نبض البلد - "الأنباط" تتابع فتح ملف البلديات .. محافظة الكرك
العمرو: نطالب بزيادة حصتنا من المحروقات وفاتورة الطاقة مرهقة
النوايسة: لا مشاريع تنموية وتضاريس المنطقة جبلية وصعبة
الحمايدة: لجأنا للحساب المكشوف لتغطية نفقاتنا ما رتب فوائد كبيرة على البلدية
العقيلات: المياه لا تصل لضعف الضخ والبلدية بلا مديونية
الطراونة: نطالب بأن تكون مؤاب ضمن الخارطة السياحية والثقافية وعدم التنسيق يربكنا
الحجايا: الفققر والبطالة وعدم وجزد توجه تنموي حقيقي يسهل انتشار المخدرات
الأنباط – ميناس بني ياسين / عمر الخطيب / أية شرف الدين
تقف الكثير من التحديات عائقاً أمام بلديات محافظة الكرك كأي بلدية في محافظات المملكة وتحد من توفير الخدمات للمنطقة ولمواطني المحافظة، لكن الاختلاف هذه المرة يكمن في أن بلديات الكرك لا تعاني فقط من المديونية والعجز والتحديات على صعيد التنسيق ما بينها وبين مختلف المؤسسات، بل ان ما "يزيد الطين بله" البطالة والفقر اللذان يخيمان على سكان الكرك وشبابها، وهذا ما ركز عليه عدد من رؤساء بلديات الكرك في احاديثهم ل"الأنباط" مطالبين بتوفير الوظائف لأبناء المنطقة هرباً من الفقر.
"طلال الجديدة".. جغرافيا متسعة وقلة موارد
وفي السياق قال رئيس بلدية طلال الجديدة أحمد العمرو في نبذة تعريفية حول البلدة أنها تقع شمال مدينة الكرك مركز المحافظة وتبعد ما يزيد عن 35 كم عن المركز، تأسست سنة 1988 وحملت أسم بلدية طلال الجديدة بعد دمجها مع بلدية الجدعا سنة 2001، ويبلغ عدد موظفيها 178 بينهم 56 "إناث".
واضاف أن البلدية عملت بجهد كبير لتوفير 90 فرصة عمل خلال الأعوام (2021-2023) للمساهمة في تقليل نسبة البطالة بين أبناء المنطقة بـ نسبة 12%.
وأضاف العمرو أن البلدية تضم سبعة قرى وهي مغير والعالية واريحا وأبو ترابة ومسعر والموجب، وبلغ عدد السكان بلدية طلال الجديدة 12552 ألف الذكور 4289 والإناث 8263 وأغلبهم يعتمد على الزراعة.
وبين أن إحدى التحديات التي تواجه البلدية هي إتساع الرقعة الجغرافية مما يشكل عبئا إضافيا على مستوى الخدمات المتقدمة وإعتماد أغلب المواطنين على الزراعة وتربية المواشي رغم شح الأمطار وضعف المحاصيل وضعف موازنة البلدية وقلة الموارد المالية وعدم وجود مشاريع إستثمارية تدعم موازنة البلدية.
وأوضح أن البلدية في تنسيق مستمر مع بلديات الجوار ومختلف القطاعات في المحافظة، حيث يوجد تنسيق مع بلدية شيحان و بلدية عبدالله بن رواحة في إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة وتم تخصيص قطعة أرض لذلك، وإنشاء حقل خلايا شمسية بتنسيق مع مختلف البلديات في محافظة الكرك، بالإضافة الى تزويد البلدية بـ معدات لـ إزالة الردميات من قطعة الأرض التي تم تخصيصها لبناء فرع إنتاجي لشركة الزي لـ الألبسة وتم الإنتهاء من العمل والتنسيق المستمر مع مديريات الأشغال في خدمة المواطنين وشق الطرق وغرف الطوارئ في فصل الشتاء.
وأشار أن مطالب البلدية متمثلة في زيادة حصة البلدية من المحروقات، وزيادة دعم البلدية ماديا لـ تحسين البنية التحتية في المنطقة و دعم البلدية لـ إنشاء حقل خلايا شمسية لتخفيف فاتورة الطاقة المرهقة لـ موازنة البلدية .
