نبض البلد - تواجه إيران مطلع هذا العام اختباراً مصيرياً غير مسبوق. فالأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة حرجة نتيجة التضخم المفرط وانهيار العملة المحلية. لم تعد الأزمة مجرد أرقام، بل تحولت إلى ضغط معيشي يومي دفع بقطاعات من الشعب إلى الشارع.
يتزامن هذا الانفجار الداخلي مع عقوبات غربية صارمة فرضتها أمريكا وأوروبا بشكل أحادي. هذه العقوبات تجاوزت المظلة الأممية، مما يعكس رغبة دولية صريحة في محاصرة طهران سياسياً واقتصادياً لتقليص نفوذها وتجميد طموحها النووي.
أمنياً، تحاول السلطة تصوير الاحتجاجات كأداة في يد قوى خارجية. ورغم أن المشاركين ميدانياً يظلون أقلية قياساً بالكتلة السكانية الضخمة، إلا أن خطرهم يكمن في تنوعهم الطبقي. دخول تجار البازار والعمال على خط الاحتجاج يضعف الركائز التقليدية للنظام.
في المقابل، تستثمر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هذا الحراك للضغط على القيادة الإيرانية، مستخدمين التهديد بالعزلة الدولية لمنع أي حسم أمني عنيف قد يؤدي إلى نتائج دراماتيكية.
إقليمياً، يشهد الدور الإيراني تراجعاً تكتيكياً في جبهات مثل سوريا ولبنان. ومع ذلك، لا تزال طهران تحتفظ بأوراق قوة حقيقية في العراق واليمن. هذه الساحات تعمل كمصدات خارجية تمنح النظام قدرة على المناورة والمساومة.
أما الرهان على روسيا والصين، فهو رهان محدود الأثر. إيران تدرك أن هذه القوى ليست حلفاء عسكريين بالمعنى المطلق، بل هي مظلة دبلوماسية في الأمم المتحدة فقط. موسكو وبكين تتحركان وفق مصالحهما، ولن تخوضا صراعاً مباشراً لحماية طهران، مما يجعل الاعتماد عليهما ركيزة سياسية دولية لا ضمانة أمنية داخلية.
استشرافياً، تبدو الخيارات أمام إيران محدودة وصعبة. فإما الذهاب نحو انفتاح اضطراري وتنازلات مؤلمة لتخفيف الحصار، أو الاستمرار في المواجهة الأمنية مع ما تحمله من مخاطر الانفجار الشامل. النظام الإيراني يمتلك خبرة طويلة في امتصاص الصدمات، لكن تآكل الثقة الشعبية يجعل الحلول التقليدية أقل فاعلية. السيناريو الأرجح هو استمرار حالة الاستنزاف المتبادل بين السلطة والشارع، في ظل ترقب دولي لما ستؤول إليه الأمور في حال حدوث تصدع غير متوقع في هيكل الدولة.
كتب محسن الشوبكي
