نبض البلد - الأنباط – يارا بادوسي
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: إنَّ قرارَ الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، والذي تبعه قرار البنك المركزي الأردني بخفض الفائدة بنسبة مماثلة، يعتبر خطوة هامة في استجابة لتوجهات السوق العالمي وتأثيرات الاقتصاد المحلي.
وأضاف، أنَّ هذا التحرك جاء بناء على معطيات اقتصادية مثل انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة وبيانات أسعار المستهلك، ما جعل الفيدرالي الأمريكي يتخذ القرار بتخفيض الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد. وقد اتبع البنك المركزي الأردني هذا القرار باعتبار أنه يعكس التوجهات العالمية، ما يعزز من مرونة السوق الأردني ويقلل من أعباء الفائدة على القطاعات الاقتصادية.
وتابع أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض الفائدة على القروض والودائع، ما سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والشركات التي تعتمد على القروض في تمويل مشاريعها، ومع ذلك، فإن المودعين قد يشعرون
بـ انخفاض العوائد على ودائعهم مع تزايد الانخفاض في أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب منهم إعادة النظر في استراتيجيات استثمارهم.
وأشار عايش إلى أن السوق الأردني، ولا سيما القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل القطاع العقاري، والسيارات، والقروض الشخصية، قد يشهد انتعاشًا في الطلب على القروض في حال استمرار انخفاض الفائدة، كما أن هذا الإجراء سيعمل على تحفيز الإنفاق المحلي وزيادة الاستثمار، وهو ما يعزز من حركة السوق ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة، رغم أنه قد لا يكون له تأثير كبير على أرباح البنوك في المدى القصير، إلا أنه سيؤدي إلى انخفاض الهامش بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة، ما يقلل من أرباح هذه البنوك، ولكنه في ذات الوقت، قد يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وقطاعات الأعمال، وهو ما يُعد خطوة إيجابية للحد من التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة.
وبين أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني خلال الأشهر القادمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تسرع من وتيرة تعافي السوق، خاصةً مع اقتراب العام الجديد الذي قد يشهد استكمالاً لهذه السياسات، مشيرًا إلى عودة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الرئاسة وتأثير عودته على السياسات الاقتصادية، حيث يتوقع أن تؤدي سياساته التضخمية إلى إعادة دفع معدلات التضخم للارتفاع، ما قد يؤثر على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب.
وتابع أن السياسات النقدية التيسيرية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأردني من شأنها أن تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد، في وقت يحتاج فيه السوق إلى المزيد من التحفيز، لكنها ستظل مرهونة بالمعطيات الاقتصادية التي قد تتغير بناء على اتجاهات السوق والبيانات الاقتصادية القادمة.