"مؤتة والمزار".. ديون متراكمة وضعف تحصيل
وقال رئيس بلدية مؤتة والمزار إبراهيم النوايسة أن البلدية مكونة من سبع بلديات تم دمجها في بلدية واحده تسمى بلدية مؤتة والمزار مساحتها ٤٢٠كم٢ ويبلغ عدد سكانها ١٢٠ ألف، مشيراً إلى أن البلديات السابقة فيها كانت المزار ومؤتة، والعراق، والطيبة، وقرى الخرشة، والهاشمية، إضافة إلى أن البلدية ذات تضاريس جبلية صعبة
وأشار أن موازنة بلدية مؤتة والمزار تقدر بنحو ٧ مليون، إلا أن همها والعائق في طريقها هو الديون المتراكمة والتي وصلت إلى 4 مليون دينار، إضافة إلى ضعف تحصيل مستحقاتها على المواطنين والتي وصلت إلى ما يقارب 4 ملايين، مبيناً في الوقت ذاته أن البلدية على تنسيق مستمر مع المؤسسات وبلدية عي فيما يتعلق بالآليات.
وأكد أن أبرز مطالب البلدية جلها متعلق بالأمور المالية، وحاجتها لـ المشاريع التنموية للنهوض بالواقع التنموي والخدمي، حيث أنه لا يوجد أي مشروع تنموي في بلدية مؤتة والمزار، موضحاً أن البلدية تعتمد على إيرادات منطقتين فقط وهم مؤتة والمزار، ودخلهم يقارب مليون دينار، اما بالنسبة لباقي المناطق فإنها لا تغطي نفقات سيارات النفايات؛ بحيث يوجد ٢٢ كابسة تعمل على مدار الساعة، واكبر تحد هو الآليات القديمة وتكلفة الصيانة المرتفعة جداً.
"عبدالله بن رواحة".. مشاريع المياه تدمر الطرق
وقال رئيس بلدية عبدالله بن رواحة نايف الحمايدة في تعريف للبلدية أنها أنشئت عام ٢٠٠١ نتيجة دمج عدة بلديات وهي صرفا وفقوع وامرع والزهراء وتجمع سكاني شحتور ومجدولين ومركزها بلدة فقوع، يتبع لها أربعة مناطق وتجمعين للسكان ويبلغ عدد سكانها حوالي ٢٢ الف نسمة و تبلغ المساحة الكلية للبلدية حوالي ١٠٢ كليومتر منظم منها حوالي ١٢ كيلو وتربطها شبكة طرق .
تقدم البلدية ما يقارب من ٩٠% من الخدمات التي يتطلبها المجتمع المحلي تتمثل بإنشاء الطرق والدخلات الخدمية وتعبيدها والنظافة العامة ومراقبة الأسواق والصحة العامة والتنظيم وبناء الجدران الاستنادية في البؤر الساخنة وتقنية تصريف المياه وتقوم بإنشاء المنتزهات والحدائق والملاعب والقاعات التي تخدم جميع قطاعات المجتمع المحلي وتقوم بإنشاء المقابر وتسويرها والمحافظة على حرمتها وتقوم بتركيب ومتابعة إنارة الشوارع وتقوم بمراقبة الحركه العمرانية وتنظيمها.
وأكد أن أبرز الهموم تتمثل في الوضع المالي التي تعاني منه البلدية نتيجة لعدم وجود ايرادات ذاتية لخلو المنطقة من المصانع والمنشأت التي ترفد صندوق البلدية وأيضا نسبة الدعم الحكومي او ما يعرف بحصة المحروقات المقدمة من وزارة الادارة المحلية قليل لا يغطي رواتب الموظفين ومحروقات الآليات ونتيجة لجائحة كورونا تم تخفيض هذا الدعم مما تسبب بلجوء البلدية إلى تغطية نفقاتها على الحساب المكشوف مما رتب فوائد وايضا عدم تحويل حصة البلدية من المخالفات من الأمانة ولسنوات وفي حال تحويلها تذهب لسداد الحساب المكشوف.
