البوتاس تنفذ مشاريع كبرى بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإنتاج والصادرات

وشملت المشاريع التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع محطة الضخ الرئيسية، الذي يُعد الشريان الأساسي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، حيث يسهم هذا المشروع في توفير المواد الأولية اللازمة لدعم المشاريع التوسعية للشركة، بالإضافة إلى مشروع مصنع البوتاس الحبيبي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 450 ألف طن إلى نحو 1.2 مليون طن سنوياً، ما يعزز من الحصة السوقية للشركة في الأسواق العالمية الهامة مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد من الدول الآسيوية.

كما تضمنت المشاريع المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي، الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بنحو 80 ألف طن سنوياً عبر توسيع الملاحات الشمسية.

كذلك افتتح جلالته مركز العمليات والخدمات اللوجستية، الذي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية في كل من موقعي الشركة في غور الصافي والعقبة، بهدف تحسين عمليات تعبئة وتغليف البوتاس، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية مع التركيز على استهداف أسواق جديدة، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير والابتكار الذي يعزز من قدرات الشركة في إجراء بحوث معمقة حول الفرص الاستثمارية المحتملة في معادن البحر الميت، كما يولي المركز أهمية لتطوير عمليات التصنيع والتشغيل المرتبطة بصناعة البوتاس إلى جانب تنويع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً ودعم الصناعات التابعة لها.

وبين أن هذه المشاريع مجتمعةً ستُحدث نقلة نوعية في الأداء التشغيلي لشركة البوتاس العربية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مادة البوتاس، كما أنها تفتح آفاقاً لدخول أسواق جديدة ذات مردود ربحي أعلى، ما يعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاعي التعدين والأسمدة عالمياً.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن الشركة حققت إنجازات تشغيلية ومالية غير مسبوقة خلال الفترة من 2019- 2024، ما يعكس نجاح استراتيجياتها المدروسة ومقاربتها الدقيقة لتحقيق النمو والاستدامة، فمن الناحية التشغيلية تمكنت الشركة من تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات بلغت نحو 15.9 مليون طن، ما يشير إلى تطور واضح في أداء الشركة، مدعوماً بإدارة دقيقة للموارد والعمليات التشغيلية، وعند تحويل هذه الأرقام إلى معدلات نمو سنوية يتضح جلياً كفاءة عمليات الشركة وتوازنها مع الطلب في السوق.

وأوضح ان الشركة تمكنت من رفع كميات الإنتاج السنوية من مادة البوتاس من حوالي 2.4 مليون طن في العام 2018 لتصل إلى ما يفوق 2.8 مليون طن في 2024، بنسبة نمو بلغت 17 بالمئة، وتم ذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التصنيعية وقبل دخول مشاريع التوسع الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً في الخدمة.

وفي جانب الإنفاق الرأسمالي، بين أن الشركة سجلت متوسط إنفاق سنوي على المشاريع بلغ 213 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.3 مليار دولار على مدى الست سنوات الأخيرة، أما الأداء المالي للشركة فقد أظهرت البيانات تحقيق صافي أرباح إجمالية تُقدّر بـ 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعادل متوسطاً سنوياً يصل إلى حوالي 367 مليون دولار، ويعكس هذا الرقم الاستخدام الفعّال للموارد، ونجاح الشركة في تحسين الهوامش الربحية وخفض التكاليف الثابتة عبر أساليب إدارة مُحكمة ودقيقة.

وأوضح أنه وخلال هذه الفترة أنتجت الشركة 6 أصناف جديدة عالية الجودة من مادة البوتاس، ليرتفع اجمالي الأصناف التي تنتجها الشركة إلى 9 بدلاً من 3 أصناف، كما كانت عليه قبل العام 2019، ويتم تصديرها إلى مختلف القارات حول العالم من موانئ المملكة في العقبة خصوصاً من الميناء الصناعي.

كما ساهمت صادرات الشركة بتحسين الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء التجاريين مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا الجنوبية وعلى الأخص البرازيل، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلند.

وكشف النسور، أن الشركة وفي إطار الخطط المستقبلية تستعد لمواصلة الإنفاق الاستثماري بما ينسجم مع خطط النمو المستدام، وأن هذه الخطط تعتمد على معادلات دقيقة تتضمن زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى مشاريع للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة التشغيلية المختلفة.

وحول شراكة البوتاس العربية وألبامارل الأميركية، التي وقعت أخيرا، لتنفيذ مشروع توسعة في شركة برومين الأردن، بين أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات بتكلفة تتجاوز 800 مليون دولار سيتم تمويله ذاتياً من الأرباح المدورة في شركة برومين الأردن، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة.

