نبض البلد -
الاحتلال يمارس عنجهيته ضد الفلسطينيين والعالم يراقب بصمت
الشوبكي: الكيان يتجاهل القانون الدولي ويستمد شرعيته من الدعم الأمريكي
د. حسين: مقترح مصري جديد لاستئناف اتفاق الهدنة في عيد الفطر
الأنباط – رزان السيد
شرعنة المستوطنات في الضفة، ومساعي التطبيع مستمرة، وضم الضفة الغربية، وإعادة احتلال غزة، جميعها تصريحات لوزراء متطرفين في حكومة الكيان المحتل الذي يغذي عنجهيته بالدعم الأمريكي المفتوح.
جميع ما سبق يندرج تحت خطاب الكراهية والتحريض، فهذه الحكومة تعمل بكل جوارحها لإتمام واستكمال جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين، فاستمرار القصف وحرق الخيام في غزة وضم الأراضي وهدم المنازل واستهداف العزل في الضفة جميعها أفعال متوحشة ولا يوقفها إلا تكاتف المجتمع الدولي وإجبار هذا العدو الهمجي على التراجع.
رئيس حكومة كيان الاحتلال أطل أمس ليخبرنا أنه يغير شكل الشرق الأوسط بحربه على غزة، فعن أي شكل يتحدث؟ يسأل مراقب، ومن فوض هذا الدخيل المحتل ليخطط ويرسم للمنطقة؟ يتساءل آخر.
مراقبون يؤكدون ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، باعتبار أن الكيان الإسرائيلي هو جسم غريب أصلًا عن المنطقة العربية وهو كيان محتل ليس إلا، وجميع القوانين والأعراف السماوية والأرضية ضمنت حق الشعوب التي تعرضت للاحتلال بالمقاومة بكل السبل وصولًا إلى التحرير والسيادة.
وبعد كل ما سبق، لم يعد يختلف اثنان على أن الاحتلال وأد حل الدولتين بشروعه بخطوات فعلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وإعلانه صراحة عدم نيته الضلوع في إقامة دولة فلسطينية.
وكان وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أكد أن إسرائيل بدأت باتخاذ خطوات جادة لفرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتضمن رفع العلم الإسرائيلي والشروع في البناء والاستيطان في المنطقة.
وفي إطار تصريحات سموتريتش، قال إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق "ثورة" في شرعنة المستوطنات في الضفة، مشددًا على أن مساعي تحقيق التطبيع في المنطقة مستمرة، متهمًا من يروجون للاختباء والاعتذار بعدم مواكبة التغيير.
وفي الوقت ذاته، تتواصل الحرب على قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتنفيذ المزيد من الاعتداءات والاقتحامات، وقد بدأ الإسرائيليون، الجمعة، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
كما صرحت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، بأن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية يشكل "أساسًا راسخًا" في إسرائيل، وجاءت تصريحاتها خلال وضع حجر الأساس لبناء مكتبة جديدة في مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي لـ"الأنباط"، أن الكيان المحتل وحكومته اليمينية المتطرفة ترى نفسها أكبر من أي قانون دولي، وهي تشرعن القوانين وتطبقها، والملاحظة الأهم هي أن الكيان يؤكد أنه يستمد هذه الشرعية من الإدارة الأمريكية التي يقودها ترامب ، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية أرض محتلة حسب القانون الدولي والكيان سلطة احتلال وأفعاله باطلة.
وأكد الشوبكي أن مشكلة الموقف الأوروبي أنه لا يشكل أي عامل ضغط على الكيان بالمطلق، إذ أن الإدانة لفظية لا أكثر، وقد شوهدت بعض المواقف الأوروبية خلال طوفان الأقصى اتخذت إجراءات ضد أسماء بعض قطعان المستوطنين الذين مارسوا أفعال قتل وتهديد وقلع أشجار وغيرها، والتي لا ترقى لأن تكون إجراءات حقيقية، لأن الأصل اتخاذ إجراءات واضحة ضد حكومة الكيان باعتبارها من ترعى قطعان المستوطنين وتشجعهم على استهداف الفلسطينيين في الضفة وقتلهم وتهديدهم، وتسليمهم أسلحة لهذه الغاية، منوهًا إلى وجود تعاون وتعامل من قبل بعض الدول الأوروبية مع مستوطنات صهيونية في مجالات مختلفة.
وأضاف أنه لا توجد أي حلول لدى السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات، باستثناء مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الكيان بهذا الاتجاه، والتمسك بالأطر القانونية الدولية.
أما المحلل السياسي، الدكتور عمرو حسين، أوضح أن المخطط الأساسي الذي يسعى إليه الاحتلال، هو ليس ما يقوم به في محاولة ضم بعض المستوطنات في الضفة الغربية وإعلانها مستقلة، بل المخطط هو إعلان الضفة كاملة تابعة لدولة إسرائيل كما صرحت وزيرة الاستيطان الإسرائيلي، بأنه يمكن ضم الضفة الغربية في عام 2025 إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى إلى أخذ موافقة ترامب، لكن حتى الآن لا يبدو بأن هناك موافقة، رغم أن ترامب لم ينفي بعد.
وأكد حسين خلال حديثه لـ"الأنباط"، بأن التوسع في الأراضي الفلسطينية على حساب إسرائيل، هذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال، لأنها تريد بشكل ما إنهاء القضية الفلسطينية، وتهجير أهل غزة، كما أن هناك مخطط لتهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، والاستيلاء على كامل أرض فلسطين التاريخية، إضافة إلى إنهاء القضية الفلسطينية وعدم الإعتراف بأي دولة فلسطينية في المستقبل.
الآن يبدو المشهد بعد عودة بن غفير للحكومة الصهيونية، ووعود نتنياهو بإعادة الحرب على غزة، أصبح واضحًا أن اليمين الإسرائيلي مسيطر على الأرض، مؤكدًا بأن نتنياهو كان يود من هذا الإئتلاف لإرضاء اليمين، وأن يحصل على أصوات الكنيست لإعمار قانون الموازنة.
وتابع حسين، بأن نتنياهو يسعى إلى مزيد من الضغوط العسكرية على حماس، من أجل إلقاء السلاح، موضحًا بأن نتنياهو لا يريد وجود حركة حماس في غزة مرة أخرى، ولا يريد حتى حركة فتح.
كما أن نتنياهو ما زال يناور، وهناك مقترح مصري بهدنة خلال عيد الفطر، مقابل تسليم جندي أو أربعة من الأسرى، وهذا المقترح قيد الدراسة الآن، وكان هناك اتصال من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي وويتكوف، حتى يستطيع عبدالعاطي عرض وجهة النظر المصرية الجديدة، والتي تتمتع بتمعن أمريكي، وتتمتع بقبول أمريكي، وتبقى الكرة في ملعب نتنياهو.
وأشار إلى أن هناك صراعًا في الداخل الإسرائيلي، وهذا ما يؤكد بأن إسرائيل ليست على قلب رجل واحد، بل هي تعاني بشدة، وتعاني أيضًا بسبب الحالة الاقتصادية المترهلة، موضحًا بأن نسبة هروب الاستثمارات بلغت 6%، والركود الاقتصادي كبير جدًا، إضافة إلى التضخم، وارتفاع الدين العام 70%، وانخفاض التصنيف الإسرائيلي.
وتابع، بأن كل هذا يشير إلى أن إسرائيل تعاني بشدة، وما زال هناك جماعات مشتعلة مع إسرائيل، بين حماس وإسرائيل من جهة، وبين الحوثيين وإسرائيل من جهة أخرى.
