نبض البلد - دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عضو اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إلى تضمين محور البيئة والتغير المناخي في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 نظرًا لأهميته في تغيير أنماط المعيشة والسلوكيات على المدى البعيد، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن التغّير المناخي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف، بحضور أكاديميين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف عرض الملامح الأساسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومناقشة الأولويات والمرتكزات الرئيسية على مستوى السياسات والإجراءات، وتجويد محاور الاستراتيجية وتحسينها قبل إطلاقها بشكلها النهائي.
وأكد شتيوي على أهمية اللقاء مع القطاع الأكاديمي لدورهم الأساسي في المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل المبني على الدراسات والبحوث، ولأخذ التغذية الراجعة الأولية تمهيدًا لاعتماد الاستراتيجية.
وقال إن التحديات الحالية التي يواجهها الأردن جغرافيًا وسياسيًا، وتفاقم المديونية وتبعات حرب غزة، والتطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب الاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية، والتي هي من أهم الأولويات التي ركّز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التحديث الثلاث وخاصة التحديث الاقتصادي.
وقدم فريق الخبراء واللجنة الفنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية وفريق اليونيسيف عرضًا تقيديميًا حول قطاع الحماية الاجتماعية، وأبرز مرتكزات الاستراتيجية المحدثة، والتوجهات المستقبلية.
وأوصى المشاركون بوضع آلية عمل مناسبة لدعم الصحة النفسية والعقلية وتضمينها في الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية إدراج مفاهيم الحماية الاجتماعية وأسسها ومناهجها في برامج التعليم العالي.
ودعوا إلى تطوير منظومة المخاطر وآلية عملها فيما يتعلق بنظرية التغيير، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم الحماية الاجتماعية ليكون مقتصرًا على متطلبات الحماية الاجتماعية ذات العلاقة، والتركيز على الفئات المتضررة والمهمشة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة ربط الاستراتيجية بالأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، وربط الأهداف بالنتاجات غير المتوقعة، ووضع الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف التمويل والاستدامة.
وطالبوا بتسليط الضوء على تخصيص الموارد، والاستقلالية، وتوفير الكوادر وبناء قدراتهم وتعزيز منظومة السلوكيات؛ إضافة إلى التحديات المزمنة في المؤسسات التنفيذية لضمان نجاح الاستراتيجية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
