تمثل صناعة الأدوية البشرية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز الصادرات الوطنية ونمو الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا تشكل ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية.
وتعد صناعة الأدوية البشرية بالمملكة من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي.
وتمثل صناعة الأدوية البشرية في البلاد 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم 27 منشأة بعموم المملكة، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار، وفرت 10 آلاف وظيفة تشغل الإناث 35 بالمئة منها.
وشهدت صادرات الأدوية البشرية الأردنية نموا بنسبة 19 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الماضي 2024، وبلغت 437 مليون دينار، مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
وتصل صادرات الأدوية البشرية الأردنية اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.
ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.
كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بما معدله 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار.
وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة الاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة، وتحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.
وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن الصناعة الدوائية البشرية في تطور مستمر وتعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.
وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه دائما الجهات المعنية للعمل على دعم وتبسيط الإجراءات وتسهيل أعمال صناعة الأدوية البشرية وبما يمكنها من مواصلة النمو والتطوير ومواكبة العالمية".
وأضاف "أن شركات الأدوية الأردنية مستمرة في عمليات التحديث والتطوير والابتكار والبحوث والتوسع بخطوط الانتاج، ونيل الاعتمادات والشهادات العالمية، ما مكنها من دخول أسواق تصديرية جديدة نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية".
ونوه إلى أن القطاع توجه نحو التحول الى التسويق الرقمي، وإنتاج زمر علاجية جديدة وأشكال صيدلانية حديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية وغيرها من الاستثمارات المستمرة التي من شأنها أن تسهم بنمو القطاع وازدهاره وتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، ثمن دور الجهات الرسمية وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية أسهمت في النهوض بصناعة الدواء الأردنية.
وأوضح أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، مع التعويل عليه لتحقيق أهداف المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.
وأكد أن مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، المدعوم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي.
واشار الدكتور الأطرش إلى عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات الدوائية البشرية بالمملكة منها: صغر السوق المحلية، ومتأخرات الشركات المالية على جهات رسمية، وتوطين الصناعات الدوائية في بعض دول الجوار ولا سيما التي تعد من الأسواق التصديرية الكبيرة لمنتجات الدواء الأردني.
-- (بترا)