واما التحديات فقال "هي كثيرة ومنها الذي يستوجب العمل عليه هو توفير المبالغ لصيانة شبكة الطرق والتي أهلكت نتيجة مشاريع وزارة المياة والري فتكلفة الصيانه قدرت بحولي مليون دينار؛ والبلدية في بحث عن طرق لتوفير هذا المبلغ، إضافة إلى البحث الدائم والتواصل مع المنظمات الداعمة والقطاع الخاص لإيجاد مصانع ومشاريع تنموية لإيجاد فرص عمل وأيضا رفد صندوق البلدية للقيام باعمالها التنموية والخدمية.
وأضاف أن البلدية على تواصل مع مختلف المؤسسات بالمحافظة ولكن هناك بعض التقصير من أغلب المؤسسات بحق اللواء فبعض الدوائر لدى اللواء عبارة عن "ارمات" فقط لا يوجد في هذه الدوائر آليات مساعدة للبلدية فكل المعاملات والطلبات تحول إلى البلدية سواء كانت من اختصاصها او لم تكن.
وبين أن مطالب البلدية كثيرة تتمثل في رفع حصة البلدية من المحروقات لخصوصية المنطقة وعدم وجود أسواق او مصانع او ايرادات ذاتية، وضرورة دعم البلدية وخاصة من شركة البوتاس العربية حيث أن مناطق البلدية من البؤر التي تأثرت صحيا منها وعلى سبيل المثال كثرة الاصابات بالسرطان في هذه المناطق وقد اثبتته تقارير أجريت في سنوات سابقة حسب الحمايدة.
إضافة إلى ضرورة دعم البلدية لإنشاء مجمع للخدمات لتسهيل الأمر على المواطنين، وتوجيه المنظمات الداعمة للبلدية لإنشاء مشاريع تنموية للنهوض بالواقع التنموي في المنطقة.
"القطرانة".. مصانع وتلوث ولا صرف صحي
رئيس بلدية القطرانة نواف العقيلات قال أن التحديات التي تواجه البلدية هي البطالة والتي تقدر بـ نسبة 50% وعدم القدرة على توفير الوظائف للمواطنين والذين يعانون بشكل كبير من البطالة رغم الشهادات التي يملكونها، كما ان أن البلدية تواجه مشكلة التلوث البيئي نتيجة وجود المصانع ومكب نفايات وعدم توفر برامج تدريبية لـ تأهيل الموظفين والموظفات في مجال تقديم الخدمات، ومحدودية الدور التنموي للبلدية.
وقال إن المنطقة تفتقر الى خدمة الصرف الصحي، ولا زال يتم الإعتماد على الطرق التقليدية، إضافة مشكلة النقص الكبير في المياه وأنها تصل المنطقة كل 3 أيام ولا تصل الى منازل المواطنين بسبب ضعف ضخ المياه، موضحا أن اللامركزية تبرعت بـ 50 ألف للقيام بتصليح الخط الرئيسي للبلدية.
وأضاف، "لا يوجد مديونة على البلدية وتقدر ميزانيتها بـ مليون و800 ألف، وإن جزئية التنسيق مع مختلف القطاعات وشركة الكهرباء لا مشاكل تذكر فيها بل على العكس يتم توفير الخدمات للمواطنين وتوصيل الكهرباء الى المنازل بسهولة، مشيراً الى أن البلدية تعمل على مشاريع تخدم المنطقة والمجتمع المحلي وتخدمهم بقدر المستطاع من تعبيد الشوارع وتصليح قاعات الأفراح.
وتقع القطرانة في الجزء الشرقي من محافظة الكرك وعدد سكانها 7638 نسمة بـ حسب تعداد دائرة الإحصاءات العامة لـ نهاية عام 2018، وتمتاز بـ ثورة حيوانية كبيرة وتعداد الأماكن السياحية وتوفر المياه الجوفية .
"السلطاني".. شباب والحد الادنى للاجور
واوضح رئيس بلدية السلطاني عيد عطاالله الحجايا ، ان بلدية السلطاني من البلديات الحديثة التي تاسست عام 2000 وتضم منطقتي السلطاني والابيض ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 7 الالف مواطن، مبينا أن حدودها الادارية ترتبط مع بلدية الحسا بمحافظة الطفيلة بلدية وبلدية القطرانة بمحافظة الكرك.
