نبض البلد - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من وكالة ستاندرد اند بورز يعكس منعة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته ومرونته على مواجهة الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح سلطان أن رفع التصنيف الائتماني من قبل ستاندرد اند بورز والذي سبقه قيام وكالة موديز بذات الخطوة قبل نحو أربعة أشهر، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.
وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن يمثل شهادة دولية كبيرة بحصافة السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة بمجمل مسارات التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية".
وأضاف أن هذا التصنيف وقبله تصنيف وكالة موديز، يؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها المملكة بالشأن الاقتصادي، وثبات القطاع المصرفي والمالي بفعل شراكته الحقيقية مع البنك المركزي وفق الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف، جاء نتيجة بقاء الإدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.
وأشارت الوكالة الى أن رفع التصنيف جاء كذلك نتيجة "قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي وفقا لرأي الوكالة وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.
وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إلى أن هذا التصنيف يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، بهدف توفير كل الممكنات لدعم الاقتصاد الوطني، والترويج للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني للبلاد يعد إنجازا مهما ويعكس قوة الدينار والمؤسسات المالية النقدية بالمملكة والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.
وأكد سلطان أهمية الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي أسهمت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وبناء احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار، يكفي لتغطية ما يزيد على 8.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إضافة لوجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
يذكر أن ستاندارد آند بورز تعتبر أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تقييم التصنيف الائتماني المستقل للشركات، وتشتهر بإصدار أهم مؤشرات أسواق الأسهم والشهير باسم" S&P 500" والذي يشمل أسهم أكبر وأهم 500 شركة مدرجة ضمن أسواق التداول الأميركية.
