الأميرة سمية وطوقان توقعان اتفاقية لتنفيذ وإدارة برنامج إرادة لعام 2025

نبض البلد -
وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ وإدارة مبادرة برنامج "إرادة" لعام 2025.
 
وقالت سمو الأميرة سمية إن توقيع الاتفاقية جاء استكمالا لمسيرة النجاح المستمرة التي حققتها إرادة بإدارة وتنفيذ الجمعية العلمية الملكية لما يقارب من 20 عاما ولضمان الاستدامة والتميز من جهة والتطوير المستمر لخدمات وأدوات المبادرة من جهة أخرى.
 
وأضافت سموها أن الجمعية العلمية استحدثت كجهة إدارية وتنفيذية للمبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي العام الماضي وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي مكون الريادة والابتكار وإدخاله ضمن مكونات المبادرة كمرحلة أولى تستهدف ثلاث محافظات هي عجلون والزرقاء والعقبة.
 
وأكدت سموها أن هذا الاستحداث يهدف الى تمكين الشباب من تطوير أفكار ريادية مبتكرة تسهم بمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية خاصة في قطاعات حيوية تنسجم مع الميزة النسبية للمناطق المستهدفة وبالتالي تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية مستدامة قادرة على تقديم الحلول الابتكارية وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.
 
وقالت سموها أنه نظرا للنجاح الذي حققه مكون الابتكار والريادة الجديد وتكامليته مع مختلف الإضافات النوعية التي عملت الجمعية العلمية على إدخالها بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام 2006 وفقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وأهمها إدخال خدمات الدعم الفني لمشاريع الأفراد ووضع المواصفات الفنية ووثائق العطاءات للمعدات والتجهيزات والبنى التحتية لمشاريع الجمعيات الخيرية والتعاونية والأندية الشبابية وإدخال مفاهيم وتطبيقات الجودة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات مبادئ Global Gap، HACCP، ISO  وكذلك تطوير برنامج الزمالة.

كما تم تنفيذ مشروع ضبط جودة المنتجات الغذائية الهادف إلى تمكين المشاريع المنزلية من تطوير منتجاتها وتسويقها وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال ضبط جودة منتجاتها الغذائية وتأهيلها لمطابقة المواصفات القياسية بفحوصات مخبرية لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية وحصولها على شهادات المطابقة.
وأشارت سموها إلى تطوير مكون التسويق من خلال إنشاء منصة تسويق إلكترونية مجانية متكاملة الخدمات لمشاريع الأفراد الصغيرة والمنزلية وإنشاء منصة تدريب الإلكترونية وأخيرا إدخال مكون الريادة والذي سيتم التوسع به وتطويره ليشمل كافة محافظات المملكة.
 
وأكدت سموها أن تنمية المجتمع هي أحد المجالات الرئيسية لعمل الجمعية العلمية إيمانا منها بضرورة التفاعل مع المجتمع والإسهام في رفد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيه بالمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مختلف القطاعات فنيا وإداريا وسلوكيا بما يتناسب ومتطلبات السوق الأردني.
 
وبينت سموها أن الجمعية العلمية ترى أن واجبها تجاه المجتمع يقتضي السعي الدائم لاحتضان الأفكار الإبداعية والمساعدة على تحويلها إلى مشروعات منتجة وأن إدارة الجمعية العلمية  لمبادرة برنامج إرادة المنبثق عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لخير دليل على حرصنا بتوعية أفراد المجتمع المحلي بأهمية الانخراط بالعمل الإنتاجي والتوجه لمشاريع التشغيل الذاتي.
 
وأكدت معالي زينه طوقان على أهمية الشراكة مع الجمعية العلمية الملكية لتنفيذ برنامج إرادة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمجتمعات المحلية، وتسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية الى تطوير برنامج إرادة ليكون احد الادوات لتمويل المبادرات التنموية على المستوى المحلي، وبالتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب ودعم الابتكار والريادة.  

وعلى صعيد الإنجازات بينت طوقان أن برنامج إرادة من خلال (27) مركز منتشرة في جميع المحافظات، ساهم خلال العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات والتي من أبرزها إعداد 2266 دراسة جدوى اقتصادية، والإسهام بتأسيس 1567 مشروعاً، وتدريب فني وعملي لفئات المجتمع المحلي،  تشبيك 354 من حديثي التخرج من خلال برنامج الزمالة للتدريب العملي مع القطاعين العام والخاص لمدة 3 أشهر تم خلالها تغطية كلف النقل للمتدربين، إضافة لمنح 75 شهادة مطابقة لمنتجات المشاريع المختلفة، وتم إقامة 3 بازارات للمنتجات، وتم تسويق 87 منتجاً غذائياً وحرفياً عبر منصة يدوي الإلكترونية، إضافة إلى عقد 3 ورش عمل "هاكاثون" للريادة في كل من عجلون والزرقاء والعقبة. وللاستمرار بتحقيق هذه الإنجازات والبناء عليها، عملت الوزارة على توفير التمويل لتنفيذ مبادرة برنامج إرادة للعام 2025 مع الجمعية العلمية الملكية وبقيمة (2.95) مليون دينار.

يشار  إلى أن  برنامج "إرادة" أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي كإحدى مبادرات وحدة تمويل المبادرات التنموية في الوزارة ويتم إدارتها وتنفيذها من قبل الجمعية العلمية الملكية التي تعد من أهم المؤسسات الأردنية التي تحتضن وتعنى بالبحث التطبيقي والاستشارات وريادة الأعمال والابتكار وتقدم خدمات الدعم الفني لمختلف القطاعات بالأردن.
 
ويهدف البرنامج إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمساهمة بالحد من الفقر والبطالة وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية وتحفيز ودعم عمليات الابتكار والإبداع والريادة للمواطنين الراغبين في إنشاء المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين دخلهم ورفع المستوى المعيشي لهم وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية في المجتمع المحلي بشكل عام.