مسقط في 16 نوفمبر/العُمانية/ تحتفلُ سلطنة عُمان بعد غدٍ بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
إنّ تأكيد عاهل البلاد المفدّى وحرصه السّامي "على مواصلة كافة مؤسسات الدولة تجويد الأعمال المنوطة بها وتهيئة الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة" كان له أثر عميق خلال السنوات الخمس الماضية في الإسهام بشكل ملحوظ وماثل للعيان في تحقيق نجاحات مختلفة في مستهدفات الرؤية الوطنية لسلطنة عُمان "رؤية عُمان 2040".
وقد تمكّنت حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتؤكّد هذه التصنيفات أنّ سلطنة عُمان بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جرّاء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19.
من جهتها تقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.
ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؛ حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني في عام 2023م مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، وسدّد 300 مليون ريال عُماني من قروض الشركات التابعة له قبل موعد استحقاقها في عام 2023م، ويستثمر في 13 صندوقًا عالميًّا، مثل صندوق "بلاتينيوم" الاستثماري وصندوق "البنية الأساسية العالمية" إضافة إلى استثمارات مباشرة في شركات عالمية مثل "أور نكست إنيرجي" الأمريكية و"هايساتا" الأسترالية.
ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم، أكبر مشروع استثماريٍّ مشتركٍ بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مدمجٍ بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مالٍ جَاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عُماني.
وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة الظاهرة، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات في محافظة شمال الباطنة، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار.
وتمضي سلطنة عُمان قُدمًا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وباعتبار هذا القطاع رديفًا للقطاع الحكومي في التنمية الاجتماعية من خلال إسهام مؤسساته في التعليم والصحة والاستثمار الاجتماعي.
ووضعت رؤية "عُمان 2040" القطاع الخاص في موقع قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي؛ وشرع القطاع الخاص في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
ويُعدُّ القطاع الخاص البيئة الحاضنة لاستثمار رأس المال الوطني إذ يعتمد في المقام الأول على المبادرات الفردية سواء على شكل شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة، إلى جانب استضافة الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات يستفيد منها المجتمع من خلال رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد القطاع المقوّم الرئيس لجذب الاستثمار الأجنبي سواء من خلال توفير الشراكات الفاعلة في المشروعات النوعية أو من خلال توفير مستلزمات هذه المشروعات عبر المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات.
وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار المضاف في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 177 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع هذه المدن بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى أكثر من 7.6 مليار ريال عُماني، فيما بلغ عدد العقود الاستثمارية الموطّنة 2310 عقود في مختلف مراحلها، ويعمل في المشروعات المستثمرة في جميع المدن الصناعية نحو 55 ألفًا و242 عاملًا يشكل العُمانيون منهم 38 بالمائة، بينما بلغ إجمالي مساحات المدن الصناعية القائمة والجديدة 163 مليونًا و176 ألفًا و459 مترًا مربعًا.
أما حجم الاستثمار التراكمي في كل من منطقة صحار الحرة والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية فقد بلغ 1.33 مليار ريال عُماني وتشمل قطاعات عدة، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماويات والبلاستيك والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة وغيرها.
وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالميًّا، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسوّ رئيسة على مختلف الخطوط الملاحية العالمية. وقد حافظت خلال النصف الأول من عام 2024م على حجم عملياتها التشغيلية من خلال مناولة نحو 1.8 مليون حاوية بحجم البضائع العامة الذي يصل إلى 13 مليون طن، ما يعكس إسهامها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصادرات العُمانية للوصول إلى الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية.
واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -الذي يُصنّف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية.
وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عُمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023م بزيادة قدرها 36.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 بالمائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفًا و378 غرفة فندقية.
وتواصل سلطنة عُمان اهتمامها وتركيزها البالغ بالتنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المحافظات وتأسيس المدن المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 عبر توجيه الاستثمارات نحو إنشاء المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
ويُعدُّ مشروع مدينة السُّلطان هيثم أول مشروع ذكي ومستدام بصفته مدينة متكاملة في سلطنة عُمان بمساحة تبلغ 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، وتضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية تتوزّع على 19 حيًّا متكاملًا بمختلف المرافق والخدمات.
وأظهر التقدّم الذي حقّقته سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات العالمية في أولويات رؤية "عُمان 2040" الطموحات الواعدة وإبراز تطلُّعاتها المستقبلية لتكون في مصاف الدول المتقدمة مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به لمواكبة التطوّر والتقدم، ومن بين هذه المؤشرات:
ما حققته سلطنة عُمان من تقدّمٍ في مؤشر الإعلام للعام الثاني على التوالي لتحلّ في المرتبة الـ 40 عالميًّا بعد تقدّمها 6 مراتب ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس البريطانية لعام 2024م مقارنة بالمرتبة الـ 46 في عام 2023م، وتقدّمها في مؤشرات فرعية أخرى، منها تقدُّمها 10 مراتب في مؤشر المستقبل المستدام و5 مراتب في التأثير الإيجابي.
كما حققت سلطنة عُمان تقدمًا نوعيًّا في مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام 2024 الذي أعلنه مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة يِيل الأمريكية بتقدمها 99 مركزًا عن التصنيف السابق للعام 2022 (حيث كانت في المركز الـ 149 عالميًّا)، لتتبوأ المركز الـ 50 عالميًّا، في تصنيف 2024.