واشار إلى التحديات والهموم الادارية التي تعاني منها بلدية السلطاني وهي بالدرجة الاولى الفقر والبطالة، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في المنطقة ما يقارب 240، لافتا إلى أن الاجور التي يتقاضاها الشباب في المنطقة هي الحد الادنى للاجور ، إذ اصبحت هذه المناطق فريسة سهلة لانتشار المخدرات والسرقة وذلك لعدم وجود توجه تنموي حقيقي في المجتمع يحمي المجتمع من الفقر والبطالة وبالاخص مناطق البادية التي تعاني من شح في الاراضي القابلة للزراعة .
وطالب عطاالله الحكومة مجموعة من المطالب التي تحتاجها البلدية وهي تعاون الجهات الادارية مع البلدية في تسهيل المعاملات، واعطاء الصلاحيات للاراضي في الكرك باتخاذ الاجراءات اللازمة .
"مؤاب الجديدة".. شكوى على "المياه"
وبين رئيس بلدية مؤاب الجديدة أحمد الطراونة أنها تقع إلى الجنوب الشرقي من محافظة الكرك، وتبلغ مساحتها حوالي (14.290)كم2 وعدد السكان يبلغ 33ألف نسمة، تضم البلدية ثلاث مناطق(مؤاب ، ذات راس، محی) واهم ما يميز المنطقة هو التنوع السكاني وامتداد مساحتها الجغرافية، ويغلب على المناطق التابعة للبلدية الطابع الزراعي.
وقال إن البلدية لديها طابع خاص يتمثل بالمسؤولية المجتمعية التي تحرص عليها من خلال النشاطات التي تمارسها وأيضاً تحقيق رؤى جلالة الملك يتجاوز الدور الخدمي الذي هو صلب عمل البلديات الى احداث التنمية المحلية التي هي أساس للتنمية الشاملة ، وذلك بالسعي لجعل مناطق بلدية مؤاب جاذبة للاستثمار وتشجيع الشباب وتشبيكهم مع الجهات الداعمة وتشجيع روح الابتكار والمشاريع الريادية، موضحا أن عدد المهام ضمن صلاحيتها بلغت 28 مهمة.
وأضاف أن البلدية تعمل على معالجة مشاكل التصريف الصحي بـ الحلول المبتكرة من خلال المنح وابرز المشاريع المنفذة مشروع "المضخات الغاطسة"، وتحسين شبكة الطرق من خلال مشاريع الفتح والتعبيد والخلطه في كافة المناطق، ورعاية الحدائق والمنتزهات، ولا نغفل عن الدور الثقافي ورعاية الحركة الثقافية من خلال مدونة مؤاب الثقافية، وتنفيذ عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية.
وأكد الطراونة أن الهموم والتحديات التي تعاني منها البلدية هي الهموم نفسها التي تعاني منها غالبية البلديات ومنها المديونية، وضعف الموازنات، وتراكم المبالغ المستحقة على المواطنين، وعدم تطبيق سياسات التحصيل سابقاً يشكل عبء على المجلس البلدي الحالي، وضعف التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي والبلدية، وعدم وجود قواعد بيانات واحصائيات حقيقية عند اغلب الدوائر.
وأوضح أنه لا يوجد تنسيق بين البلدية والقطاعات في الكرك وهذا يسبب ارباك وخلل في بعض المواقع ويسبب معاناة للبلدية، ولا يوجد تنسيق بين شركة المياه والبلدية مما يسبب اضرار في الشوارع العائدة للبلدية، مبينا أن البلدية تقدمت بـ شكوى للقضاء ضد شركة المياه وأن البلدية تقوم بالتواصل مع مختلف القطاعات ولكن للأسف الغالبية العظمى لا يوجد عنها معلومات أو مخططات او قواعد بيانات لخدماتها أو خطوطها ضمن اختصاص بلدية مؤاب.
وأشار الطراونة الى مطالب البلدية المتمثلة بـ رفع حصة البلدية من المحروقات، وتوجيه المنظمات الداعمة لبلدة مؤاب، وأن يكون لا يكون هناك تعدي ضد المؤسسات التي تقدم الخدمة ضمن إختصاص بلدية مؤاب على حقوق البلدية والتنسيق المسبق قبل تنفيذ أي أعمال، وأن تصل البلديات الى الإستقلال المالي، مضيفا نطالب بأن تكون مؤاب ضمن الخارطة السياحية والثقافية ويتم توجيه الأنظار اليها.
