطاع الصناعات المعدنية 553 مليون دينار وقطاع المنتجات الصيدلانية بقيمة 500 مليون دينار، إضافة إلى منتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار والعديد من المنتجات الأخرى، كالمنتجات الورقية، والغذائية، والمنتجات البلاسيتيكية وغيرها.
وقد جاءت تلك الفرص موزعة على عدد من الدول جاءت في مقدمتها الهند بحوالي 1.4 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بحوالي 900 مليون دولار، ثم السعودية 650 مليون دولار، والصين بحوالي 400 مليون دولار، والإمارات بأكثر من 270 مليون دولار.