وتسعى الرؤية السّامية إلى الارتقاء بالشأن الفكري الإنساني، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات ثقافية وفكرية نوعية، من بينها وضع حجر الأساس لـ "مجمع عُمان الثقافي"، بمرتفعات المطار بمحافظة مسقط، ليكون وجهة فنية وثقافية بمستويات عالية وإنجازًا حضاريًّا وثقافيًّا وعلميًّا وفكريًّا، وكيانًا مؤسسيًّا يُمثّل صرحًا من صروح النهضة المتجددة، ويجمع ثلاث مؤسسات وطنية مهمة في منشأة واحدة، ليكون بمثابة مساحة حيوية مخصّصة لجمع وحفظ وعرض الفنون والثقافة الحيّة والتاريخية والمعاصرة في سلطنة عُمان، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسة هي (المسرح الوطني، والمكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).
وفي الشأن المحلي، يواصل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ الالتقاء بأبناء عُمان الأوفياء والاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات تسهم في تنمية محافظاتهم وتطويرها ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى جانب تلمُّس احتياجاتهم من مختلف المشروعات الخدمية والتنموية. واستمرارًا لهذا الحرص السّامي فقد تفضّل جلالتُه /أبقاهُ اللهُ/ بالالتقاء بشيوخ ورشداء وأعيان محافظة مسندم في المخيم السُّلطاني بسيح المحاسن في ولاية خصب.
ويُعدُّ مجلس عُمان شريكًا أساسيًّا في نهضة عُمان المتجدّدة، إذ يستند في ممارسة أدواره ومسؤولياتهِ الوطنيةِ على النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونِ مجلسِ عُمان اللذينِ حددا مسارات العمل وفق صلاحيات واضحة. حيث شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة مناقشة عدد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وعقد (5) جلسات عامة. كما تمّ عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقًا لأحكام المادة الـ (49) من قانون مجلس عُمان.
فيما عقد مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترةِ العاشرةِ (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد الأول و4 بيانات وزارية و4 بيانات عاجلة وأجاز 20 من المشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة.
وتعمل المجالس البلدية في مختلف محافظات سلطنة عُمان على أساس اللامركزية؛ وأولت الحكومة اهتمامًا بتفعيل دورها وتطوير تشريعاتها المنظمة لها ترجمةً للرؤية الثاقبة لجلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ نحو تمكينها من القيام بأدوارها التنموية والمجتمعية وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في نطاق المحافظات ضمن الأولويات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة.
وتولي سلطنة عُمان قطاع التعليم أهمية كبيرة كونه أداة للتنمية والتقدّم، ولدوره الفاعل في الإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وهو ما أكّد عليه جلالتُه /أعزّهُ اللهُ/ من أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته سيكون في سُلّم الأولويات الوطنية، وقامت الحكومة بمدّ هذا الحقل المهم بكافة أسباب التمكين، فأقرّ مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي تخصيص مبلغ إضافي قدره /40/ مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي أكثر من مليون طالب وطالبة، وشَهِدَ افتتاح /16/ مبنى مدرسيًّا جديدًا في عدد من المحافظات، والبدء في تشييد 15 مبنى مدرسيًّا، وطرح مناقصات لـ 20 مبنى مدرسيًّا جديدًا.
ويمثّل المعلمون والمعلّمات حجر الزاوية في مسيرة التنمية والتقدّم لنهضة عُمان المتجدّدة؛ فقد أكّدت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم / حفظها اللهُ ورعاها/ على أن المعلمين والمعلمات يقومون بدور محوري في المنظومة التعليمية لإعداد الكوادر وتسليحهم بالمعارف والقيم والعلوم النافعة.
ويشهدُ القطاع الصحي في سلطنة عُمان تطوّرًا ملحوظًا تمثّل في تعزيز البنية الصحية بما يواكب تطلعات الحكومة و"رؤية عُمان 2040" وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر رفع كفاءته وتوسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية والعمل على لامركزية الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحيّة التخصُّصية.
ومن بين المشروعات التي تركز عليها استراتيجية الصحة، تقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية عبر إنشاء واستبدال ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، ويتمُّ بناء 9 مستشفيات حاليًّا بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريرًا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ومواكبة لمتطلبات الرعاية الصحية الأوليّة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية يتمُّ حاليًّا إنشاء واستبدال وتوسعة 15 مؤسسة رعاية صحية أوليّة، بالإضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى.
وتُسهم المدينة الطبية الجامعية التي أنشئت في شهر فبراير الماضي في تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي في سلطنة عُمان والنهوض به، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق المعايير الوطنية والعالمية، لاسيما أنها تضم مستشفى جامعة السُّلطان قابوس والمركز الوطني العُماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السُّلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
ويمثّل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية - مسقط – الذي افتتح تحت الرعاية السّامية في شهر نوفمبر الحالي إضافةً إلى جهود سلطنة عُمان في القطاع الصحي وإضافةً للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
وتولي حكومة سلطنة عُمان الشّباب أهمية كبيرة لدورهم الحيوي والبارز في مواصلة مسيرة البناء لنهضة عُمان المتجددة وهو ما لفت إليه صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشّباب في تهنئته الشّباب العُماني في يومهم السنوي، فقد أثنى فيها على فكر وتفاني وعطاء الشّباب العُماني، وأنّ سلطنة عُمان تُعوّل عليهم لتوظيف طاقاتهم في مسيرة التنمية المباركة.
وتسعى حكومة سلطنة عُمان بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى تعزيز حوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة واعتبارها متطلبات أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، وحرصت على دعم تنفيذها بالتشريعات والأنظمة، وإصدار ملخص المجتمع تعزيزًا لقيم الشفافية والإسهام في أداء المؤسسات الحكومية. واستمرار تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية وفق مؤشرات فاعلة من شأنه أنّ يُعظّم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.