وتجدر الإشارة أن هذه الشراكة ما بين الشركتين بدأت في العام 1998 وأثبتت نجاعتها، إذ أصبحت شركة برومين الأردن التي تعمل في منطقة الأغوار الجنوبية واحدة من أكبر الشركات المنتجة لمادة البرومين في العالم.

وأضاف أن اختيار شركة ألبامارل لتنفيذ مشروع التوسع في الأردن مع شركة البوتاس العربية، مبني على عدة عوامل رئيسة منها؛ النجاح المستمر للشراكة بين الشركتين والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، وموقع المملكة الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، وتوافر المواد الأولية من معادن البحر الميت، إضافة إلى وجود عمالة أردنية مؤهلة ومدربة، موضحا أنه المتوقع أن يُسهم مشروع التوسع الذي يشمل 4 مراحل في تعزيز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يُنتظر أن تصبح شركة برومين الأردن الأولى عالمياً في تصنيع البرومين والمواد المشتقة منه بعد استكمال المشروع، ما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.

وتستخدم مادة البرومين في العديد من الصناعات المتخصصة مثل؛ تصنيع الأدوية والأغذية ومواد مثبطات اللهب ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية وكيماويات معالجة المياه وغيرها.

أما بالنسبة للآثار الاقتصادية، فبين النسور، أن المشروع سيوفر عند استكماله حوالي 650 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الفرص خلال فترة التنفيذ، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي، حيث سترتفع حصة البرومين من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة إلى نحو 5 بالمئة عند اكتمال المشروع.

وستتضاعف صادرات الشركة من 7 بالمئة لتشكل حوالي 14 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المبيعات سنوياً من حوالي 330 مليون دولار إلى نحو مليار دولار، مضيفا أن المشروع سيُسهم في تعزيز الميزة التنافسية لصناعة البرومين في المملكة، حيث أنه من المتوقع أن تصبح الأردن أكبر منتج للبرومين في العالم، متفوقة من حيث إجمالي الكميات على الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى في هذا المجال.

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين في الأردن، أوضح أن القطاع يواجه عدداً من التحديات، لتحويل الأردن إلى مركز عالمي للصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وذلك من خلال وضع مصفوفة تحدد أولويات وأطر العمل على مختلف المستويات التشغيلية، البيئية، التشريعية، المالية، التجارية، واقتراح مشاريع القيمة المضافة العالية للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومنها؛ الاستثمار في البرومين، وصناعة بطاريات التخزين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، وفي مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير صناعة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هذه الاهداف تتلخص قي استراتيجية النمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة، للأعوام (2024-2034) والتي تعد من المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات التي تعول عليها الدولة الأردنية لدعم مسار النمو والتنمية في البلاد.

واوضح الدكتور النسور ان هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها في رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بقطاعي الأسمدة والتعدين من خلال التكامل بين العناصر السمادية المتوافرة في المملكة وإيجاد العناصر التكميلية التي من الممكن تصنيعها محلياً وبما يضمن دخول المملكة في صناعات مستقبلية تنافسية، كما تجسّد الاستراتيجية تطلعات الشركة في ترسيخ مكانتها في سوق الأسمدة العالمي من خلال تصنيع منتجات متنوعة وذات قيمة مضافة عالية.

وبين ان شركة البوتاس العربية تحرص على تحقيق مستوى من الأداء يُجسد الندية العالمية في جميع جوانب عملها، بدءاً من مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها وصولا إلى أساليبها التشغيلية، وعمليات الصيانة، وجودة منتجاتها، وتنوعها. كما تُولي الشركة اهتماماً خاصاً بسياسات التسويق وخطط التنافسية التي تضمن استمرار نجاحها وتعظيم عوائد المستثمرين فيها، إلى جانب إسهامها الملموس في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد.

واضاف ان الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ندية اقتصادية عالمية في قطاع الصناعة والتعدين بفضل رأسماله البشري، وموارده الطبيعية الغنية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتشريعاته الاقتصادية الراسخة، موضحا ان الرؤى الملكية في تطوير القطاع بمثابة المحرك الأساسي الذي يُعزز هذه الإمكانيات ويمنح الأردن القدرة على ترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجالات التعدين والصناعات المتطورة الأخرى، ما يضمن مستقبلاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً للمملكة.

و الجدير بالذكر ان شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تمتلك ما نسبته 26% من رأس مال شركة البوتاس العربية ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تملك 10%، إضافة إلى وزارة المالية التي تملك 1% من رأس المال ، في حين تمتلك مجموعة SDIC الصينية الحكومية 28% من رأس مال الشركة والشركة العربية للتعدين تملك 20% من رأس مال الشركة، والحكومة العراقية تملك 5% من رأسمال الشركة، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تملك 4% من رأس مال الشركة، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت والتي تملك أيضاً 4% من رأس مال الشركة.

--(بترا)